دو سال پیش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گزارشی را به عنوان عملکرد خود در سال ۹۵ منتشر کرده است که نشان می دهد در این سال ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان پول کارچاق‌کنی به تعداد ۳۴۴ مورد کشف شده است! خبری که نه در فضای مجازی و نه در سایر رسانه‌ها چندان مورد توجه و کنکاش قرار نگرفت و در فضای غبارآلود سپهر سیاسی کشورمان گم شد!
بر اساس عرف معمولا کشفیات ۱۰ درصد واقعیت موجود است؛ به این معنا که برآورد می‌شود صنعت کارچاق‌کنی در دستگاه قضایی سالیانه حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته باشد. این رقم چندان هم دور از واقعیت به‌نظر نمی‌رسد. اخیراً علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه از اعمال نفوذهای اکبر طبری معاون تازه به حبس کشیده شده دفتر رئیس سابق قوه قضاییه و وابستگان به وی پرده برداشته است که فقط یک مورد آن مربوط به پرونده موسوم به پتروشیمی با اخلال شش میلیارد و ششصد میلیون یورو معادل تقریبی یکصد میلیارد تومان است! چند مقایسه می تواند عمق فاجعه را بیشتر نمایان سازد:
۱- باتوجه به میزان ۴۲هزارمیلیارد تومانی بودجه عمرانی کل کشور در سال ۹۵ می‌توان به این واقعیت تلخ پی برد که مبلغ کشف شده پول کارچاق‌کنی در سال ۹۵ معادل ۳۰درصد بودجه عمرانی کل کشور بوده است و اگر کشفیات ده درصد واقعیت باشد، میزان واقعی پول کارچاق‌کنی در قوه قضاییه بیش از سه برابر بودجه عمرانی کل کشور بوده است!
۲- کل بودجه قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته در سال ۹۵ حدود ۷۰۰۰میلیارد تومان بود؛ یعنی همین مقدار کارچاق‌کنی کشف شده دوبرابر بودجه دستگاه قضایی و اگر به شیوه «میزان کشفیات از واقعیت» محاسبه کنیم صنعت کارچاق کنی حدود ۲۰ برابر بودجه سالیانه دستگاه قضایی گردش مالی داشته است.
۳- بر اساس رقم اعلام شده سهم هر «کارچاق‌کن» از میزان کشفیات ۴۴میلیارد تومان است؛ یعنی ماهیانه نزدیک به ۴میلیارد تومان!
۴- اذعان اخیر رئیس سابق قوه قضاییه به اینکه مخزن الاسرار اتهام‌های قائم‌مقام‌ها، معاونان و آقازاده‌های مسئولین است چهره خوبی را از دستگاه قضایی ترسیم نمی‌کند. اتهام‌هایی که معلوم نیست رسیدگی شده یا صنعت کارچاق‌کنی آن‌ها را از چرخه رسیدگی خارج کرده است که هنوز هم درمخزن الاسرار باقی مانده است!
با توجه به نکات فوق آیا نمی‌توان مدعی شد که فساد در دستگاه قضایی هم سیستماتیک است و باید برای آن چاره‌ای جدی وسریع اندیشید؟ این واقعیتی است که رسما از سوی مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منتشر شده است؛ قوه‌ای که باید پناهگاه مردم و پرچمدار استیفای حقوق جامعه باشد.
مردم انتظار دارند قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی امروز جامعه و اختلاس‌های میلیاردی برخوردی قاطع و فسادبرانداز داشته باشد و قطعا شرط اصلی برای موفقیت در این کارزار پیچیده مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه است.
مقام معظم رهبری نیز تاکنون بارها دغدغه خود را در خصوص سلامت قوه قضاییه بیان فرموده و بر برخورد با فسادهای داخلی قوه قضاییه تاکید نموده و لازمه پیشرفت کارها در دستگاه قضایی و ایجاد تلقی عمومی از قوه قضاییه به عنوان مجموعه‌ای «حیات‌بخش، امیدبخش و آرامش‌بخش» را برخورد جدی با تخلفات دانسته‌اند و با تاکید بر اصلاح قوه قضاییه از درون، افزایش بیشتر بازرسی‌ها و برخورد جدی و مجازات متخلفان را مورد توجه قرار داده و فرمودند: «نباید این‌گونه احساس شود که قوه قضاییه با متخلفان قضایی برخورد نمی‌کند». ایشان همچنین حفظ سلامت قوه قضاییه را اصلی‌ترین عامل جلب رضایت مردم و در درجه اول اهمیت برشمرده‌اند.
در شرایطی که تلاش می‌شود با رکود در اقتصاد کشور مقابله گردد تاسایه رکود از سر صنعت برداشته شود، برعکس انتظار می‌رود با یک اقدام انقلابی، سونامی رکود متوجه «صنعت کارچاق‌کنی» در قوه قضاییه گردد و این صنعت به طور کامل ریشه‌کن شود تابا سلامت دستگاه قضایی، قوه قضاییه به واقع پناهگاه مردم باشد.
اکنون که رئیس محترم قوه قضاییه مبارزه‌ای بدون اغماض با فساد را آغاز کرده‌اند و این اقدام انقلابی با مبارزه در درون قوه قضاییه همراه شده است و برخی از متهمان به فساد در قوه قضاییه دستگیر شده‌اند، انتظار می‌رود به‌زودی صنعت کارچاق‌کنی در قوه قضاییه و البته در همه دستگاه‌های اداره‌کننده کشور فلج شود واین واژه تلخ از ادبیات کشورمان حذف گردد.
* سرمقاله روزنامه شهرآرا در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۳۰
نظر شما