هادی حق شناس ، تحلیلگر مسائل اقتصادی با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرانلاین افزود: سابقه برخورد با فساد به یک سال اخیر و یک دهه گذشته و دو دهه گذشته باز نمی گردد، این سیاست سال هاست در دستور کار مقامات جمهوری اسلامی ایران و سه قوه قرار دارد اما همواره شاهد ظهور مظاهر جدید فساد در اقتصاد ایران هستیم .
وی با اشاره به اینکه آسیب شناسی دقیقی در این حوزه ضرورت دارد، ادامه داد: در یک سال گذشته و پس از آن که نظام ارزی کشورر با کاهش شدید ارزش پول ملی مواجه شد، دستگاه قضایی کشور به سمت برخورد با مفسدان اقتصادی رفت. اما لازم است در کنار تلاش قوای سه گانه برای مقابله با فاسد ریشه های ایجاد فساد شناسایی شده و در قالب بازنگری در قوانین و رویه ها از میان برود.
بزرگنمایی نکنیم
هادی حق شناس گفت: فساد در نظام اقتصادی همانند میکروب در بدن انسان است؛ به بیان دیگر فساد همچون میکروب که انواع مختلف دارد و در نتیجه بیماری های مختلفی نیز ایجاد می کنند، برای درمان نیز راهکارها بسته به بیماری متفاوت است. آن چه مسلم است فسادی که امروز در اقتصاد ایران مشاهده می شود فسادی نیست که بگوییم اقتصاد را فلج کرده یا بتوانیم ادعا کنیم که از عوامل اصلی عدم توسعه اقتصادی فساد است.
او با اشاره به جنبه های مختلف فساد در اقتصاد کشور، تصریح کرد: انچه مسلم است اینکه در حوزه مبارزه با فساد باید برخوردی متفاوت داشت و لازم است از بزرگتمایی در این حوزه خودداری کنیم چرا که با بزرگنمایی ارزش های اجتماعی زیر سئوال می رود و فرهنگ کار خدشه دار می شود ، در حقیقت اگر در جایگاه واقعی به موضوع فساد ورود کنیم، خود جامعه به چشم بینا و ماظر دقیق دستگاه های نظارتی بدل می شوند.
به گفته وی تسویه حساب سیاسی زیر لوای مبارزه با فساد خود عاملی فسادزا و بحرانی است.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: معنای حرفم این نیست که این مساله کم اهمیت است یا در اولویت مبارزه نباشد، در هر حالت مو ضوع پیشگیری چه در خصوص درمان یک بیمار و چه یک اقتصاد یک اصل بسیار مهم هست و هر جا پیشگیری نکردیم چندین برابر هزینه درمان را پرداختیم. به همین دلیل اگر مساله فساد اقتصادی در اولویت اقتصاد کشور نباشد، بعدتر باید هزینه گزافی برای آن پرداخت ولی نباید تصور کرد مشکلات امروز یکسره ناشی از فساد است.
چرا فساد ریشه‌کن نشد؟
استاندار گلستان تاکید کرد: سئوال اصلی ما در این برحه باید این باشد که چرا ابعاد فسادی که رخ داده در کشور بزرگتر و بزرگتر شذه است؟ ضرورتی که پیش تر از آن یاد کردم اصلاحات ساختاری برای از بین رفتن زمینه های فساد اقتصادی است و تا زمانی که این مهم محقق نشود و بسترهای فساد از میان نرود، نمی توان به بهبود شرایط امیدوار بود. مقابله با فساد نمایش نیست که در دادگاه نتیجه بدهد، هر چند دادگاه بخشی از پروسه مقابله با فساد است اما تا وقتی برخورد سیاسی باشد و بستر از میان نرود، مشکلی حل نخواهد شد.
او گفت: نکته کلیدی این است که از زمانی که در اقتصاد ایران بحث اختلاس و فساد مطرح شد همواره در ظاهر حداقل سخت ترین برخوردها با این مفسدان صورت گرفت ولی در عمل به پایان فساد منجر نشد و هیچ کس نمی تواند بگوید دیگر فسادی ایجاد نشد. براساس اطلاعات موجود از زمانی که فساد ۱۲۳ میلیارد تومانی در میانه دهه ۷۰ مطرح شد، همواره ارقام مربوط به این مساله بزرگتر شده و در هر مقطعی نیز همه تریبونها بحث برخورد با فساد را مطرح کردند و خواهان اشد مجازات شدند. با این حال بدون آنکه بخواهم مساله برخورد با مفسد و مجرم را نادیده بگیرم، معتقدم صرفا برخورد با معلول جای برخورد با علت را نخواهد گرفت.
حق شناس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چه سیستمی فساد خلق می شود و زمینه های آن در نظام اقتصادی و اداری کشور چیست، گفت: ببینید در سیستم‌ها یا فرایندها منافذی وجود دارند که آنها منجر به ظهور مفسدان می شود و اگر آن زمینه ها اصلاح شوند طبیعتا مساله فساد محدودتر می شود.
این نماینده اسبق مجلس خاطرنشان ساخت: یکی از زمینه های فساد که مرتبا در سالهای گذشته دستگاه‌ها با آن مواجه بودند در بستر نظام پولی بوده یعنی در دریافت و پرداخت تسهیلات بانکی بوده است. همچنین در بستر نظام بازرگانی یا ارزی کشور بیشترین میزان فساد رخ داده است. درنتیجه اگر کمی دقت کنیم می بینیم که بیشترین فراوانی ها در بسترهای ذکر شده که طبعا اصلاح برخی از این فرایندها به کاهش فساد می انجامد.
او با تاکید بر این نکته بستر دولت الکترونیک می‌تواند به کاهش فساد بیانجامد خاطرنشان ساخت: مثلا هر شخص یا شرکتی هر تسهیلاتی که می‌گیرد در بستر الکترونیکی و دولت الکترونیک قابل ردیابی باشند بخشی از فسادها فرصت بروز نخواهند یافت. وقتی به هر دلیلی بخشی از شرکتها همواره در دهه های بعد از انقلاب به برخی نظامهای اداری کشور به سهولت دسترسی دارند و مثلا ارز ۴۲۰۰ میگیرند اما کالای مورد نظر وارد نمی کنند، تنها با شفافیت می توان این رفتار را برملا کرد. اگر شفافیت به گونه ای باشد که همیشگی باشد به طبع می تواند به عدم ظهور و بروز فساد منجر شود.
او در رابطه با اصلاحاتی که می تواند به کاهش فساد در کشور بیانجامد تصریح کرد: یک نکته کلیدی در اقتصاد وجود دارد اگر قیمتها واقعی شوند بستر فساد به حداقل خود می رسد. اگر قیمت پول واقعی شود یعنی برای گرفتن تسهیلات چند نرخ وجود نداشته باشد، ان گاه بستر فساد کمتر می شود. به عبارت ساده‌تر اصولا هر کالا و خدمتی تک نرخی باشد حتما زمینه فساد در آن کاهش خواهد یافت لذا یک راهکار اساسی این است که به دنبال رفع چند نرخی ها باشیم. مثلا ارز ۴۲۰۰ تخصیص نمی یافت امروز بخشی از پرونده های فسادد را نداشتیم. اگر نظام بانکی طوری رفتار نمی کرد نرخ تورم دو رقمی نبود فساد تسهیلات کمتر بود. نباید با معلولهای برخورد کرد چرا که نظام معیوب افراد جدید را خلق خواهد کرد.
۲۲۳۲۲۸
نظر شما