اعتراض دوباره وکلای عضو کانون وکلا به برگزاری آزمون وکالت از سوی قوه قضاییه

عصر دیروز وکلای کانون مرکز در خیابان زاگرس تهران، اندکی بالاتر از میدان آرژانتین، گردهمایی مفصلی با عنوان «مسئولیت اجتماعی کانون وکلا در بوته استقلال» با حضور نزدیک به ۲۵۰ نفر از اعضای کانون وکلای مرکز و حقوقدانان تشکیل دادند و در آن از قوه قضاییه خواستند تغییر در روند اعطای پروانه وکالت را متوقف کند، آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه انجام نشود و استقلال وکلای عضو این کانون محفوظ بماند.

امید سلیمی بنی: برگزاری این گردهمایی پس از آن صورت گرفت که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در یک رای اعلام کرد کانون وکلای دادگستری به استناد یک بخشنامه ای که توسط ریاست اسبق قوه قضاییه صادر شده، صلاحیت صدور پروانه کارگشایی و وکالت را ندارد.

هر چند این رای، به شدت مورد اعتراض وکلاست و آنها می گوید رای اخیر به معنی عدم برگزاری آزمون وکلا نیست و امروز هم سازمان سنجش اطلاعیه پذیرش کارآموز وکالت برای سال ۹۸ را منتشر کرد ولی واقعیت اینجاست از دیدگاه حقوقی، هنوز تکلیف نهایی برای این موضوع و رای مشخص نشده است.

وکلای کانون وکلای مرکز گرد هم آمدند تا درباره اتفاقات اخیر در خصوص نهاد صنفی و حرفه ای شان همفکری کنند.

حاکمیت نمی تواند در امور اجرایی وکالت ورود کند

عیسی امینی رئیس کانون وکلا یکی از سخنرانان این نشست بود. او در ابتدای سخنانش با اشاره به اینکه بدون حکمرانی قانون، دادگستری و وکیل مستقل وجود ندارد، گفت: ما به میزانی که به حکمرانی قانون اعتقاد داریم می توانیم از توسعه پایدار، کانون وکلای مستقل و دادگستری مقتدر صحبت کنیم.

این وکیل دادگستری در ادامه سخنانش گفت: ما در دنیایی زندگی می کنیم که به حکمرانی قانون برسیم. قانون خوب به تنهایی کافی نیست. حکمران خوب یا حکمرانی که قانون را باید حاکم کند، شگردهایی را نیاز دارد. در عصر امروز اگر می خواهیم حکمرانی قانون را اجرا کنیم، شگرد امروز آن، حکمرانی تعاملی و همکارانه است.

امینی گفت: در عصر امروز، حاکم خود را درگیر در مدیریت نمی کند. نقش یک پدر خوب را ایفا می کند. پدر خوب ۱۰۰ سال پیش به بچه های خود تا لحظه آخر امر و نهی می کرد. امروز اینطور نیست. شگرد حکمرانی همکارانه یعنی مردم را درگیر کنیم. مردم در دنیا، عین دانه های تسبیح، نخ دارند. نخ های مردم، سمن ها (سازمانهای مردم نهاد)، اصنافی مانند کانون سردفتران، سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا و نظایر آن هستند. چرا حاکم باید اینقدر به خودش فشار بیاورد و تمام مسایل را بخواهد به تنهایی اجرا کند. حاکم چطور می تواند به تنهایی تعلیم دهد، فرهنگسازی کند، اداره امور آبها و جنگلها را به عهده بگیرد و هزاران وظیفه دیگر را اجرا کند. عصر امروز، عصر سازمانهای مردم نهاد است. حکمرانی منطقی، هماهنگ کننده است و به هیچ وجه خود را درگیر کار اجرایی نمی کند. بخشی از کار حاکمیت در کشور ما، امر قضا و قوه قضاییه است. در دنیا از عبارت دادرسی منصفانه برای قضا استفاده می کنند.

رئیس کانون وکلای مرکز گفت: دادرسی منصفانه بهترین کمکی بود که حقوق توانست به حاکم کند. چون اگر دادرسی منصفانه نداشته باشید، سرمایه گذاری خارجی جذب می شود؟ محال است یک شرکت، انسان و سرمایه گذار دانا وجود دارد که سرمایه خود را در کشوری وارد کند و نداند اگر دعوایی علیه سرمایه او رخ دهد، چه اتفاقی می افتد.

امینی با اشاره به اینکه جامعه مدنی جامعه ای است که مردم بدانند بر اعمال، رفتار و گفتارشان چه عاقبتی بار می شود، گفت: در جامعه مدنی من باید بتوانم پیش بینی کنم اگر شرکت تاسیس کردم، اگر توهین کردم، یا سرمایه گذاری کردم چه عاقبتی در انتظارم است. دادرسی منصفانه نمی گوید تو چه میل داری. دادرسی منصفانه یک مفهوم جهانی دارد. دادرسی منصفانه حس امنیت و آرامش به مردم می دهد. اگر من دائم نگران باشم احقاق حق می توانم کنم یا نه، دائما فشار خود را به حاکمیت تزریق می کنم.

هیچ کشوری دو کانون وکلا ندارد

او در ادامه بیاناتش گفت: این که وکیل را یاور دادگستری می دانند دیگر کافی نیست. دنیا وکیل را یاور مردم می داند و اتفاقا قانون اساسی هم وکلا را در باب حقوق اقتصادی، ساختار دولت یا قوه قضاییه نیاورد. وکلا را در باب حقوق ملت آورد. ما نهاد ملی هستیم. صلاحیت های قوه قضاییه در قانون اساسی است نه در قوانین عادی. قانونگذار اساسی که وکیل را در باب ملت آورده است. دنیا به سمت تکثرگرایی رفته است. تمرکز بر حاکم فشار می آورد و نمی تواند حکمرانی خوب ایجاد کند.  قرار نیست وکلا زیرمجموعه قوه قضاییه باشند. در کدام کشور می توانید دو کانون وکلا پیدا کنید؟ نام ما را برمی دارند به کانون دیگر می چسبانند، لوگو و آرم ما را به آنها می چسبانند، آزمون برگزار می کنند و پروانه می دهند. ما وکلا ۹۸ سال صنف داریم و ۱۰۴ سال وکالت دادگستری در ایران ریشه دارد.

موج سواران علیه کانون وکلا حرکت کردند

این استاد دانشگاه بیان کرد: نهاد مدنی همیشه در معرض هجمه است. من هم به عنوان پدر قدرت حاکمیت خود را دوست دارم. ولی همیشه من نباید تدبیر کنم. گاهی خودمان بی تدبیری کردیم. ما می دانیم ظرفیت کارآموزی امر حساسی است. ناگهان رفتیم ظرفیت کارآموزان را از ۱۰۰۰ نفر به ۶۰۰ نفر رساندیم. یک کمپین تولید شد و موجسواران بر آن سوار شدند تا نهاد مدنی را بکوبند. نیامدیم بگوییم اگر ظرفیت ۶۰۰ نفر شد، ما در کمیسیون تعیین ظرفیت یک اقلیت هستیم. ما در انتخابات ریاست جمهوری وارد شدیم و نتیجه اش این شد که مرحوم مصباح، نایب رئیس معمم کانون وکلا در هیات مقررات زدایی می رود از کانون دفاع کند، یک آقای ایکس می آید در صدر می نشیند و وزیر اقتصادی به نایب رئیس کانون که یک معمم است می گوید برو بیرون تا تو را بیرون نینداخته ام. ما پاداش حضور در انتخابات ریاست جمهوری را آنجا گرفتیم. چه کسی اجازه می دهد وکلا وارد جناحهای سیاسی شوند؟

رئیس کانون وکلای مرکز، شمه ای از آنچه بر تغییر قوانین وکلا در ایران در یکی دو سال اخیر گذاشت، بیان کرد و گفت: عده ای موج سوار، در داخل مجلس، طرحی را گذاشتند که این طرح در مجلس حرکت کرد و پوپولیسم وحشتناکی بر آن شکل گرفت. بعضی از شرکت کنندگان کسانی هستند که قرار بود امیدواری و اصلاحات را به ما بدهند. آنها می شوند بانیان امضاکنندگان اصلی طرح تغییر در قوانین وکلا. این طرح در سال ۹۷ موفق نمی شود. ما وکلا در سراسر کشور تلاش کردیم از طریق ارتباط با رسانه، توانستیم مجلس را اقناع کنیم این طرح امکان پذیر نیست. بندی در این طرح بود که کسی با نمره ۴ قبول شوید. بندی بود که شما با مدرک دکترا می توانید وکیل شوید. این بند مخاطب خاص داشت. فرد دیگری در مرکز پژوهشها، دکترا نداشت و فوق لیسانس داشت، گفت پس من چه؟ گفتند نگران نباش، بندی گذاشتیم که شما با داشتن ۱۰ سال سابقه کار بتوانید وکیل شوید، از اتفاق این فرد هم ۱۰ سال و خرده ای سابقه کار داشت!

ماجرای دعوت از وکلا در قوه قضاییه

رئیس کانون وکلا در ادامه سخنانش با اشاره به تاریخچه ای از مشکلاتی که کانون وکلای دادگستری با مرکز وکلای قوه قضاییه داشت، گفت: ما دعوت رئیس محترم قوه قضاییه بودیم، منتظر بودیم که دعوت شویم، پس از مدتها، پیامکی روی تلفن ما آمد و نوشت رئیس مرکز مشاوره قوه قضاییه شما را به قوه قضاییه دعوت می کند. پا شوید بیایید. زنگ زدم به آقای دکتر شهبازی نیا، رئیس اسکودا پرسیدم چه خبر است؟ گفت نمی دانم. گفتم برویم در جای خلوتی درد دل کنیم، در زمانه بدی رئیس شدیم. برویم جایی که کسی نمی شنود، گپ بزنیم. فهمیدیم این بحث استمرار دارد.

او گفت: پس از مدتی با تلاش آقای بختیاری که رئیس دفتر وقت قوه قضاییه بود، دعوت به صورت مستقل انجام شد. بعد از مدتی دیدیم آرم مرکز وکلای قوه قضاییه تغییر کرده است و ۷۰ درصد شبیه آرم کانون وکلا شد. پس از مدتی دیدند آرم سینه وکلا هم خوشگل است. زیتون و گندم و ترازو دارد که جهانی است، آرم شان را هم شبیه ما کردند. آزمون شان را هم شبیه ما می خواهند برگزار کنند. دیوان عدالت اداری علیه ما دو رای صادر کرده است. مجموع این اقدامات ما را ناراحت می کند و متوجه می شویم خطری دارد وکلا را تهدید می کند. نمی دانیم ما قرار است تبدیل آنها شویم، آنها تبدیل به ما شوند یا ما دو تایی تبدیل به سومی شویم.

از بین بردن استقلال وکلا شوخی است

امینی در ادامه گفت: در بحث مجلس با اطمینان بگویم تمام تلاش را کردیم که حتما به نتیجه برسیم و در مجلس پایدار و محکم ایستاده ایم. در قوه قضاییه، قضات همکلاسی های ما و دوستانمان هستند. اطمینان داریم اگر همه تلاش کنیم و بنویسم و آسیب شناسی کنیم تردید نکنید حمایت دادگستری را به صورت کامل خواهیم داشت. برگشت به سال ۱۳۳۰ و از بین رفتن استقلال وکلا محال و بیشتر یک شوخی است. این مسیر را من و شما نساخته ایم. این مسیر را زمان و تاریخ حقوق ساخته و برگشت ندارد. ما به گفتگو ادامه می دهیم. حضور فعال داریم و دلسرد و ناامید نمی شویم، حتما نتیجه می گیریم. فقط کافی است ورود به سیاست نکنیم. ما وکیل سیاسی نیستیم، وکیل سیاستمداران هستیم. نباید درگیر سیاست شویم.

رئیس کانون وکلای مرکز در پایان سخنانش گفت: کانون وکلایی که شکلی به جز صورت شکل موجود پیدا کند چنان چالشهایی برای حاکمیت پیدا می کند که آنها هرگز ریسک نمی کنند شکل دیگری را در کانون وکلا اجرا کنند. اگر رئیس محترم قوه قضاییه هم بخواهد با فساد مبارزه کند امکان ندارد بدون کمک وکلا بتواند این مسیر را ادامه دهد.

۷ هزار امضا برای مستقل ماندن وکلا

در بخشی از این نشست مدیر یک کارزار وکلا در مقابل تغییرات قوانین مربوط به وکلا که نام «کمپین اتحاد» را انتخاب کرده اند، توضیحی درباره ۷ هزار امضایی که از اعضای کانون وکلا برای جلوگیری از تغییرات قوانین مربوط به وکلای دادگستری جمع آوری شده، ارائه کرد و گفت: صدای ما آنچنان که باید شنیده نمی شود. وکالت دادگستری، حرفه است و شغل نیست و این که بحث وکالت به سمت بازار برده می شود، پایین آوردن شان حرفه وکالت است. تفکیک بین این دو می تواند مسئولیت اجتماعی وکلای دادگستری را بهتر مشخص کند. حرفه هایی که عموما مسئولیت اجتماعی دارند ناشی از اعتماد متقابل بین شخص حرفه ای و گیرندگان خدمات هستند. به همین خاطر سوگندهای حرفه ای معنی دار می شود. این مسئولیت اجتماعی، دغدغه جامعه است. ادارات معاضدت کانونهای وکلا برای رفع دغدغه های جامعه هستند. از سوی دیگر به صورتی عنوان می شود که گویی وکلا، دغدغه خودشان را دارند. برخی آیین نامه های دولتی و حاکمتی وقتی صادر می شود، بدون اینکه منافع وکلا را تهدید کند، اعضای کانون وکلا به سمت ابطال آن می روند زیرا حقوق مردم را ممکن است تهدید کند.

دهقان، فعال کارزار وکلا در مقابل تغییرات قوانین مربوطه که به عنوان «کمپین اتحاد» نام گذاری شده در ادامه سخنانش با اشاره به «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه» از این مرکز به عنوان نهاد موازی یاد کرد و گفت: نهادهای موازی ممکن است فعالیتهایی کنند تا قدیمی ترین نهاد مدنی کشور را تضعیف کنند. کمیسیون تعیین تعداد ظرفیت کارآموزان سه عضو دارد که دو عضو آن متعلق به قوه قضاییه هستند. آیا تعیین ظرفیت برای این کمیسیون بهانه خوبی برای این سخن است که انحصار در کانون وکلا ایجاد می شود؟ سه سال بعد از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، ماده ۱۷۸ در برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ تصویب شد که به قوه قضاییه اختیار داد پروانه مشاوره حقوقی صادر کند. اساسا مگر وظیفه قوه قضاییه اشتغالزایی است؟ چه دلیلی دارد وکیل مستقل باشد؟ اگر قرار است وکیل مستقل باید باشد، متهم باید وکیلی داشته باشد که در مقابل مدعی العموم از متهم دفاع کند. قاضی بخشی از حاکمیت است، مدعی العموم و دادستان بخشی از حاکمیت است، اگر قرار است وکیل متهم هم مستقل نباشد و مطابق ماده ۱۷۸ پروانه اش را قوه قضاییه داده باشد، چه اتفاقی برای شهروندان می افتد؟ اساسا فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) تعطیل خواهد شد. دغدغه ما از این زاویه دید است.

ریشه مشکلات کانون وکلا، حقوقدانان هستند

شاپور منوچهری عضو کانون وکلای مرکز سخنران ابتدایی این گردهمایی بود.

این وکیل دادگستری پیشکسوت در ابتدای سخنانش گفت: جامعه وکالت، گرفتار همه مشکلاتی است که جامعه ایرانی با آن روبروست. در زمینه اقتصادی از دوران مشروطه که ۹۰ درصد مردم روستایی و بیسواد بودند، ولی انقلاب عظیم رخ می دهد و بحث حقوق فردی و حقوق مردم مطرح می شود، طبقه متوسط قدرتمند در ایران و نهادهای مدنی قدرتمند در ایران شکل نمی گیرند، برای همین انقلاب مشروطه با شکست مواجه شده و دیکتاتوری جای آن را می گیرد.

او ادامه داد: هنوز در جامعه، بحث حقوق فردی جا نیفتاده است. با وجود فصل مفصل حقوق ملت در قانون اساسی، هنوز بسیاری نسبت به این حقوق اعتقادی ندارند و هنوز این حقوق مورد تضییع قرار می گیرد. با بحثهای مانند مطبوعات به عنوان رکن اساسی دموکراسی، تشکیل اجتماعات، نهادهای مدنی و نظایر آن هنوز دچار مشکل هستیم. وقتی حقوق فردی دچار مشکل باشد، دفاع از حقوق فردی هم دچار مشکل خواهد شد. در جایی که حقوق فردی مطرح است و طبقه ای برای حفظ امنیت خود و سرمایه اش نیاز به وکیل دارد، رابطه ای تناتنگ بین مردم و دولت وجود دارد.

منوچهری در ادامه سخنانش گفت: بعد از انقلاب مشکلات زیادی برای کانونهای وکلا به وجود آمد که همه آنها ناشی از دشمنی نبود و بسیاری به خاطر تفکر و جهان بینی برخی افراد است. بسیاری از مشکلات ما درکانون وکلا از طریق کسانی به وجود آمده که حقوقدان هستند. متاسفانه بسیاری از کسانی که در دانشکده ها، حقوق را یاد می گیرند اعتقادی به حقوق ملت ندارند، چون اگر اعتقاد داشتند، تیشه به ریشه خودشان نمی زدند.

نویسندگان قانون اساسی وکیل بودند

محمدعلی دادخواه، وکیل شناخته شده دادگستری، سخنران بعدی این نشست بود. دادخواه در ابتدای سخنانش با اشاره به جایگاه وکیل در قانون اساسی گفت: نویسندگان قانون اساسی، اصولا وکیل بودند. هنگام نوشتن قانون اساسی، ۴ نفر از وکلای دادگستری حضور داشتند. نویسندگان قانون اساسی هنگام تدوین نوشتن اصل مربوط به وکیل، کدام وکیل دادگستری مد نظرشان بود؟ باید به اصل قانون اساسی و ذهن نویسندگان قانون اساسی برگردیم. آیا در آن روزگار دو مکان برای تعیین وکیل دادگستری، مبادرت به صدور پروانه می کردند؟ نویسندگان قانون اساسی از یک کانون مستقل پروانه گرفتند و اگر ما قانون اساسی را به عنوان میثاق ملی معتبر می دانیم باید بر همین اساس رفتار کنیم. کسانی که بر این مبادی رفتار نمی کنند از قانون ما دورند.

دادخواه در ادامه سخنانش گفت: ما وکلا به عنوان پاسداران قانون همبستگی خودمان را حفظ کنیم هیچ کسی که خلاف قانون رفتار می کند، نمی تواند مقابل ما قرار گیرد. حقوقدانان باید بر مبنای منطق و پایداری بر اصول، دیگران را آگاه کنیم. در طول تاریخ جمهوری اسلامی، همواره نیروهای مجزا پاسخ مثبت ندادند. مگر در امر کشاورزی زمانی جهاد سازندگی نبود و وزارت کشاورزی؟ چرا یک ارگان بعد از آن مسئول شد؟ آشپز که دو تا بشود، آش یا شور است یا بی نمک. امروز صحبت از حقوق مردم است و در سراشیبی هایی که مردم با آن مواجهند یک نفر باید از حقوق آنها دفاع کنند.

این وکیل شناخته شده دادگستری گفت: اگر کسی در پی کسب درآمد است، شغلهایی فراوان است و کسانی که به وکالت پا می گذارند به این سرزمین و آب و خاک اعتقاد دارند و برای برآمدن نام عدالت اقدام می کنند. هیچ ارزشی بالاتر از عدالت نیست. برترین ارزش، عدالت است. کسانی که رهپوی دفاع از برترین ارزش هستند، باید همواره در مواضعی که کاستی، تلخی و ناروایی است، برای جامعه به سخن آنها گوش بدهیم. وکیل از خودش دفاع نمی کند، از حق مردم دفاع می کند. به همین دلیل پشتوانه قانونی دارد و باید قانون از وکیل که حق را می گوید، دفاع کند.  هنگامی که یک دادیار دستوری را صادر می کند، وکیل دادگستری به او یادآوری می کند قانون چیست. هر قاضی که یک مجلس نیست، بلکه باید به قانون حکم کند. من فردای روشنی را پیش بینی میکنم.

در پایان این گردهمایی، قطعنامه کمپین اتحاد قرائت شد و مورد تشویق حضار قرار گرفت.

1747۲۳۱

کد خبر 1305107

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 15 =