اختلافات دو گروه از صاحبان شغل وکالت؛ از نام‌گذاری تا نشان لباس

«نشان لباس»، دکمه ای فلزی است که اعضای یک صنف، گروه، شرکت یا سازمان، بر یقه لباس خود نصب می کنند تا توسط دیگران شناسایی شوند. عیسی امینی، رئیس کانون وکلای مرکز در صفحه اینستاگرامی خود با اعتراض به طراحی «نشان لباس» مرکز وکلای قوه قضاییه  اظهار کرد این نشان، تقلیدی و جعل نشان کانون وکلا است و رنگ آمیزی و نقوش آن باعث می شود مردم و مراجعان، اعضای مرکز وکلای قوه قضاییه را با اعضای کانون وکلا، اشتباه بگیرند و در نهایت، این کار مرکز وکلای قوه قضاییه، دارای وصف مجرمانه است.

امید سلیمی بنی: همه چیز از حضور یک حقوقدان جوان در راس تشکل مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه شروع شد؛ با حضور حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی در راس قوه قضاییه، این مرکز هم دستخوش تغییرات مدیریتی شد و بهادری جهرمی با عزم تغییر در شرایط صنفی حرفه وکالت، پشت میز نشست.

او در اولین اقدامی که طراحی کرد، نام مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه را به مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده تغییر داد که همین اقدام باعث شد تشکل صنفی دیگر وکلا یعنی کانون وکلا، به اعتراض برخیزد.

اعتراض کانون وکلا این بود که چرا یک مرکز وابسته به نهاد حاکمیتی قوه قضاییه که طبق قانون اساسی، مسئول رفع اختلافات و قضاوت است، عهده دار عمل وکالت –که به نفع یکی از طرف های دعواست- شده است. کانون وکلا بارها اعلام کرد نباید عنوان «مرکز وکلا» به مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه داد ولی بهادری جهرمی، بی اعتنا به این انتقادات، هر روز در همایش های حقوقی، با تاکید بر نام «مرکز وکلا» سعی دارد این عنوان را جا بیندازد.

این اختلاف همچنان حل ناشده باقی ماند و همچنان «کانون وکلا» می گوید «تشکل موازی، یعنی مرکز وکلای قوه قضاییه باید نام مرکز مشاوران داشته باشد» و مرکز وکلای قوه قضاییه می گوید نامی که دارد، قانونی و درست است. این مشکل هم روی سایر اختلافاتی که این دو نهاد صنفی وکالت با همدیگر دارند حل نشده باقی ماند. علت اصلی اختلافات هم به یک مشکل قانونی برمی گردد. کانون وکلا می گوید مرکز وکلای قوه قضاییه باید عضوگیری جدید خود را متوقف کند چون این مرکز طبق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به وجود آمده و مدتهاست این قانون منقضی شده است و قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششم پس از آن آمده اند و حکمی درباره صدور پروانه وکالت نداده اند و مرکز وکلای قوه قضاییه هم می گوید این ماده، تا زمانی که توسط نهاد مجلس، به صورت صریح، نسخ نشده باشد، همچنان قوت قانونی دارد. برای این است که در ماه های پایانی سال گذشته (۱۳۹۷) رئیس سابق قوه قضاییه بخشنامه ای صادر کرد و به مرکز وکلای قوه قضاییه، اجازه داد هر سال، آزمون برگزار کرده و به برگزیدگان آزمون، طبق مقررات، پروانه وکالت بدهد.

بلوای نشانی که وکلا به یقه می زنند

پس از دعوا بر سر اسم و موجودیت مرکز وکلای قوه قضاییه، اختلاف دیگری بر سر «نشان لباس» مرکز وکلای قوه قضاییه پیش آمد.

«نشان لباس»، دکمه ای فلزی است که اعضای یک صنف، گروه، شرکت یا سازمان، بر یقه لباس خود نصب می کنند تا توسط دیگران شناسایی شوند. عیسی امینی، رئیس کانون وکلای مرکز در صفحه اینستاگرامی خود با اعتراض به طراحی «نشان لباس» مرکز وکلای قوه قضاییه  اظهار کرد این نشان، تقلیدی و جعل نشان کانون وکلا است و رنگ آمیزی و نقوش آن باعث می شود مردم و مراجعان، اعضای مرکز وکلای قوه قضاییه را با اعضای کانون وکلا، اشتباه بگیرند و در نهایت، این کار مرکز وکلای قوه قضاییه، دارای وصف مجرمانه است.

امینی اینطور اعتراض خود را بیان کرد: رییس جدید مرکز امور مشاوران به بهانه تغییر آرم آن مرکز، آن هم بدون مجوز، شبیه به آرم یکصدساله کانون‌ وکلا ساخته و امروز هم آرم سینه را هم رنگ و شبیه و نزدیک به آرم سینه وکلای دادگستری ساخت که این اقدام اخیر غیرقابل باور بوده است. چنین  رفتار بهت آوری، این شبهه را القا می کند که گویی دیگر این تفکر نه خود را مقید و نیازمند به نظارت می‌دانند و نه توجه کافی به رعایت اصول دارند.

در پاسخ به او، مرکز وکلای قوه قضاییه، اعلامیه شدیداللحنی صادر کرد و پس از توضیح درباره شکل و شمایل این نشان، نوشت: بهتر است افرادی که وقت خود را صرف دخالت در امور دیگران می‌کنند کارهای مربوط به نهاد وکالت که ۶۶ سال است روی زمین مانده را انجام دهند. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از ابتدای دوران جدید خود رویکردی اتخاذ کرده است که وقت خود را صرف نزاع در خانواده وکالت و کارشناسی نکند. اما به افرادی که قصد تشویش فضای این خانواده را دارند هشدار می‌دهد دوران توهین‌های بی جا و مکرر به وکلا و کارشناسان این نهاد به پایان رسیده است.

این دعوا همچنان با اره دادن و تیشه ستاندن اعضای دو نهاد صنفی وکالت ادامه یافت و به پایان مشخصی نرسید.

دعوا سر برگزاری آزمون وکالت و پذیرش همکار جدید

شاید نقطه اوج اختلافات صنفی مربوط به دو تشکل وکلا، در پذیرش وکیل جدید تجلی می یابد. کانون وکلای دادگستری در سراسر کشور، ظرفیت های پذیرش کارآموزان جدید وکالت را اعلام کرد. با بررسی مقایسه ای ظرفیت ورود به شغل وکلا، می توان گفت معمولا به طور متوسط بین ۱۲ تا ۲۰ درصد به پذیرش کانونهای وکلای سراسر کشور اضافه شده است، ولی مرکز وکلای قوه قضاییه، شرایطی برای عضویت اعلام کرد که بسیار سهل گیرانه تر است.

مرکز وکلای قوه قضاییه، در فراخوان عضویت در این مرکز اعلام کرد ظرفیتها را حذف کرده و بر اساس «حد نصاب نمره ۵۰ از ۱۰۰» و «مصاحبه علمی و شخصیتی» عضو جدید می پذیرد. به گفته بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، همچنین حضور در آزمون این مرکز نیازی به داشتن مدرک لیسانس و کارت پایان خدمت ندارد و داوطلبان در صورت قبولی در آزمون و رفتن به مراحل مصاحبه، باید مدرک دانشگاهی کارشناسی حقوق و کارت پایان خدمت خود را ارائه کنند.

این اقدام هم به شدت از سوی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری، (اسکودا) مورد اعتراض واقع شد. مرتضی شهبازی نیا، رئیس اسکودا در اعتراض به فراخوان پذیرش وکیل جدید از سوی مرکز وکلای قوه قضاییه اعلام کرد: با ملاحظه آگهی آزمون مرکز مشاوران مشخص است که تصمیمات اتخاذ شده بیشتر متاثر از رقابت با کانون‌های وکلا است تا اقتضاء مصالح کشور.

رییس اسکودا گفت: به زعم ما این اقدام البته از نظر حقوقی فاقد مبنا بود و در عین حال با بسیاری از مبانی نیز مغایرت داشت. از جمله اینکه وکالت به اقتضای ذات خود که همان تلاش برای حاکمیت قانون و حفظ حقوق موکل بدون دغدغه اعمال فشار از ناحیه اشخاص قدرتمند، بازداشت یا لغو پروانه است، باید مستقل باشد و از حیث ورود به خدمت، خروج و اخراج از خدمت و رسیدگی به تخلفات انتظامی، نباید تحت تاثیر عوامل بیرونی از جمله نهادهای حاکمیتی قرار گیرد.

در نهایت، رئیس اتحادیه کانون وکلای کشور اعلام کرد از رئیس قوه قضاییه خواسته تا فراخوان جذب وکیل در مرکز وکلای قوه قضاییه، معلق بماند. شهبازی نیا گفت: بر این اساس کانون‌های وکلا طی مکاتباتی با مقامات محترم قضایی درخواست کرده‌اند که با لحاظ شائبه‌های قانون پذیرش کارآموز وکالت در این مرکز تا تعیین تکلیف طرح‌هایی که در مجلس در حال بررسی است، معلق بماند و امیدواریم با توجه به شائبه های جدی که در مورد مجوز قانونی پذیرش در این مرکز وجود دارد و با عنایت به تاکید رئیس محترم قوه قضائیه بر حاکمیت قانون، این درخواست نهاد وکالت مورد اجابت قرار گیرد.

البته آنطور که از شواهد برمی آید چون بعید است مرکز وکلای قوه قضاییه بدون جلب موافقت رئیس قوه قضاییه، فراخوان پذیرش وکیل داده باشد، به نظر می رسد به درخواست تعلیق آزمون مرکز وکلا، پاسخ مثبت داده نخواهد شد.

پس با این حساب، اختلافات صنفی دو نهاد متولی وکلا در کشور، همچنان باقی خواهد ماند و در ماههای آینده احتمالا اخبار بیشتری درباره بحثهای صنفی و برخوردهای رسانه ای بین این دو نهاد منتشر خواهد شد.

۴۵۴۷۲۳۱

کد خبر 1299350

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =