چرخش پول‌های کثیف در انتخابات و نگرانی از خرید و فروش آرا

ایرنا نوشت: اظهارات اخیر اعضای شاخص شورای نگهبان در آستانه برگزاری انتخابات مجلس بار دیگر نگاه‌ها را به معضل چرخش پول‌های کثیف در رقابت‌های سیاسی جلب کرده است.

اواخر ماه گذشته بود که «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان درباره قابل لمس بودنِ «پول‌سالاری» در برخی انتخابات و نبود قانونی برای جلوگیری از شکل‌گیری این وضعیت در رقابت های سیاسی سخن گفت.

ابتدای هفته جاری، باز هم کدخدایی به همین موضوع پرداخت و گفت: نزد مردم و مسوولان نگرانی هایی در مورد نقش پول های کثیف در انتخابات وجود دارد و برای رفع این نگرانی ها هم باید قوانین بهتری تصویب شود. سخنگوی شورای نگهبان همچنین اظهار داشت: شورای نگهبان تلاش خواهد کرد هر جا که لازم می‌داند که پول نقش موثری در انتخابات داشته و انحرافی در انتخابات ایجاد کند، با اختیارات قانونی با آن برخورد کند.

آیت الله «احمد جنتی» دبیر شورای نگهبان هم چند روز پیش در همین خصوص سخن گفت. وی در جایگاه رئیس مجلس خبرگان و در مراسم افتتاحیه هفتمین اجلاسیه این نهاد تصریح کرد: یک عده با پول های کثیف می خواهند وارد مجلس شوند و این خط قرمز ما در شورای نگهبان است. راه برای کسانی که نظام، اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول دارند، برای حضور در انتخابات باز است ولی ما حتما جلوی کسانی را که می خواهند با پول‌های کثیف وارد انتخابات شوند را می گیریم.

این اظهارات دبیر شورای نگهبان با انتقاد صریح وی از مدیران کنونی همراه شد و آیت الله جنتی ابراز داشت: بی تعارف من به مدیران فعلی هیچ امیدی ندارم. این گفته ها در کنار تاکید چندباره چهره های شاخص شورای نگهبان بر ضرورت برخورد با مصرف پول های کثیف در انتخابات سبب شد تا برخی به خصوص در رسانه های خارجی شائبه سوگیری سیاسی شورای نگهبان و استفاده از ابزارهای نظارتی به عنوان حربه ای جهت برخورد با برخی چهره  و گروه های سیاسی را مطرح سازند.

طیفی هم می گویند شورای نگهبان در مقطع کنونی با مطالبات و نیز موج فسادستیزی که به طور ویژه از سوی قوه قضاییه هدایت می شود، همراه شده و از این رو روی مساله پول های کثیف در انتخابات انگشت نهاده است.

با این حال، تمرکز شورای نگهبان بر مسائلی از این دست مسبوق به سابقه است. مردادماه سال ۹۵ بود که دبیر شورای نگهبان در حاشیه جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر به معضل «خرید و فروش آرا» اشاره کرد و اظهار داشت «رایج شدن این مشکل باعث می‌شود که مجلس شورای اسلامی مرکزی برای سرمایه‌داران و پول‌داران شود، یعنی هر کسی پول بیشتری دارد می تواند مجلس برود.»

چند روز بعد کدخدایی از اقداماتی چون ثبت نام رای دهندگان و انتخابات الکترونیک به عنوان راهکارهایی جهت جلوگیری از خرید و فروش آرا یاد کرد و در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آمار خرید و فروش آرا به تفکیک استان‌های مختلف به چه شکل است، گفت: در این مورد آماری ارائه نمی‌دهم اما خرید و فروش آرا در برخی استان‌ها با شدت و ضعف همراه بوده است. آمار این مساله نیز در اداره نظارت بر انتخابات ثبت شده است.

علاوه بر اعضای شورای نگهبان، مسوولان سایر نهادها هم بارها در این باره به اظهارنظر پرداخته اند از جمله «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور که ابتدای اسفندماه سال ۹۳ با اشاره به گردش سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق مواد مخدر گفت بی‌شک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.

همین گفته ها کافی بود تا برخی نمایندگان، رحمانی فضلی را برای ادای توضیح به مجلس بکشانند. وی دو ماه بعد در بهارستان گفت منظورش از وجود چنین پیوندی یک هشدار برای آینده بوده نه یک وضعیت قطعی، اما در همان جلسه هم گفت که «در نامه ای به رئیس مجلس درخواست برگزاری جلسه غیرعلنی را کرده بودم تا ارقام و اعدادی که در مجلس ارائه می شود مورد سوء استفاده دشمنان قرار نگیرد.» به نوشته روزنامه «ایران»، همین جمله باعث شد تا خیلی ها بگویند احتمالا رحمانی فضلی مصداق هایی هم برای سخنان خود داشته اما ملاحظاتی باعث چشم پوشی او از بیان علنی آن شده است.

در این راستا هم مجلس و هم دولت تاکنون دستورهای کاری را برای اصلاح و وضع قوانین لازم جهت شفاف سازی منابع مالی رقابت های سیاسی و انتخاباتی دنبال کرده اند. از جمله مجلس شورای اسلامی بیستم اسفندماه سال ۹۷ و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، ماده ۵۷ این طرح را به تصویب رساند که بر اساس آن علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب اموری مانند خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رای از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک های نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیات ها و امور خیریه اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور، رای دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی جعلی، رای دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی دیگری و رای دادن بیش از یک بار، تقلب، جعل، دست‌کاری، امحا، تخریب، معدوم کردن، جا به جایی، ربودن یا اختفای آرا، صورت جلسات، اسناد مدارک، تجهیزات و برنامه های رایانه ای و نتایج انتخابات جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

پیش از آن و در بهمن ماه پارسال، لایحه جامع انتخابات در هیات دولت به تصویب رسید. بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه بر مبنای سیاست های کلی اتنخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و بررسی تجربیات پیشین در ایران و سایر کشورها و استفاده از فناوری های جدید در اجرای انتخابات تهیه و تدوین شده است که از جمله آنها می توان به اخذ و شمارش الکترونیکی آرا، امکان ثبت نام قبل از انتخابات از رأی دهندگان، شفاف سازی منابع هزینه های تبلیغاتی نامزدها، امکان رأی دادن به فهرست های انتخاباتی بصورت یکجا و تعیین شرایط قابل راستی آزمایی برای امکان ثبت نام داوطلبان اشاره کرد.

اواسط ماه گذشته بود که وزیر کشور درباره این لایحه که اسفندماه پارسال در مجلس اعلام وصول شده ابراز امیدواری کرد که در دستورکار مجلس قرار گرفته و تکلیف آن از سوی نمایندگان مشخص شود.

با این حال بسیاری از ناظران می گویند که نباید انتظار داشت لوایح و طرح های مذکور طی دوره باقی مانده تا انتخابات مجلس یازدهم به نتیجه ای مشخص منتهی شود. برخی می گویند ملاحظات مربوط به این لوایح و طرح ها سبب خواهد شد که در دوره فعالیت مجلس دهم هم قوانین مربوط به جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات و در مجموع قواعد بازدارنده از تخلفات مالی و الزامات شفافیت هزینه های انتخاباتی به نتیجه ای مشخص منتهی نشود.

فراتر از مسائل حقوقی و پیچ و خم های مربوط تصویب لوایح و طرح های مربوطه در مجلس، تایید در شورای نگهبان و چگونگی اجرای آن، برخی ناظران از ضرورت های ایجاد تغییرات عرفی، هنجاری و حتی گاه ساختاری در نحوه سیاست ورزی سخن می گویند.

از این منظر تا زمانی که احزاب میدان دار رقابت در فضای سیاسی نباشند و به واسطه برخی قواعد انتخاباتی ملاحظات قومی، طائفه ای، زبانی، اعمال نفوذ کانون های پیدا و پنهان قدرت و ثروت و نیز ریخت و پاش های کلان در ستادهای انتخاباتی عناصری تعیین کننده در میزان رای آوری افراد و دستیابی آنان به مناصب انتخابی باشد، نمی توان چندان به رفع معضلات و آسیب های نظام انتخاباتی امیدوار بود. از این رو ضرورت دگرگونی فرهنگ و جامعه پذیری سیاسی فراتر از تغییر قوانین، بارها از سوی خبرگان و صاحبنظران عرصه سیاست گوشزد شده است.

۱۷۲۷۲۱۵

کد خبر 1305532

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =