افزایش مصرف کالاها و خدمات در طول زمان به دلیل افزایش تقاضای داخلی و خارجی هر چند نشانگر افزایش رفاه و سطح زندگی است، ولی تأمین تقاضا با فشار بر منابع طبیعی، موجب تنزل کیفیت محیط زیست میشود که از آن به تنزل یا تخریب محیط زیست یاد میشود. اغلب فعالیتهای تولیدی و مصرفی هزینههای جانبی به بار میآورند که به دلیل نبود سازوکار مناسب ارزشگذاری، در حسابهای ملی به خوبی منعکس نمیشود، در بلندمدت، کاهش کیفیت زندگی از طریق اثرات منفی انواع آلودگی محیطی (آلودگی هوا)، آب، خاک، آلودگی صوتی، جنگلزدایی و استخراج بی‌رویه منابع معدنی و بهرهبرداری بیش از ظرفیت نگهداشت در شیلات روی تولید ملی و رفاه اثر میگذارد.
اما متاسفانه نظام متعارف و معمول حسابهای ملی نمیتواند تأثیر تحولات زیست‌محیطی را روی رفاه یا درآمد اندازه بگیرد. در نتیجه رشد اقتصادی که متکی به مواد خام، انرژی و سایر منابع است، هزینههای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به دوش نسل حاضر و نسلهای آینده منتقل میشود. با احتساب افزایش رشد اقتصادی بر محیط زیست و قیمت‌گذاری سرمایههای طبیعی، تولید ملی زیست‌محیطی شده یا تولید ناخالص ملی سبز به دست می‌آید.
نتایج مدل اثرگذاری باز بودن اقتصاد بر تخریب محیط زیست سرانه طی دوره زمانی 1385-1353 نشان داد که افزایش درجه باز بودن و آزاد سازی تجاری، تخریب محیط زیست سرانه را در همان دوره 0.65 درصد افزایش میدهد. یکی از ابعاد این تخریب زیست‌محیطی به ترکیب صادرات کشور بر میگردد. برای مثال، در سالهای 2003-1999 صادرات مربوط به صنایع آلاینده کشور (بر اساس شدت انرژیبری و میزان انتشار آلایندههای هوا به ویژه گازهای گلخانهای بر اساس کدهای دو رقمی شامل صنایع چوب، صنایع شیمیایی، تولیدات کانیهای معدنی غیرفلزی و صنایع فلزی) به طور متوسط بیش از 53 درصد برآورد شده است در همین دوره میزان واردات این صنایع آلاینده نیز به طور میانگین حدود 30 درصد بوده است. این ارقام نشان میدهد که عرصه طبیعی و محیط زیست کشور به دلیل تولید و صدور محصولات صنایع آلاینده به طور منفی تحت تأثیر قرار گرفته است. افزایش واردات صنایع آلاینده به کشور نیز به معنای افزایش مصرف محصولاتی است که بر سلامت محیط زیست اثر منفی بر جای میگذارد. این یافتهها با توجه به مزیتهای نسبی که در تولید محصولات پتروشیمی ، کانیهای فلزی و غیرفلزی وجود دارد، تأیید میشود. همچنین مطالعه کارشناسان نشان داده است که تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، صنایع غذایی، تولید منسوجات، پوشاک و چرم و کفش و تولید فلزات اساسی، بیش از سایر بخشها دارای مزیت نسبی به ویژه در بُعد صادرات هستند. هزینه نسبی پایین در تولید این محصولات نسبت به خارج باعث افزایش تولیدات متکی به منابع طبیعی و معدنی و در نتیجه اثرات زیانبار بر محیط زیست می شود.
براساس نتایج تخمین مدل کوتاهمدت، تخریب محیط زیست نه تنها متأثر از تغییرات جاری درجه باز بودن اقتصاد است، بلکه از عدم تعادل میان تخریب محیط زیست و درجه باز بودن اقتصاد دوره گذشته به نسبت کمتری تأثیر میپذیرد. رابطه بین دیاکسیدکربن و تخریب محیط زیست مثبت است. اما با اینکه LPI تأثیر مثبت بر تخریب محیط زیست دارد، اما معنیدار نیست.
بهتر آن است که برای تضمین پایداری توسعه اقتصادی و جلوگیری از تخریب محیط زیست در کشور بایستی درآمدهای حاصل از استخراج و بهرهبرداری منابع طبیعی در ساخت زیربناها و سرمایهگذاری در آموزش، بهداشت و توسعه فناوریهای دوستدار محیط زیست صرف شود و بخشی از این درآمدها برای جبران استهلاک منابع طبیعی تخصیص یابد. همچنین لازم است در چارچوب الگوهای تجاری دوجانبه و چندجانبه نسبت به صادرات و واردات اقلام کالایی پاک اولویت‌گذاری شود.
استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
نظر شما