به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به دنبال این است که اراده زنان را برای تداوم زندگی مشترک و شرایط قطع آن، بیشتر اعمال کند. مدت هاست که بعضی حقوقدانان و جامعه شناسان می گویند حقوق و تکالیف مالی و غیرمالی زن و شوهر نسبت به یکدیگر، در قالب یک بسته باید دیده شود.
حقوق و تکالیف آنها در شرایط فعلی، از نگاه قانون، برابری می کند. هر دو حق دارند در وقوع ازدواج اظهارنظر کنند، زن دارای حقوق مالی متعدد و همچنین تکالیفی از جمله تبعیت (تکمین) از مرد است. مرد هم دارای تکالیف مالی متعدد از جمله دادن مهریه، پرداخت نفقه و سایر حقوق مالی زن است و البته حق یکجانبه ای در طلاق دادن دارد که با دادن وکالت در طلاق، عملا این حق یکجانبه را هم از دست می دهد. در نهایت، توازن بین حقوق و تکالیف زوجین نسبت به همدیگر، باعث شده است شرایط به گونه ای پیش برود که روابط حقوق بین زوجها، مشخص و معین باشد.
واقعیت این است که زن می تواند با استفاده از اهرم حقوق مالی خود، کاری کند که طلاق اتفاق نیفتد. یعنی تا زمانی که همه حقوق مالی خود را نگرفته، می تواند از طلاق، جلوگیری کند. سابقا قانون به مرد تکلیف می کرد تا زمانی که حقوق مالی زن را کاملا نپرداخته، حق ندارد او را طلاق بدهد. با تغییر در قوانین مربوط به محکومیت های مالی و اعسار، در حال حاضر، شرایط قانونی در پرداخت یک جای حقوق مالی زن، به خصوص مهریه تغییر کرده است و مرد می تواند ضمن تقدیم دادخواست صدور گواهی عدم سازش (که بر اساس آن طلاق جاری می شود) از دادگاه درخواست کند مهریه را به صورت اقساطی بپردازد. دادگاه هم با در نظر گرفتن قانون و در صورت عدم اثبات توانایی مالی مرد، اجازه خواهد داد مرد، حقوق مالی زوجه را به صورت اقساط پرداخت کند.
متن کامل گزارش را (اینجا) بخوانید.
۴۷۲۳۱
نظر شما