رفراندوم؛ خواسته فراقانونی

در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 29 تیرماه از سوی آقای سیدمحمد خاتمی به نمایندگی از مجمع روحانیون مبارز خوانده شد درخواست برگزاری «یک همه‌پرسی از عموم ملت» نسبت به آنچه اتفاق افتاده به میان آمده است.
اما باید دید آیا نسبت به آنچه روی داده امکان نظرخواهی وجود دارد؟

نظرخواهی یا همه‌پرسی در زمینه امری است که بتوان در مورد آن پاسخ آری یا نه داده شود ولی نسبت به انتخابات و آنچه پس از آن اتفاق افتاده نظرهایی گوناگون و متعدد وجود دارد و قابل نظرخواهی از مردم نیست. به نظر من این بیانیه صرف‌نظر از مقدمه و نتیجه‌گیری آن دارای موضوع روشنی نیست و نویسندگان آن باید نظر خود را مشخص کنند.

مجمع روحانیون مبارز در بیانیه خود مبنای این همه‌پرسی و نظرخواهی را «نص صریح قانون اساسی» دانسته است، اما در قانون اساسی برای جریانی که اتفاق افتاده است نمی‌توان نظرخواهی کرد.

اصل ششم قانون اساسی که در آن به همه‌پرسی اشاره شده مربوط به اداره کشور است و آن را از راه انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها دانسته است.

اصل پنجم این موضوع را روشن‌تر بیان کرده و افزوده قانونگذاری می‌تواند از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. برپایه این اصول قانون‌اساسی، همه‌پرسی از روش‌های قانونگذاری است. برای آنچه در کشور در روند انتخابات یا پس از آن اتفاق افتاده است در چارچوب قانون اساسی نمی‌توان از مردم نظرخواهی کرد.

نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری برپایه اصل 99 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است. اظهارنظر در زمینه شکایات در مورد انتخابات و اعلام صحت یا بطلان آن نیز برپایه مواد 78 و 79 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مورخ 11/4/1364 برعهده شورای نگهبان است. این مقررات در جای خود روشن هستند و در این موارد جایی برای همه‌پرسی و نظرخواهی از مردم وجود ندارد بنابراین صرف‌نظر از اینکه بیانیه مورد بحث فاقد موضوع روشن است اصولاً همه‌پرسی در اینگونه موضوعات هیچ جایگاهی در قانون اساسی ندارد و یک خواسته فرا قانونی به شمار می‌رود.

همچنین در این بیانیه درخواست شده است همه‌پرسی «زیرنظر مرجعی بی‌طرف و مورد اعتماد مردم» انجام شود، اما به اینکه این نهاد داخلی باشد یا بین‌المللی اشاره‌ای نشده است.

پیش از این تأکید کردم که توسل به همه‌پرسی در زمینه اداره امور کشور و به گونه‌ای روشن مربوط به قانونگذاری است. از همین‌رو اصل 99 قانون اساسی مرجع نظارت بر همه‌پرسی را شورای نگهبان دانسته است. بنابراین اگر نویسندگان این بیانیه می‌خواهند در چارچوب قانون اساسی برنامه سیاسی خود را دنبال کنند اولاً خواسته آنان قابل همه‌پرسی نیست و ثانیاً نظارت بر همه‌پرسی نیز در مواردی که قانون اساسی آن را تجویز کرده است بعضاً باید از سوی شورای نگهبان انجام شود. البته من بعید می‌دانم منظور نویسندگان این بیانیه نظرخواهی از مردم در زمینه مشروعیت نظام سیاسی کشور و یا صحت انتخابات و زیرنظر یک نهاد بین‌المللی باشد زیرا در این بیانیه به قانون اساسی استناد کرده‌اند و چنین برمی‌آید که خود را تابع اصول قانون اساسی دانسته‌اند ولی در قانون اساسی هیچ اصلی که خواسته مبهم آنان را تأمین کند وجود ندارد.

استاد دانشکده حقوق