او بعد از اخذ لیسانس حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه تهران راهی پاریس شد و بعد از طی مدارج علمی از دانشگاه دانشگاه پاریس یک (پانتئون ـ سوربن) فرانسه دکترای حقوق گرفت. سیدمحمد هاشمی علاوه بر اشتغال حقوقی که وکیل پایه یک دادگستری است با عضویت در شورای عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی پا به حوزه اجتماعی هم گذاشته است. پنجمین بیانیه مجمع روحانیون مبارز موضوعی است که خبر آن را با دکتر هاشمی در میان گذاشته و خوانندگان را در نتیجه آن سهیم کرده است. بیانیه‌ای که تنها راه برون‌رفت از بحران پس از انتخابات را برگزاری همه‌پرسی از مردم دانسته و البته پژواک‌های موافق و مخالف بسیاری را در پی داشته است.
در قانون اساسی برگزاری همه‌پرسی در چه مواقعی پیش‌بینی شده؟
درکشور ما سه نوع همه‌پرسی وجود دارد: همه‌پرسی تقنینی، همه‌پرسی سیاسی و همه‌پرسی اساسی.
در همه‌پرسی تقنینی غیر از قانون‌گذاری‌ای که پارلمان انجام می‌دهد، مردم هم به صورت مستقیم قانون‌گذارند. اصل 59 قانون اساسی درخواست همه‌پرسی تقنینی را در اعمال قوه مقننه لحاظ کرده است به این صورت که همه‌پرسی تقنینی باید به تأیید دو‌سوم مجموع نمایندگان ملت برسد. در اینجا نامی از پیشنهاد‌دهنده نیامده، لکن در ماده 36 قانون مصوبه 4/4/68 همه‌پرسی از سوی رئیس‌جمهور یا 100 نفر از نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌شود و به تصویب دو‌سوم نمایندگان ملت می‌رسد. همه‌پرسی تقنینی تا به حال در کشور ما تجربه نشده است.
همه‌پرسی دیگر بازنگری در قانون اساسی است که در اصل 177 آمده و آن بازنگری در قانون اساسی به دستور رهبری است که به رئیس‌جمهور دستو می‌دهد و بعد از اینکه مجلس خبرگان تصویب کرد به آرای عمومی گذاشته می‌شود.
رأی به جمهوری اسلامی نمونه همین همه‌پرسی است؟
رأی مردم به جمهوری اسلامی ایران در 12 فروردین 58، تجربه همه‌پرسی اساسی بود. درباره خود قانون اساسی هم بعد از تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان رهبری، قانون اساسی به آرای عمومی گذاشته شد. بازنگری در قانون اساسی مطابق اصل 177 به عهده رهبری است که بعد از مشورت با مجمع تشخیص باید به رأی اکثریت مطلق شرکتکنندگان برسد.درباره همه‌پرسی سیاسی هم تجربه‌ای نداشتیم. اما از آنجا که رهبری اختیاراتی در تبیین سیاست‌های کلی نظام و حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت را دارند می‌توانند قبل از اتخاذ تصمیم، آن را به آرای عمومی بسپارند.
ابتکار همه‌پرسی به دست کیست؟
بند 3 اصل 110 فرمان همه‌پرسی اعلام می‌کند که فرمان همه‌پرسی به دستور رهبری است. با وجود این بستر قانونی و مردمی، از آنجا که در کشور ما دموکراسی در معنای مطلوب و ابتکاری هنوز تجربه نشده، توسل به همه‌پرسی از نظر اجتماعی هنوز جایگاه عملی ندارد.
آیا پیشنهاد همه‌پرسی از سوی یک حزب سیاسی در قانون اساسی دیده شده؟
خیر، اینجا می‌توان موضوع همه‌پرسی را به مقام رهبری پیشنهاد داد. رهبری در مقام امینی پارسا برای حل یک معضل می‌تواند پس از کسب نظر اکثریت مردم از طریق همه‌پرسی، موضوع را برای تعیین تکلیف شایسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام که همه اعضای آن امین و منتخب او هستند، واگذار کنند.
مجمع تشخیص مصلحت چطور؟ می‌تواند به عنوان مخاطب این پیشنهاد قرار بگیرد؟
در اینجا مجمع ابتکار عمل ندارد و باید باز هم پیشنهاد رفراندوم به رهبری ارجاع شود.
ارزیابی‌تان از پیشنهاد مجمع روحانیون چیست؟
به نظرم کار خوبی است. در یک نظام دموکراتیک برخاسته از مردم رئیس باید پاسخگو باشد. در یک نظام مردمی - مانند جمهوری اسلامی ایران- اصل مسئ‍ولیت باید حکم‌فرما باشد. همه‌پرسی ابتکار خوبی است. استخاره‌ای است که انجام می‌شود، مردم هم مشارکت می‌کنند.
فکر می‌کنید نحوه مواجهه مسئولان با پیشنهاد مجمع روحانیون چطور باید باشد؟
مسئولان نباید مردم را نادیده بگیرند. حتی اگر طیف پیشنهاد‌دهنده اقلیت باشند و اکثریت نباشند.
سیدمحمد هاشمی مدیرگروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است.
کد خبر 13177
نظر شما