رئیس جمهور به عنوان منتخب مستقیم مردم، مسئول پاسداری و اجرای قانون اساسی در کشور است. وی این حق قانونی را دارد ومردم هم انتظار دارند در خصوص مهم ترین مسائل بنیادی کشور اظهار نظر کند. لذا ضدحمله افراطیون مخالف دولت علیه رئیس جمهور به سبب صحبت هایش در خصوص مبارزه با فساد خود شاهدی بر این مدعاست که این سخنان به موقع و به درستی انجام شده است.
از زوایه دیگر نظر رئیس جمهور به لحاظ حقوقی هم مورد تایید است. دکتر روحانی بر اجرای درست عدالت و برخورد یکسان با مفسدان اقتصادی تاکید کرد و این گفته نه تنها مذموم نیست؛ بلکه شایسته تمجید هم هست و باید از طرف همه دلسوزان کشور مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد.
اینکه گفته شود قوه قضائیه به عنوان مسئول اجرای عدالت باید با فساد های ریز و درشت وگذشته و حال برخورد یکسان داشته باشد؛ سخنی عمیق، کارساز و اصولی است .امروز متاسفانه کشور دچار یک فساد سازمان یافته شده و شاهد ظهور و بروز فسادهای کلان در سازمان های بزرگ اقتصادی هستیم . اتفاقا به سبب وجود مافیای فساد است که موانع زیادی در مبارزه با فساد ایجاد می شود واز همین زاویه دولت مورد هجوم همه جانبه قرار می گیرد.
البته باید گفت که برای رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی، راهی جزء تریبون های عمومی هم برای پیگیری مبارزه با فساد وجود دارد. رئیس جمهور می تواند با صدور آیین نامه ها و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه های اجرایی؛ مانع از گسترش فساد در سیستم اداری کشور شود. در این راستا قوه قضائیه هم باید رسالتش را به نحو احسن انجام دهد. شفاف سازی امروز نیاز دستگاه قضایی است.
بعد از روی کار آمدن دکتر رئیسی به مسند قوه قضائیه شاهد تحرکات مثبت و جدی از سوی دستگاه قضایی در مقابله با فساد هستیم و در این راستا دادگاه های مختلفی هم تشکیل شده است. در این جا باید نتیجه این دادگاه ها برای مردم روشن و اطلاع رسانی شود. باید برای مردم تفهیم شود که فاسدان به سزای اعمال شان می رسند و مهم تر از آن اموال عمومی به یغما رفته به بیت المال بازگشت داده می شود .
شواهد و واقعیت ها نشان از این دارد که شفاف سازی دقیقی در این راستا صورت نگرفته است و از این جهت صحبت رئیس جمهور مبنی بر شفاف سازی عملکرد دستگاه قضایی در مبارزه با فساد طی یک سال اخیر؛ خواسته به حق و قابل انتظاری است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که صرف صحبت و اظهار نظر نمی تواند تحولی جدی در امر مبارزه با فساد ایجاد کند. مبارزه با فساد نیاز به کار سیستمی دارد. ضرورت تصویب اف ای تی اف در همین راستا قابل تحلیل است.
رئیس جمهور باید با حضور فعال در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و رفع شبهه های مطرح شده نسبت به سازوکار مالی اف ای تی اف؛ مساله این سازوکار را در مجمع تمام کند. این سازوکار در صورت اجرا می تواند سدی بزرگ در برابر اختلاس گران ایجاد کند. فساد از عدم شفافیت نشات می گیرد و برای همین باید با ارتقای نظام سلامت مالی مانع از آزادی عمل مفسدان شد.
*نایب رئیس کمیسیون قضایی-حقوقی مجلس
نظر شما