مهسا مژدهی: سیاستمداران عراقی برای انجام اصلاحاتی که وعده اش را داده اند زمان زیادی ندارند. آنها قرار است در فرصتی 45 روزه به ترمیم مشکلات سیاسی و اقتصادی کشورشان بپردازند. گروه‌های سیاسی عراق در نشستی به دعوت عمار حکیم رهبر جریان حکمت (اپوزیسیون) در منزلش که بدون حضور اعضای لیست سائرون به رهبر مقتدی صدر برگزار شد، تاکید کردند، در صورت ناتوانی عادل عبدالمهدی، نخست وزیر و محمد الحلبوسی، رئیس‌پارلمان در اجرای اصلاحات، اقدام به سلب رای اعتماد به دولت و برکناری نخست وزیر و رئیس پارلمان کرده و سراغ انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهند رفت. (اینجا)
طبق این سند، از نخست وزیر و رئیس پارلمان درخواست شده لزوم اجرایی کردن مصوبه‌ها و تدوین قوانین از جمله اجرای اصلاحات گسترده در کابینه را در نظر بگیرند. این سند از نخست وزیر خواسته است طرف‌هایی که در قتل تظاهرکنندگان، عملیات ربایندگان و هدف گرفتن رسانه‌ها نقش دارند، شناسایی و آنها را مقابل افکار عمومی رسوا کنند. اما این تنها بخشی از تحولات روزهای اخیر در عراق است. روند این تحولات را در ادامه می خوانیم:
در عین حال بعد از اینکه آمریکایی ها سفیر خود در بغداد را 5 روز پیش از این به دیدار عمارحکیم فرستادند(اینجا) و حکیم به آنها درباره عدم دخالت در امور داخلی عراق هشدار داد، این بار برگ دیگری رو شده که بر اساس آن یک نماینده آمریکایی با گوشی موبایلش رئیس سابق پارلمان عراق را تهدید کرده که این کشور را در صورتیکه با سیاستهای آمریکا همراهی نکند به کره شمالی تبدیل خواهد کرد.(اینجا) تقاضای این نماینده امریکایی این بوده که عراق در سیاستهای ضد ایرانی با ایالات متحده همراهی کند. الجبوری در گفت‌وگویی تلویزیونی فاش کرد «مک‌گورک، او گوشی همراهش را از جیب درآورد و تصویری از کره شمالی و تصویری دیگر از کره شمالی نشانم داد. او تهدید کرد که عراق دو گزینه برای انتخاب دارد.» برت مک‌گورک دیپلماتی است که باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا او را در سال 2014 نماینده آمریکا در ائتلاف موسوم به «ائتلاف بین‌المللی [ضد داعش] در عراق» تعیین کرده بود.
از سوی دیگر دو سخنگوی دفتر نخست وزیری عراق با اعلام ارائه پیش‌نویس قانون جدید انتخابات به پارلمان، جزئیاتی از این پیش‌نویس را منتشر کردند.(اینجا)
«عاصفة موسی» در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق، اظهار داشت که این قانون دارای مزایایی است و خواست برخی طرف‌ها درباره استقلال کمیساریای انتخابات و اصلاح نظام انتخابات را تامین میکند. این مقام عراقی توضیح داد: قانون جدید مشتمل بر مستقل عمل کردن کمیساریای عالی انتخابات به دور از هرگونه سهم‌خواهی سیاسی از طریق تکیه به سازوکارهای مشخص و انتخاب اعضای آن از جانب طرف‌های مختلف از جمله شورای عالی قضا، هیأت دولت، دیوان محاسبات مالی، اساتید دانشکده‌های علوم سیاسی و فنآوری اطلاعات است. به موجب این قانون، کمیساریا کاملا از سلطه پارلمان و هیأت دولت خارج خواهد شد و انتخاب مدیران کل آن در حوزه اختیارات شورای کمیساریا خواهد بود نه پارلمان یا وزرای دولت. تعداد مدیران کل آن نیز از ۳۸ نفر به هفت نفر خواهد رسید.
همچنین سخنگوی رسمی دفتر اطلاع‌رسانی عبدالمهدی گفت که در سایه قانون جدید، شمار کرسی‌های پارلمان نیز به ۲۵۱ عدد کاهش خواهد یافت و به جوانان از طریق کم کردن سن نامزدی برای عضویت در پارلمان به ۲۵ سال، فرصت مشارکت در روند سیاسی کشور داده خواهد شد. سخنگوی عبدالمهدی توضیح داد که این قانون مانع نامزدی مقامات مسئول ارشد دولت از بالاترین درجه در دولت گرفته تا مدیران کل برای پارلمان خواهد شد مگر اینکه آنها، دست‌کم دو سال از پست خود کنار رفته باشند. همچنین نامزدهای پیروز در انتخابات پارلمان نیز نمی‌توانند پست وزارت یا پستی در حد و اندازه وزارت را داشته باشند.
از سوی دیگر، «سعد الحدیثی» سخنگوی نخست‌وزیر عراق نیز تایید کرد که بر اساس پیش‌نویس قانون جدید انتخابات، 7 عضو برای شورای کمیساریای عالی انتخابات از میان قضات، اساتید دانشگاه و بازرس دیوان محاسبات انتخاب خواهد شد.
او در گفت‌وگو با خبرگزاری واع گفت که بر اساس پیش‌نویس قانون جدید انتخابات، ۳ قاضی از سوی شورای عالی قضا، یک مشاور از هیأت دولت با دست‌کم ۱۰ سال سابقه، دو استاد دانشگاه متخصص در علوم سیاسی و فنآوری اطلاعات با درجه استادی با دست‌کم ۱۵ سال سابقه و یک زن با درجه بازرسی از دیوان محاسبات مالی با دست‌کم ۱۵ سال سابقه اعضای شورای کمیساریای عالی انتخابات را تشکیل خواهند داد. سخنگوی عبدالمهدی افزود: کلیه این افراد باید از نظر سیاسی مستقل و ساکن عراق باشند. فهرست اسامی این افراد پس از موافقت، به ریاست جمهوری داده خواهد شد تا حکم ریاستی برای این افراد صادر کند. سپس رئیس و اعضای شورای کمیساریای عالی مقابل رئیس شورای عالی قضا سوگند یاد خواهند کرد.
در کنار همه اینها و درست در زمانی که دولت عراق تلاش می کند تا راه حلی را ارائه دهد که راه آن از پارلمان بگذرد و یک راهکار دائمی باشد، العبادی نخست وزیر پیشین این کشور راه حل را در استعفای عادل عبدالمهدی عنوان کرده است.(اینجا)
حیدر العبادی، طرحی را برای حل بحران عراق ارائه و تأکید کرد که براساس این طرح باید پارلمان، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق را از سمتش برکنار کند. او پیشنهاد داد که دولت موقتی از شخصیت‌های مستقل تشکیل شود که به مدت شش ماه اداره امور کشور را در دست بگیرد و اصلاحاتی در قانون انتخابات انجام دهد. العبادی گفت: این اصلاحات شامل تشکیل یک کمیته مستقل انتخابات و ایجاد مکانیزم‌هایی برای انتخابات است و تمامی مراحل باید با نظارت بین المللی باشد و براساس این طرح دولت منتخب فعالیت خود را در نیمه دوم سال آتی میلادی آغاز میکند و اقدامات ویژه‌ای را در رابطه با اصلاح قانون اساسی و به همه‌پرسی گذاشتن آن اتخاذ و سلاح را به دولت منحصر و جنایتکارانی را که در قتل تظاهرکنندگان شرکت داشته‌اند مجازات میکند. العبادی پیشنهاد داد که دولت منتخب به حضور هرگونه نظامی یا شبه‌نظامیان خارج از چارچوب نهادهای دولتی و پرونده‌های بازداشت‌شدگان و مفقودین در تمامی شهرهای عراق پایان دهد.
هر چند تغییر عادل عبدالمهدی به راحتی که العبادی مطرح میکند نیست، اما دولت در نظر دارد تغییرات عمده ای را در کابینه خود اعمال کند.(اینجا) دو روز پیش از این سخنگوی نخست‌وزیر عراق گفت که وزرای بخش‌های اقتصاد و خدمات‌رسانی در کابینه عبدالمهدی تغییر خواهند کرد و وزرای مستقل جایگزین آنها خواهند شد. سعد الحدیثی توضیح داد که عادل عبدالمهدی در تلاش است تا با انتخاب وزرای جدید و پیشنهاد آنها برای گرفتن رای اعتماد، به زودی در پارلمان حاضر شود و به منظور تسریع روند اصلاحات مالی و اداری و بهبود سطح معیشت شهروندان برخی وزراء تغییر خواهند کرد و نخست‌وزیر در انتخاب وزرای جدید، از معیارهای جدیدی استفاده خواهد کرد و وزرایی خارج از چارچوب فراکسیون‌های سیاسی حاضر در پارلمان انتخاب خواهند شد و اسامی انتخاب شده برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان معرفی خواهند شد.
با گذشت 4 هفته از شروع اعتراضات در عراق این کشور همچنان در بحران به سر می برد. تنش ها باعث شده که بسیاری نسبت به بروز دوباره خشونت ها هشدار دهند به ویژه آنکه هفته گذشته بغداد بعد از مدت ها دوباره شاهد دوانفجار مرگبار بود.(اینجا) در هفته های اخیر چنین اتفاقی بی سابقه بود و در یک سال گذشته، بغداد روزهای امن تری را نسبت به قبل می گذراند. با اتفاقات جمعه اما ورود به یک چرخه خشونت بار، یک بار دیگر عراق را تهدید کرده و سیاستمداران را هم نگران کرده است. (اینجا) در کنار نگرانی از شروع خشونت ها ترس از ظهور مجدد داعش در عراق هم وجود دارد. به تازگی رئیس اطلاعات ارتش عراق نسبت بازگشت گروه تروریستی داعش هشدار داد.(اینجا)
به اعتقاد کارشناسان بحران عراق که ریشه در نارضایتی های اقتصادی و سیاسی موجود در این کشور دارد، می تواند موجب بحران های بعدی در این کشور شود. سایه داعش بر سر این کشور هنوز وجود دارد و به نظر می رسد که حزب بعث هم گوش به زنگ بازگشت به قدرت است. با توجه به نا آرامی ها و اعتراضات اخیر در عراق که بسیاری معتقدند از بطن جامعه برخاسته و درفضای ملتهب امروزی نیاز این جامعه است، یک سوال مهم ذهن صاحب نظران را مشغول کرده که در پشت پرده اعتراضات خشونت آمیز این کشور چه کسانی بوده اند.
با درک پیچیدگی های جریان اعتراضی در عراق که حامیانی در منطقه و فرا منطقه دارد و نادیده گرفتن تلاش همه عناصر داخلی در عراق برای کنترل و حل بحران حتی به قیمت تغییر نخست وزیر می توان چنین نتیجه گرفت که بخش هایی از تظاهرکنندگان تحت تاثیر رقابت دولت فعلی با جریان غربی- عربی در منطقه بدنبال تغییر بنیادین دولت و اوردن چهره هایی هستند که مدتهاست مخالفان دولت فعلی عراق در حال چهره سازی از آنها در افکار عمومی بوده تا در موعد مقرر در جایگاه قدرت به نقش افرینی بپردازند و در چنین فضایی مطلوب آمریکا، اروپا، اسراییل و حتی عربستان عناصر بعثی هستند که در گذشته نیز خوش خدمتی زیادی به انها کردند.
حال اگر در لابلای اعتراضات مردمی یا لیست های انتخاباتی در آینده و یا انتصابات استانی از عناصر بعثی که در حال حاضر ممنوعیت دارند، استفاده شد زیاد تعجب نکنید چرا که موتور جریان مخالف دولت اکثریت در عراق مدتهاست روشن شده و با صرف هزینه و بکارگیری شبکه های مختلف تلویزیونی و اجتماعی سعی در تغییر نگرش جوانان و فشار برای تغییرات در مدار اصلی قدرت و اوردن چهره های نظامی به میدان سیاست را دارد. روزهای آینده سیاسی در عراق محکی بر این مدعاست.(مشروح این تحلیل را اینجا بخوانید).
23 /310 310
نظر شما