از سال 1366 تا کنون دولت موظف بوده تا اساسنامه شرکت های ملی نفت ، گاز و پتروشیمی را به مجلس ببرد اما تا کنون هیچ یک از دولت ها برای این امر قدم برنداشته اند.
برهمین اساس با توجه به نیاز مبرم کشوربرای تنظیم روابط مالی نفت با دولت و شفاف سازی درآمدها و پی ریزی دقیق قانونی این کار، مجلس مستقلا وارد این قضیه شده تا هر چه زودتر بحث اساسنامه تعیین و تکلیف شود.
برهمین اساس اساسنامه تنظیم شده توسط کمیسیون انرژی مجلس با همکاری کارشناسان دولت به تصویب رسیده و قرار است به زودی به صحن مجلس فرستاده شود.
در این بین در چارچوب قانون اساسی نفت و گاز و کلیه منابع نفتی و گازی کشور به عنوان انفال تلقی شده و به حکم اسلام انفال از آن حکومت اسلامی است لذا یک وزارت خانه، یک شرکت و یا یک سازمان نمی تواند بر آن حق حاکمیت یا مالکیت داشته باشد. بر همین مبنا در این قانون پیش بینی شده که حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی و گازی کشور از طرف حکومت اسلامی به وزارت نفت و دولت تصحیح شود تا در چارچوب مصالح کشور و قواعد قانونی و قوانین موضوعی کشور وزارت نفت و زیر مجموعه های وی فعالیت کنند.
از سویی دیگر این نکته قابل توضیح است که قبل از تدوین اساسنامه نفت، کشور ما نیاز به دو قانون اصلی، کلیدی و مبنایی دارد. یکی قانون نفت و گاز که یک فوریتش قبلا به تصویب رسیده است. اکنون کلیات و مفاد این قانون در کمیسیون انرژی به تصویب رسیده و بعد از این قانون، قانون وزارت نفت باید به تصویب مجلس برسد. پس از این دو قانون، قانون اساسنامه شرکت های تابع وزارت نفت به تصویب خواهد رسید.
این قانون برای اولین بار جهت نظارت دقیق و لازم به هیئتی تحت عنوان هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی متشکل از معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی و روسای کمیسیون های انرژی و بودجه مجلس، دادستان کل کشور ارسال خواهد شد تا دقیقا بر تولید و بهره برداری از منابع نفتی نظارت شود.
برهمین اساس و برای اولین بار نظارت عالیه بر قراردادهای نفتی را پیش بینی کردیم که همین هیئت بر قراردادهای منعقده نفتی ما نظارت خواهد کرد .براین مبنا کلیه قراردادهای نفتی (قراردادهای نفتی اعم از نفت و گاز)، گازی و میعانات گازی باید طی آن به شکل محرمانه توسط این اعضا مورد تصویب قرار بگیرد.
مخبر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
نظر شما