هر آنچه از حق و حقوق که مفاد یک اصل از اصول قانون اساسی را تشکیل می‌دهد، به‌یقین، در مقام بیانِ حقوق اساسی مردم است. از طرفی، نیک می‌دانیم که قانون اساسی، قانونِ مادر و قانونِ حاکم بر سایر قوانین و مقررات است. قانونگذار، اساساً تنها جایی‌که از واژه‌ی "حقوق" برای تبیین مقررات اساسی شهروندان بهره برده است، زیر عنوان و سرفصلِ همین فصل سوم قانون اساسی کشور است که به "حقوق ملت" اختصاص دارد.
از جمله حقوق اولیه و اساسی هر فرد، حقِ داشتن وکیل است. همان‌طور که در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده است؛ در همه‌ی دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود، "وکیل" انتخاب کنند و اگر تواناییِ انتخاب وکیل را نداشته‌باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.
اگر دقت شود، می بینیم که قسمت اخیر اصل ۳۵ قانون اساسی، در خصوص استفاده از "حق انتخاب وکیل" برای کسانی است که تواناییِ انتخاب وکیل را ندارند و در آن تصریح شده‌است که باید برای کسانی‌که تواناییِ انتخاب وکیل را ندارند، امکانات تعیین وکیل فراهم شود.
پیش‌از هر مطلبی یادآوری دو نکته خالی از فایده نیست. یکی، این‌که انتخاب وکیل، یک حق اساسی است برای یکایک مردم. دیگر، این‌که اِعمال این حق از چنان اهتمام حقوقی و ارزش انسانی برخوردار است که قانونگذار، تأکید و تصریح نموده است که حتا اگر فردی نتواند برای خود، وکیل، انتخاب نماید، این تکلیف بر حاکمیت است که امکانات تعیین وکیل را به‌نحوی فراهم نماید تا او بتواند وکیل خود را انتخاب نماید. یعنی، حاکمیت بایستی تمهیداتی بیندیشد تا چنین افرادی بتوانند حق اساسی "انتخاب وکیل" را برای خود، اعمال نمایند. پر واضح است که نباید برای او، وکیل تعیین شود بلکه بایستی چاره‌ای اندیشید تا او، آزادانه، وکیل خود را "انتخاب" نماید.
با این اشارت، نکته‌هایی چند، قابل تأمل بسیار است.
1. بر کسی پوشیده نیست که برخورداری طرفین دعوا از دانش حقوقی وکیل دادگستری، یک نیاز اساسی و بسیار جدی است. وکیلی متخصص در موضوعِ پرونده و دارای مهارت که با فنون دفاع حقوقی آشنایی کافی دارد. و اگر واقعاً چنین امکانی را شهروندان داشته باشند، این مهم به پیاده‌سازی دادرسی عادلانه کمک شایانی می‌نماید.
2. اساساً فلسفه وکیل معاضدتی که قانون تجویز نموده تا فردی که ناتوانی مالی دارد هم بتواند از حق اساسی خود در انتخاب وکیل استفاده نماید، در راستای تحقق حقوق اساسی و استقرار عدالت قضایی است. یادآور می‌شود که حتی در انتخاب وکیل معاضدتی، شخصِ معسر و متقاضی وکیل معاضدتی بایستی حق انتخابِ خویش را به‌درستی اعمال نماید. یعنی در این وضعیت، کانون وکلای دادگستری باید بیش‌از یک وکیل به متقاضی معرفی نماید؛ تا حق انتخاب که یک حق اساسی است، دقیقاً اجرایی شود.
3. شق 9 از اصل سوم قانون اساسی نیز آشکارا بیان نموده‌که؛ دولت، موظف است همه‌ی امکانات خود را برای "رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی" بهکار برد. "حق انتخاب وکیل دادگستری" برای همگان نیز یکی از "حقوق اساسی ملت" است که مانع از ایجاد تبعیض می‌شود. اگر وفق قسمت اخیر اصل 35 قانون اساسی، فردی، تواناییِ انتخاب وکیل را نداشته‌باشد، فراهم‌نمودنِ امکانات تعیین وکیل برای چنین افرادی، در واقع، در راستای ایجاد امکانات عادلانه برای همه تلقی شده و تحقق مفاد فراز نهم از اصل سوم قانون اساسی را موجب می‌شود.
4. استدلال دیگر، این‌که مگر "تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون"، از تکالیف مصرّح قانونی نیست! فراز چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی، ابهام‌زدایی نموده و هرگونه تردید را به‌یقین، بدل ساخته است.
زیرا حق انتخاب وکیل دادگستری، هم حقی است همه‌جانبه و دایره شمول آن، همه‌ی افراد ملت اعم‌از زن و مرد را دربرمی‌گیرد و هم اجرای این حقِ اساسی، امنیت قضایی عادلانه را به ارمغان می‌آورد و هم ازآنجاکه اصل، برابری همگان در برابر قانون است، انتخاب وکیل دادگستری توسط هر یک از طرفین دعوا، مایه مساوات بوده و ترازوی عدالت قانونی را نیز میزان می‌نمایاند.
5. اصول 19 و 20 قانون اساسی که نخستین احکام را زیر عنوان فصل "حقوق ملت" تبیین نموده، هم حقوق مساوی را برای مردم این سرزمین، حکم می‌کند و هم حمایت قانونی را برای احقاق حق همگان، به‌نحو یکسان، مطالبه می‌نماید.
مگر نه این‌که اسلحه‌ی متهم در پیشگاه قاضی، حق دفاع است و حتا خواهان و شاکی هم بایستی توانسته باشد به‌خوبی، طرح اختلاف نماید اعم‌از حقوقی و یا کیفری؛ و در این‌میان، به‌یقین، برگ برنده با طرفی است که با ارائه لایحه یا دفاعیه‌ای قوی و مستند به قانون، احقاق حق نماید. پس، هر دو طرف، سلاح دارند؛ هم متهم و شاکی و هم خوانده و خواهان. و سلاح ایشان، نیست مگر وکیل مدافع. و مگر نه این‌که میان طرفین دعوا، اصل برابری سلاح حکومت می‌کند. این حق، از اصل 35 قانون اساسی نیز مستنبط است. و وفق این اصل، انتخاب وکیل از حقوق اصحاب دعوا به‌شمار می‌رود.
اما به‌رغم وجود این‌همه مستندات قانونی که خاستگاه حقوقی آن، بسیار دقیق و روشن است، چگونه می‌شود برخلاف روح حاکم بر قانون اساسی و به‌ویژه اصل ۳۵ این قانون، رفتار نمود!؟ بنابراین، نتیجه این‌است‌که اصل ۳۵ قانون اساسی بایستی زنده شود و از کمای قوانین عادی که با روح قانون اساسی سازگاری ندارند، بیرون بیاید. زیرا حق انتخاب وکیل، حقی همگانی است و تحقق آن در همه ابعاد قضایی، به عدالت نزدیک‌تر است. چراکه حفظ استقلال وکیل، خمیرمایه دادرسی عادلانه است. ازآنجاکه کانون وکلای دادگستری در واقع متولی امور صنفی و ناظر بر رفتار حرفه‌ای وکیل دادگستری است، مسؤولیتِ انتظام‌بخشی حرفه‌ای وکلا را نیز حسب قانون، بر عهده دارد. اینجا است که می‌توان نتیجه گرفت که به‌تبعِ استقلال وکیل، لازم می‌آید ضرورتِ حفظِ استقلال کانون وکلای دادگستری که هم قانون تصریح می‌دارد و هم حقوق‌دانان بر این مهم تاکید دارند.
چرا که با حفظ توأمان استقلال قانونی کانون وکلای دادگستری و استقلال وکیل، راه رسیدن به دادرسی عادلانه هموار شده و تحقق عدالت قضایی، به‌یقین، به‌طور نسبی، در همه‌ی ابعاد، ممکن می‌شود. نیک‌تر آن‌که راه رفته را آزمون نکنیم. چرا که می‌دانیم؛ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 است و قانون اساسی نیز در سال ۱۳۵۸ توسط حقوق‌دانان و وکلای دادگستری تنظیم و تدوین شده و در همان سال به تصویب مجلس خبرگان قانون اساسی رسیده است.
این نکته، متضمن این مفهوم است که مراد قانون‌نویسان از "وکیلِ" موضوع اصل 35 قانون اساسی، همانا "وکیل دادگستری" بوده است که خود نیز دست‌اندرکار تهیه پیش‌نویس قانون اساسی و النهایه تدوین آن بوده‌اند. با این توضیح، بایستی یادآور شد، مگر نه این‌که راه رسیدن به دادرسی عادلانه، حفظ توأمان استقلال کانون وکلای دادگستری و استقلال وکیل است. مگر نه این‌که وکالت و قضاوت، دو بالِ فرشته عدالت اند.
مگر نه این‌که "حق انتخاب وکیل"، حقی اساسی است و وفق قانون اساسی، برخاسته از حقوق ملت است. بدیهی است وقتی داشتنِ وکیل، جزو حقوق شهروندی و انتخاب وکیل، حق ملت است، باید بپذیریم که کانون وکلای دادگستری نیز صرفاً یک نهاد حقوقی نیست بلکه نهادی ملی است.
* وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما