داشتن برنامه و ایده‌های عملی از سوی کاندیداهای حضور در انتخابات مجلس می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد شور انتخاباتی و متعاقب آن افزایش مشارکت مردمی در انتخابات پیش رو داشته باشد، در همین راستا به سراغ برخی چهره‌های شاخص دو طیف اصلاح‌طلب و اصولگرا که در انتخابات ثبت نام کردند رفته تا جویای نظر آنها در ارتباط با چالش‌های اصلی پیش روی کشور و ایده‌شان برای حل و فصل این چالش‌ها شود.
**حذف قوانین مزاحم بر سر راه بهبود فضای کسب و کار
الهام امین‌زاده کاندیدای نزدیک به جریان اصولگرایی است که سابقه نمایندگی مردم تهران در مجلس هفتم و همچنین معاونت رئیس‌جمهور در امور شهروندی را در دولت یازدهم در کارنامه خود می‌بیند. وی درباره اولویت‌هایش در صورت ورود به مجلس یازدهم گفته است: "با توجه به آسیب‌شناسی‌هایی که در این مدت انجام شده، مجلس در حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی می‌تواند کارهای زیادی انجام دهد".
به گفته این عضو اسبق مجلس، "صِرف حضور افرادی با مدرک دکترا در مجلس نمی‌تواند متضمن حل مشکلات کشور باشد و ما نیازمند افراد کارآمد و متفکری هستیم که منافع ملی را به منافع شخصی ترجیح دهند".
این نماینده مجلس هفتم که در دولت‌های گذشته نیز سابقه مسئولیت اجرایی داشته، یکی از اولویت‌های خود برای مجلس یازدهم را تلاش برای بهبود فضای کسب و کار که به گفته او هم در دستور العمل های اقتصاد مقاومتی و هم در بیانیه گام دوم انقلاب از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته، اعلام کرده و تصریح می‌کند: " ما کشوری هستیم که از سال ۱۲۷۸ هجری شمسی عادت به خام فروشی نفت کرده‌ایم و با توجه به اینکه کاهش قیمت جهانی نفت و تحریم ایران در حوزه نفتی به ویژه در دهه‌های گذشته تاثیر مستقیمی بر اقتصادکشور و متعاقب آن سطح زندگی مردم داشته است، یکی از برنامه‌های اصلی من برای مجلس یازدهم، حذف قوانین مزاحم کسب و کار خواهد بود".
وی همچنین خاطرنشان کرده است که از مدتی قبل با کارشناسان حقوقی در حوزه قانون‌نویسی در حال همکاری و تبادل نظر است تا بتواند در صورت ورود به مجلس مسئله حذف قوانین مزاحم بهبود فضای کسب و کار در عرصه تولید کالا و خدمات را با جدیت دنبال کند.
**تغییر سیاست‌گذاری‌های نحوه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به محصولات کشاورزی
صادق خلیلیان یکی دیگر از کاندیداهای نزدیک به جریان اصولگرایی است که به مدت چهار سال سکاندار وزارت جهاد کشاورزی در دولت دهم بوده است. وی در پاسخ به اینکه چه ایده و برنامه مشخصی برای پیگیری در مجلس آینده در نظر دارد، پس از تشریح مشکلات جاری کشور و در راس آنها بی‌تدبیری‌ها در عرصه مدیریت اقتصادی، گفت: "یکی از کارهایی که باید در مجلس یازدهم صورت گیرد این است که کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون کشاورزی طرح‌ها و راهبردی و عملیاتی را در دستور کار خود قرار دهند".
به گفته خلیلیان در بخش کشاورزی یکی از اولویت‌های ویژه کشور، تقویت سرمایه‌گذاری در امور زیرساخت‌ها از جمله سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه آبیاری‌های نوین و همچنین در حوزه مکانیزاسیون دستگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های کشاورزی و افزایش فضاهای کشاورزی تحت کنترل همچون گلخانه‌ها و کشت محصولات مختلف در این مکان‌ها برشمرد.
وی ادامه می‌دهد: "امروز در قوانین مرتبط با تولید و توزیع محصولات کشاورزی کاستی‌هایی وجود دارد که یکی از اولویت‌های بنده برای ورود به مجلس یازدهم مرتفع کردن همین کاستی است. به طور مثال یکی از مواردی که میان دولت و مجلس معطل مانده این است که بخشی از محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور از خارج از کشور وارد می‌شود. دولت این محصولات را می‌خواهد با ارز ۴۲۰۰ وارد کند در حالی که ما می‌دانیم در نظام توزیع کشور یک محصول قبل از این که به دست مردم که مصرف کننده نهایی هستند برسد از مسیرهای دیگر وارد بازار آزاد شده و یا ممکن است از کشور خارج شود".
این مقام ارشد اجرایی دولت گذشته معتقد است یکی از مشکلات اساسی حوزه واردات محصولات کشاورزی این است که با توجه به اینکه قیمت ارز آزاد در کانال ۱۲ هزار تومان قرار دارد مشخص نیست که آیا می‌خواهیم بازهم ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات کشاورزی بدهیم یا اینکه واردات این محصولات را با نرخ ارز ۱۲ هزار تومانی ساماندهی کنیم. در حالی که اگر یک نرخ ارز مرجعی به طور مثال ۱۰ هزار تومان برای واردات محصولات کشاورزی در نظر بگیریم و این مابه‌التفاوت ۴۲۰۰ تا ۱۰ هزار تومان را به خانوارها داده دهیم در این صورت می‌توان به طور متوسط به هر خانوار ۷۰۰ هزار تومان پرداخت جبرانی داشته باشیم تا خانوار خود این خرید را از بازار انجام دهند".
** پیگیری طرح اصلاح قانون انتخابات و پیوند آن با قانون احزاب
در میان چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب که در انتخابات آتی مجلس ثبت‌نام کرده‌اند، احمد حکیمی‌پور ترجیح داده که از زنجان برای مجلس یازدهم کاندیدا شود. وی که سابقه نمایندگی در مجلس چهارم را در کارنامه دارد، "مهمترین اولویت مجلس یازدهم را پیگیری مشکلات معیشتی مردم و رونق بازار اقتصادی عنوان کرده و معتقد است که مجلس دهم چه در بخش قانون‌گذاری و چه در بعد نظارتی کاستی‌هایی داشته که این کاستی‌ها مستقیما بر کیفیت زندگی مردم نقش‌آفرین بوده است".
با این حال این نماینده اصلاح‌طلب مجلس چهارم در بخش دیگر گفت‌وگوی خود ، مسئله اصلاح قانون انتخابات و قانون احزاب را به عنوان یکی دیگر اقدامات مهم مجلس بر شمرد که به اعتقاد او نمایندگان مجلس دهم در به نتیجه رساندن آن دچار غفلت شده‌اند. وی بر این باور است که "یکی از هزینه‌های بزرگی که بی دلیل به کشور تحمیل می‌شود عدم پیوند نظام انتخاباتی با نظام حزبی است که موجب شده تا انتخابات به جای بالا بردن هم‌بستگی ملی و هم‌افزایی درونی بیشتر به بروز چالش‌های جدید برای کشور منجر شود".
وی معتقد است که "اگر اصلاح قانون انتخابات به سمتی می‌رفت که نظام حزبی در قانون نهادینه می‌شد، به جرئت می‌توان گفت که تعداد کاندیداها در انتخابات پیش رو از ۲۰۰۰ نفر بیشتر نمی‌شد. بنابراین یکی از اولویت‌های این فعال سیاسی اصلاح طلب پس از ورود به مجلس یازدهم، پیگیری طرح اصلاح قانون انتخابات و پیوند آن با قانون احزاب خواهد بود".
** پیگیری و نظارت بر اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور از سوی دولت
سیدمحمد حسینی یکی دیگر از کاندیداهای نزدیک به جریان اصولگرایی است که به مدت ۴ سال سابقه فعالیت در دولت دهم به عنوان وزیر ارشاد را در کارنامه دارد. وی بر این باور است که مجلس یازدهم قادر است تحولی ویژه در بعد نظارت و قانون‌گذاری که به اعتقاد او در دوره کنونی مجلس به شدت دچار افت شده، ایجاد کند.
این فعال سیاسی نزدیک به جریان اصولگرایی که سابقه عضویت در مجلس پنجم را نیز در کارنامه دارد، بدون اشاره به طرح یا ایده عملی خود در صورت ورود به مجلس آینده به انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس دهم پرداخته و تصریح می‌کند: "برخی نمایندگان مجلس در تلاش‌اند تا حساب خود را از کارنامه غیرقابل دفاع دولت جدا کنند در حالی که همین نمایندگان مجلس بودند که به وزرای دولت رای اعتماد داده‌اند و قطعا در بروز شرایط فعلی کشور سهیم هستند".
وی یکی از اولویت‌های مجلس آینده را نظارت جدی نمایندگان بر عملکرد وزرای دولت و حتی رئیس‌جمهور می‌داند و معتقد است که "اگر رئیس‌جمهور در اداره امور کشور ناتوان باشد، نیاز است که نمایندگانی مانند مجلس اول روی کار بیایند که شهامت اتخاذ تصمیمات بزرگ را داشته باشند".
**۵ چالش کشور از نظر شهردار سابق تهران
محمدعلی افشانی شهردار سابق تهران دیگر کاندیدای مطرح است. به گفته افشانی، "اولین چالشی که کشور با آن درگیر است، چالش فساد و تبعیض گسترده در جامعه است که پایه این فساد نیز رانت مسئولیت افراد فاقد صلاحیت است که بدون داشتن دانش، تجربه و سلامت کاری در مناسبات قدرت انتخاب می‌شوند. بنابراین با تشکیل مجلسی توانمند از نمایندگان سالم و دارای روحیه آزادگی قدم اول برای سالم‌سازی جامعه برداشته می‌شود".
این کاندیدای اصلاح‌طلب مجلس یازدهم معتقد است "یک مجلس توانمند قادر است دولتی توانمند را شکل دهد. زیرا یک وزیر ضعیف نمی‌تواند از یک مجلس قوی رای اعتماد بگیرد و مجلسی که توانمند بوده و دارای نیروهای باتجربه و کاردان باشد، تنها به اشخاصی رای اعتماد می‌دهد که صلاحیت لازم برای اداره یک وزارتخانه را داشته باشند، البته یک مجلس توانمند باید هدایت‌گر دولت نیز باشد. اولین لازمه تشکیل چنین مجلسی این است که دامنه و قدرت انتخاب مردم افزایش پیدا کند تا بتوانند افرادی با مشخصات و ویژگی‌هایی که ذکر شد انتخاب کنند".
افشانی با بیان اینکه مسئله بعدی تبعیض است که در صورت عدم جلوگیری از آن زمینه‌ساز اعتراض عمومی و متعاقب آن عدم مشارکت مردم در انتخابات می‌شود، گفت: "مردم به شکل ذاتی عدالت‌خواه هستند و اگر عدالت را ببینند برای تقویت آن تلاش می‌کنند ولی وقتی شاهد تبعیض در جامعه باشند انگیزه‌ای برای مشارکت عمومی نخواهند داشت. همچنین چالش دوم مسئله بیکاری به ویژه بیکاری جوانان تحصیل‌کرده است. برای حل این مشکل اولین قدم اصلاح قوانینی زائد است. در کشور ما وقتی فعالیتی می‌خواهد صورت گیرد تعداد مجوزها برای شروع این فعالیت چندین برابر کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای منطقه است. بنابراین اولین قدم این است که قوانین دست و پا گیر بر سر راه سرمایه‌گذاری در کشور برداشته شود. اگر زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود قطعا به رونق تولید و مشاغل خدماتی کمک شایانی خواهد کرد. همچنین با توجه ویژه به حوزه‌های دیگر خدمات از جمله ورزش، تربیت بدنی و گردشگری بدون هزینه‌های زیاد برای مردم و کشور درآمدی زایی می‌کند".
وی با بیان اینکه چالش سوم کشور تورم و گرانی است، خاطرنشان کرد: "امروز مردم در شرایط اقتصادی دشواری زندگی می‌کنند و برای اینکه بتوانیم برای کاهش تورم و گرانی اقدامی جدی انجام دهیم در مرحله اول باید از تولید داخلی حمایت و همچنین کنترل توزیع در کشور صورت گیرد. اما مهمتر از اینها فراهم کردن زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است که یکی از لازمه‌های آن کنترل نوسات نرخ ارز و آرامش اقتصادی در جامعه است".
افشانی با تاکید بر اینکه تحریم چالش چهارم کشور است، یادآور شد: "در شرایط کنونی اقتصاد و سیاست در ارتباط تنگاتنگ با هم هستند و سیاست‌مداران و فعالان اقتصادی جهان را مدیریت و رهبری می‌کنند. دانش و تکنولوژی و بازار سه حلقه اصلی زیست جهانی هستند و ارتباط با جهان به ویژه کشورهایی که دارای تکنولوژی برتر هستند و همین‌طور کشورهای منطقه ضرورت حتمی برای توسعه وپیشرفت کشور است. بنابراین لازم است که مجلس با کمک تمامی نهادهای حاکمیتی دراین راستا قدم بردارد که برای این منظور ما باید از شرایط تحریم خارج شویم و بتوانیم ارتباطات اقتصادی خود با منطقه و جهان را افزایش دهیم".
وی ادامه داد: "چالش پنجم نزاع دائمی است که در کشور ما وجود دارد. بازتولید کینه و نفرت از جانب هر شخص و گروهی که باشد مانع پرداختن به اولویت‌های جامعه می‌شود. ما نباید اجازه دهیم که برخی‌ها با بازتولید کینه و نفرت زمینه مطرح شدن خود را در جامعه فراهم کنند و در نقطه مقابل برای مردم مشکلاتی را ایجاد کنند".
** خباز: طرح "اقتصاد و محیط زیست برای تهران" را به مجلس می‌برم
محمدرضا خباز استاندار سابق خراسان شمالی و همچنین استاندار سمنان در دولت یازدهم که برای کاندیداتوری از حوزه انتخابیه تهران در انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرده درباره لزوم اطلاع مردم از برنامه کاندیداهای شرکت در انتخابات گفت: "مردم قبل از رای دادن به یک فرد ابتدا باید علاوه بر کسب اطلاعات درباره سابقه فعالیت‌های او، بدانند که این فرد چه برنامه و ایده عملیاتی دارد".
خباز گفت: "چالش‌های اصلی کشور را در مرحله اول معضلات اقتصادی می‌دانم. البته معضلات اقتصادی شعب و راه‌های مختلفی در آن وجود دارد که یکی از آنها امر اشتغال است. دومین مسئله مردم در کشور ما حاشیه نشینی است. مسئله حاشیه‌نشینی از سو با دشواری‌های گوناگون برای ساکنان این مناطق همراه است و سوی دیگر می‌تواند در آینده تبدیل به معضل بزرگی برای کشور شود. سومین چالش جاری کشور مسئله مواد مخدر است. ماده خانمان‌سوزی که در سالهای اخیر و با پیدایش مخدرهای صنعتی دیگر در داخل کشور نیز به شکل زیرزمینی تولید و توزیع می‌شود و بسیاری از خانواده‌ها را درگیر خود کرده است.چهارمین چالش کشور مسئله طلاق است. طلاق یکی از نابسامان‌ترین و شکننده‌ترین اتفاقی است که ممکن است در طول عمر یک انسان رخ دهد که در پی این چالش حوادث و آسیب‌های اجتماعی دیگر ایجاد می‌شود. چالش دیگر نیز مسئله محیط زیست و حمل و نقل شهرهای بزرگ از جمله تهران است".
این کاندیدای اصلاح‌طلب انتخابات مجلس معتقد است: "هر دو جناح سیاسی برای حضور در مجلس یازدهم حتما باید برنامه‌ای مدون ارائه دهند که در برگیرنده مهمترین چالش‌ها و مشکلات کشور از جمله چالش‌هایی که بنده به برخی از آنها اشاره کردم، باشد. البته با عنایت به اینکه از نظر من مهمترین مشکل تهران که این روزها نیز به آن مبتلا هستیم، مسئله محیط زیست و هوای آلوده تهران است که در یک ۲۴ ساعت جان ۲۴ شهروند تهرانی را می‌گیرد. بنابراین بنده به عنوان یکی از کاندیداهای حضور در انتخابات در حوزه انتخابیه تهران با کمک تعدادی از چهره‌های علمی و دانشگاهی در حال تدوین طرح و برنامه‌ای هستم که بتواند قدمی در راستای کاهش این آلودگی‌ها بردارم تا پس از پایان مجلس یازدهم حداقل در محضر وجدان خودم بدانم که چه اقدام عملی انجام داده‌ام و کلیات ابوالبقا نگویم و وعده‌ای بدهم که قابل دسترسی و اجرا باشد".
خباز در پاسخ به این سوال که در آیا در حال حاضر سرفصل‌های برنامه تدوینی‌اش برای بهبود چالش آلودگی هوای تهران آماده است یا خیر؟ تصریح کرد: " این طرح که نامش "اقتصاد و محیط زیست برای شهر تهران" است، تقریبا در حال نهایی شدن است ولی از آنجا که بنده خود را مطیع قوانین مرتبط با تبلیغات انتخاباتی می‌دانم، اگر این طرح را هم اکنون مطرح کنم کار خلاف قانون انجام داده‌ام. بنابراین انشاالله در همان زمان تبلیغات طرح مذکور را به تفصیل در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار خواهم داد".
* محمود صادقی: مسئله‌ی من تدبیر در حکمرانی است
محمود صادقی دیگر کاندیدای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم است. وی از نمایندگان فعلی تهران است که در انتخابات گذشته در قالب لیست امید موفق به ورود به مجلس شده است. او در تشریح چالش‌های پیش روی کشور ابتدا با بیان اینکه در چهل سال گذشته جمهوری اسلامی دستاوردهای بزرگی در زمینه علمی، فرهنگی، زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای، بهداشت و امید به زندگی داشته است، گفت: "در کنار این موارد چالش‌های نیز به مانند محیط زیست، آب، نظام بانکداری، شکاف بین غنی و فقیر، چالش‌های مرتبط با کارگران، بحث خصوصی‌سازی، تشکیل الیگاریشی در حوزه‌های مختلف و نظام بازنشستگی وجود دارد که البته تاجایی که کارشناسان موارد چالشی در کشور را احصا کرده‌اند، این چالش‌ها را ۲۰ مورد اعلام کرده‌اند".
وی با تاکید بر این که متاسفانه پیشرفت‌هایی که در چهل سال اخیر داشته‌ایم تحت تاثیر چالش‌های ذکر شده قرار گرفته و دیده نشده است، یادآور شد: "بزرگترین چالش امروز کشور مسئله تدبیر و حکمرانی است که تصمیم بنزینی مصداق بارز این چالش است. این موضوع نشان داد که ما در نظام حکمرانی دچار مشکل هستیم و این مسئله را باید به شکل جدی تحلیل کنیم که چرا این چالش وجود دارد".
این نماینده اصلاح‌طلب عضو فراکسیون امید مجلس معتقد است که "نظام حکمرانی در کشور دچار واگرایی شده، انسجام لازم را ندارد، نظم واحدی بر آن حکمفرما نیست، دچار تشتت شده و بخش‌های مختلف به جای اینکه هم‌افزایی داشته باشند همدیگر را خنثی می‌کنند که منجر به مسئولیت گریزی شده است، اظهار داشت: به طور مثال در تصمیم بنزینی هیچ یک از سران قوا مسئولیت این کار را نمی‌پذیرفتند.".
وی درپاسخ به سوالی درباره اینکه اگر در مجلس آینده حضور داشته باشد طرح خاصی را پیگیری خواهید کرد یا خیر؟ گفت: "بنده موضوع چالش تدبیر و حکمرانی را دنبال خواهم کرد باید این موضوع تحلیل شود و این عدم تعادل را از بین ببریم و عدم انسجام را به انسجام تبدیل کنیم".
2727
نظر شما