همه با هم علیه فساد اقتصادی؛ از مردم تا قوه قضائیه

سوت زنی یعنی اطلاع دادن از وقوع فساد و تخلف اداری و مالی به سازمانهای نظارتی تا فساد مالی و اداری برطرف شود. در دنیا، برخی کشورها از راهکار سوت زنی برای کشف فساد و کاهش مفاسد اقتصادی و اداری استفاده می کنند. در ایران هم ۹۹ نماینده مجلس با امضای طرحی در سال گذشته، تلاش دارند سوت زنی را تبدیل به قانون کنند تا حمایت های قانونی از سوت زنان صورت گیرد. اخیرا با اقداماتی که قوه قضاییه در راستای کاستن از فساد اداری و اقتصادی صورت داده به نظر می رسد تصویب این طرح در مجلس و تبدیل آن به قانون، گفتنی های زیادی برای سلامت اداری و اقتصادی کشور داشته باشد.

امید سلیمی بنی: اخیرا قوه قضاییه در راستای شعار مبارزه با فساد و برگزاری دادگاه های مکرر برای محاکمه عاملان فساد اقتصادی و اداری، درباره لزوم همکاری و مشارکت مردم در گزارش دهی انواع مختلف فساد هم گام های بلندی برداشته است.

از جمله در آخرین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، او درباره تشویق سوت‌زن‌ها، توضیحاتی ارائه کرد. به گفته او در مدت کوتاهی که قوه قضاییه برای مشارکت مردم در مبارزه با فساد، فراخوان داده است، تعداد زیادی از شهروندان، شروع به گزارش دهی کرده اند که این گزارشها، ثمراتی هم از بابت کشف جرایم و مفاسد داشته، با این وجود آنطور که سخنگوی قوه قضاییه می گوید گزارشهای ارائه شده از سوی شهروندان، به صورت «مالی» تشویق نشده است.

اخیرا، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس‌ قوه قضائیه هم در دیدار با دانشجویان اعلام کرده بود قوه قضاییه از گزارشهای مردمی درباره فساد حمایت می‌کند و مخبرین و کسانی را که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار خواهد داد. به گفته او قوه قضاییه قصد دارد تشویق و حمایت از سوت‌زن‌ها را به صورت قانونمند دنبال ‌کند تا سازوکار آن فراهم شود.

در این راستا، چندی پیش دبیر مرکز اطلاع‌رسانی و افکارسنجی قوه قضائیه هم از شکل‌گیری ستادی مردمی ‌در قوه قضائیه برای "سوت‌زنی" خبر داد و گفت:‌ شورای حل اختلاف اصحاب رسانه راه‌اندازی شد.

مهدی افتخاری در نشست خبری خود با رسانه ها گفته است: این ستاد در راستای حمایت از گزارش دهندگان فساد اقتصادی به قوه قضاییه تشکیل شده است.

حمایت از سوت‌زن‌ها، طرحی که خاک می خورد

واقعیت این است که طرح های مختلف کشف و مبارزه با فساد به خصوص مفاسد اقتصادی و مالی در بخشهای عمومی، بارها در مجلس کلید خورده و هر یک به دلیلی ناکام مانده است. مثال بارز آن را می توان در طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی یا طرح مبارزه با جرایم اقتصادی دید که از سال ۱۳۹۲ در مجلس مطرح شد و پس از چانه زنی های فراوان دستگاه های ذیربط، به بایگانی سپرده شد و به جایی نرسید.

بر همین اساس حمایت از سوت زن ها هم قابل بررسی است که در قالب «طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» در سال گذشته در مجلس با امضای ۹۹ نماینده اعلام وصول شد.

این طرح که یک کمیسیون اصلی (حقوقی و قضایی) و ۱۱ کمیسیون فرعی باید درباره آن نظر می دادند، همچنان در کشو میز نمایندگان خاک می خورد و خبری از تعیین تکلیف درباره آن نیست.

در یکی از اسنادی که مرکز پژوهشهای مجلس درباره بررسی نقاط ضعف و قوت این طرح منتشر کرده، متن طرح در ۱۱ ماده، در دسترس مردم قرارگرفته که کلیات آن نشان می دهد نمایندگان امضا کننده، با گرته برداری و تقلید از نمونه قوانین خارجی که در حمایت از سوت زن ها به خصوص تشویق مالی، ضوابطی را تصویب کرده اند، تلاش دارند تا مشارکت مردم در جلب حمایت آنها در مبارزه با مفاسد اقتصادی را جلب کنند.

در ماده ۱۰ این طرح، اختصاص ۱۵ درصد از منافع مالی کشف مفاسد اقتصادی به همراه حمایت های جانی در خصوص مطلعین و گزارش دهندگان پیش بینی شده است که در آن، به اقدامات حمایتی مطرح در ماده ۵ این طرح، تاکید مجدد شده است.

در ماده ۵ طرح ضمن تشریح «اقدامات حمایتی» که توسط دبیرخانه پیش بینی شده در این قانون، انجام می شود، حمایتهای مختلف برای افشاکنندگان مفاسد اینطور آمده است:

- عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت

- فراهم کردن موجبات انتقال اشخاص (کارمندان) به محل مناسب دیگر بدون کسر حقوق

- جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در صورت مطالبه زیان دیده

- تغییر هویت و انتقال محل سکونت افراد

- تامین امنیت جانی و روانی گزارش دهندگان

و در ماده ۶ هم تشویق های مالی برای افشاکنندگان فساد در نظر گرفته شده است که از اعطای گروه تشویقی به کارمندان سوت زن گرفته تا پرداخت ۵ تا ۲۰ درصد از منافع حاصل از کشف فساد را شامل می شود.

طرح حمایت از گزارش دهندگان فساد یا همان سوت‌زن‌ها، در اصل دو نوع حمایت را از افشاکنندگان فساد در نظر گرفته است: حمایت‎های جانی و تشویق‌های مالی

مشکلاتی که طرح را زمینگیر کرد

مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی های کارشناسی خود با دقت در مباحث مطرح شده در طرح به ایرادات مختلفی نسبت به آن رسیده است که در گزارش این مرکز قابل دسترسی است.

طبق گزارش مرکز پژوهشها، این طرح دارای ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی است که اصولا درباره منابع مالی اجرای طرح است. طبق این اصل، هر گونه کاهش درآمد یا افزایش هزینه دولت باید دارای منبع مشخصی باشد که در طرح فوق، منابع مالی تشویق افشاکنندگان به روشنی مشخص نیست.

همچنین مرکز پژوهشها معتقد است این طرح، بخشی یا موادی از قانون ارتقای سلامت اداری مصوب ۱۳۹۰ می تواند باشد و قابلیت تبدیل شدن به قانون مجزا را ندارد و باعث تورم در قوانین می شود. همچنین مسایل فنی قانون نویسی از جمله اختیار تعیین جرم در آیین نامه اجرایی این قانون (طرح)، هم به عنوان ایراد اساسی طرح یاد شده در مرکز پژوهشهای مجلس، مطرح شده است.

به علاوه این مشکلات، به نظر می رسد اصلی ترین مانعی که در راه اجرای طرح های مختلف برای تشویق سوت‌زن‌ها مطرح است، عدم اطلاع مردم از مفاسد اقتصادی کلان است. می توان انتظار داشت ارباب رجوع با مراجعه به ادارات در صورتی که با پیشنهاد ارتشا روبرو شود، به عنوان افشاکننده، مورد را به قوه قضاییه گزارش دهد، ولی این که مردم و شهروندان از فسادهای مالی عظیم مانند آنچه در پتروشیمی ها، صنایع داروسازی، واردات با ارز دولتی، توزیع گوشت وارداتی یارانه ای و... می گذرد، کاملا بی خبرند. مفاسدی که تقریبا اکثر پرونده های فساد اقتصادی را دربرگرفته و مردم تا زمانی که جزییاتی از دادگاه متهمان منتشر نشده، عموما کاملا بیخبر از این مفاسد هستند.

از این رو قابل پیش بینی است، طرح مبارزه با فساد از طریق تشویق سوت زن ها تنها به مفاسد اداری محدود مانند رشوه خواری، رانت خواری در برخی سازمانهای محلی مانند شهرداریها و نظایر آن محدود شود و از اثرگذاری آن در سطوح ملی نمی‌توان مطمئن بود. در این راستا، می‌توان گفت تقویت سازمانهای حرفه‌ای کشف و مقابله با فساد به مراتب از درگیر کردن مردم در کشف مفاسد اقتصادی، دارای ثمرات عینی تر خواهد بود.

۴۷۲۳۱

کد خبر 1338548

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =