یک روز پس از ابراز نگرانی و تأسف برخی نمایندگان از درگذشت محسن روح‌الامینی که در تجمع اعتراض‌آمیز روز 18 تیر نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری دهم بازداشت شده بود؛ کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت دیگر بازداشت‌شدگان اخیر آغاز به‌کار کرد. این کمیته به دستور علی لاریجانی و با محوریت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل شد و از عصر یک‌شنبه تاکنون در سه جلسه به بررسی راهکارهای فرمان رئیس مجلس پرداخت. اعضای این کمیته ویژه سه گام را برای این منظور تعریف کرده بودند.
نخست برقراری ارتباط با مسئولان قضایی و اطلاعاتی، دوم دریافت اطلاعاتی همچون آمار بازداشت‌شدگان و محل‌های نگهداری آنان و سوم بازدید از محل‌هایی که آنها نگهداری می‌شوند.
برای اجرای گام اول، اعضای کمیته مذکور سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران را به جلسه عصر دیروز خود فراخواندند. او در این جلسه گزارشی از وضعیت پرونده بازداشت‌شدگان، نحوه نگهداری ونوع اتهامات آنان را ارائه نمود.
مرتضوی گزارشی در خصوص علت مرگ روح‌الامینی و کامرانی نیز ارائه داد که به دلیل محرمانه بودن، جزئیات آن منتشر نشد، اما او وعده داد تا پرونده پزشکی این دو نفر را به مجلس ارائه دهد. هرچند که قاضی مرتضوی پیشاپیش اعلام کرد که این دو نفر به دلیل بیماری مننژیت در ایام بازداشت فوت کرده‌اند! البته او متعهد شد تا قاضی ویژه‌ای را برای بررسی پرونده این دو نفر انتخاب کند. وی بازداشت‌شدگان را به دو دسته تقسیم نمود که یک دسته برخی از افراد سیاسی هستند که به نوعی در ماجراهای اخیر با انگیزه‌های سیاسی به عنوان عقبه فکری و عملیاتی این اقدامات و اغتشاشات به ایفای نقش پرداختند و دسته دوم کسانی که در خیابان‌ها، داخل میدان و صحنه‌های اغتشاش به دلیل خسارت به اموال بیت‌المال و استفاده از سلاح‌های مختلف دستگیر شده‌اند. وعده دیگر مرتضوی به نمایندگان مجلس دال بر محاکمه تمامی این بازداشت‌شدگان در دادگاه و با رعایت همه ضوابط قانونی و داشتن وکیل بود.
اما تاکنون در مورد اجرای گام دوم یعنی دریافت اطلاعات دقیق از تعداد بازداشت‌شدگان و نحوه نگهداری آنها خبری مخابره نشده است. اگرچه سخنگوی قوه قضائیه گفته است که در حال‌حاضر 300 نفر در ارتباط با حوادث اخیر در بازداشت به سر می‌برند اما آوایی رئیس‌کل دادگستری تهران گفته بود که آمار دقیقی در دست نیست. شاید از همین روست که علاء‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت‌ملی از مردم خواست تا اگر اطلاعی از بازداشت‌شدگان اخیر دارند آن را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهند. فراخوانی که یک ماه پیش اعضای فراکسیون خط امام(ره) داده و نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان ابراز نگرانی کرده بود. اما کلیت مجلس پس از درگذشت روح‌الامینی وارد این مسئله شد و کمیته ویژه‌ای را تشکیل داد.
اعضای کمیته بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان اخیر برای اجرای گام سوم برنامه‌های خود در نظر دارد تا بازدیدی از محل نگهداری بازداشت‌شدگان اخیر داشته باشند. البته برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی دیروز از زندان رجایی شهر کرج بازدید کردند و در نظر دارند که بازدیدی هم از زندان اوین داشته باشند. هرچند بازدیدکنندگان اصرار دارند که این بازدیدها تنها برای بررسی وضعیت زندان‌ها و مشکلات زندانیان است اما محمدکریم عابدی عضو این کمیسیون گفت که هیچ یک از بازداشت‌شدگان اخیر در زندان رجایی‌شهر نگهداری نمی‌شوند.
کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان اخیر که در ساعات مختلف دیروز مدام بر تعداد آنها افزوده شد، بر‌اساس آخرین اخبار دارای 10 عضو است که ریاست آن را پرویز سروری بر عهده دارد و کاظم جلالی، سیدعلی آقازاده، عوض حیدرپور، غلامرضا کرمی، محمد کرمی‌راد و شبیب جویجری از کمیسیون امنیت‌ملی، فرهاد تجری و غلامرضا اسدالهی از کمیسیون قضائی و محمد حسن دوگانی هم از کمیسیون آموزش عضو آن هستند. گفتنی است امروز با حضور دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور، مرتضوی دادستان تهران و آوایی رئیس‌کل دادگستری تهران به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌روند تا آخرین وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث اخیر را بررسی کنند.
دستور متأخر آیت‌الله شاهرودی
با گذشت چهل روز از اولین بازداشت‌ها پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و درخواست‌های متمادی نمایندگان مجلس، و فعالان سیاسی و مراجع از رئیس قوه قضائیه، آیت‌الله هاشمی شاهرودی دیروز دستور داد ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین تکلیف زندانیان حوادث اخیر و آزادی افرادی که جرمشان در حدی نیست که در زندان بمانند اقدام شود. مهلتی که معلوم نیست اجرایش به عمر ریاست وی بر این قوه که در روزهای پایانی آن به سر می‌برد، قد بدهد یا نه. او در یک ماه گذشته هیچ پاسخی به نامه فراکسیون خط امام مجلس که تقاضای بازدید از محل نگهداری بازداشت‌شدگان را ارائه داده بودند، نداد.
بر اساس دستور دیروز شاهرودی، هیأت سه نفره قضایی متشکل از معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور و رئیس سازمان مامور بررسی وضعیت زندانیان و حوادث اخیر شدند تا خود یا نمایندگانشان با تمام زندانیان حوادث اخیر ملاقات و از وضعیت آنان و نیز روند بازجویی‌ها و رعایت حقوق شهروندی این زندانیان کسب اطلاع کنند. مرتضوی هم مکلف شد تا ظرف یک هفته کسانی که جرمشان در حدی نیست که بازداشت باشند را با قرارهای مناسب آزاد کند. البته این وظیفه از سوی کمیته ویژه مجلس نیز به مرتضوی محول شده بود. رسیدگی به شکایات آسیب‌دیدگان در این بازداشت‌ها و ارائه گزارش نهایی به رئیس قوه‌قضائیه و مردم نیز از جمله وظایفی است که بر عهده هیأت مذکور گذاشته شده است.
رسیدگی به وضعیت بازداشت‌شدگان اخیر
ادامه از صفحه یک> پیش از انجام دستورات رئیس قوه‌قضائیه، سعید جلیلی دبیر شورای امنیت‌ملی از دستور مقام معظم رهبری برای تعطیلی یک بازداشتگاه که استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمین نداشت، خبر داد. گفتنی است علی مطهری نماینده تهران نیز دیروز در نامه سرگشاده‌ای به آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، سکوت وی را به منزله عدم حساسیتش به دفاع از حقوق مظلوم خواند و از اخباری دال بر برخورد توأم با فشارهای روحی و جسمی با بازداشت‌شدگان که گاهی منجر به مرگ شده است، ابراز نگرانی کرده و نوشته بود: این جرم‌ها که به وسیله افراد مشکوکی که در مسلمانی آنها تردید است انجام می‌شود و باعث می‌گردد که زحمات برادران خدوم نیروی انتظامی و بسیج و سپاه بر باد برود نباید بدون مجازات باقی بماند، خصوصاً که این افراد طبق قانون ضابطان قوه قضائیه محسوب می‌شوند.
نظر شما