هزینه درمان در بخش خصوصی ودولتی یکسان می شود؟

دو هفته به نوروز مانده، وزارت رفاه و تامین اجتماعی می گوید در سال آینده، تعرفه های درمانی بخش دولتی و خصوصی یکسان خواهد بود، ولی سئوال اینجاست که چقدر?

امیدسلیمی بنی: کمتر از دو هفته به نوروز مانده، هیچکس تاکنون جواب نداده تعرفه های درمان سال 90 چقدر افزایش خواهد یافت، ولی مقامات وزارت رفاه و تامین اجتماعی می گویند چیزی که مسلم است در سال آینده، تعرفه های بخش دولتی و خصوصی یکسان خواهد بود.

چرا عدم اطلاع دادن از میزان افزایش تعرفه ها، تبدیل به یک روش شده؟ آیا این موضوع چنانچه وزارت بهداشت می گوید به دلیل عدم محاسبه افزایش هزینه های مراکز درمانی است و یا تاکنون شورای عالی بیمه، نتوانسته برای تعرفه گذاری خدمات درمانی، تصمیم قاطعی بگیرد؟

برخی تحلیلگران نظرات دیگری دارند که بیشتر به حوزه اقتصاد نزدیک است: برای جلوگیری از ایجاد جهش در تعرفه ها و هزینه های افزوده مبتنی بر تورم انتظاری، تا لحظه آخر هیچ خبری از تعرفه های درمانی اعلام نخواهد شد. با این حال، وزارت رفاه، تعرفه گذاری یکسان برای بخشهای مختلف خصوصی و دولتی ارائه کننده خدمت را "گام اساسی" در روابط بین بیماران و پزشکان می داند.

به گفته سرپرست معاونت امور اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، از سال آینده با اجرای برنامه پنجم توسعه، تعرفه بخش خصوصی و غیرخصوصی وجود نخواهد داشت و همه خدمات درمانی به صورت یکجا نرخ‌گذاری می‌شوند و این یک گام اساسی در ارائه خدمات و تنظیم روابط بین ارائه کنندگان و خریداران و ذینفعان است.

صمدالله فیروزی اجرای طرح تجمیع بیمه ها را یکی از اساسی ترین شگرهای رسیدن به تعرفه یکسان در بخشهای مختلف درمانی می داند و می گوید: "وزارت رفاه از این طرح استقبال می کند و همین جهت معتقد است برای تمرکز خدمات، نحوه پرداخت و افزایش قدرت چانه زنی، بیمه‌ها باید در یک جا تجمیع شوند و این موضوع موجب می‌شود با اتخاذ وحدت رویه از سلیقه‌های متفاوت در اجرا جلوگیری شود."

سلیقه یا هزینه، مسئله این است

مطابق با قانون جدید، تعرفه گذاری بخشهای مختلف درمانی به عهده شورای عالی بیمه، از زیر مجموعه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی گذاشته شده و اکنون وزارت بهداشت، پزشکان، بیمه هایی مانند تامین اجتماعی و بخشهای دیگر تولید کننده درمان مانند بیمارستانها و درمانگاه های وزارت نفت، نیروهای مسلح و سایر نهادها، باید تعرفه های خود را به صورت یکسان از مردم دریافت کنند. ولی افزایش این تعرفه ها چقدر خواهد بود؟

در اصلی ترین اظهار نظری که مقامات وزارت بهداشت داشته اند، افزایش 40 تا 60 درصدی هزینه های مراکز درمانی در سال جدید به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، پیش بینی شده بود و به گفته دکتر حسن امامی رضوی،معاون درمان وزارت بهداشت، این امر به افزایش تعرفه ها به همین میزان، منجر خواهد شد. هر چند وزارت بهداشت بلافاصله با صدور اصلاحیه ای، اعلام کرد هنوز افزایش هزینه ها پس از هدفمندی محاسبه نشده، ولی بسیاری از فعالان و کارشناسان امور درمان می گویند با یکسان سازی تعرفه ها در بخشهای دولتی و خصوصی، سال آینده "سال انفجار زیرمیزی" خواهد بود.

دکتر علیرضا زالی، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کشور در پی سلب اختیار این سازمان در تعیین تعرفه‌های درمان بخش غیردولتی در برنامه پنجم توسعه، اعلام کرد:"تعهد می‌دهم سال آینده انفجار زیرمیزی را خواهیم داشت و دود نابسامانی‌های تعرفه‌ای به چشم مردم خواهد رفت."

این مسئول در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به افزایش هزینه های پزشکان، آینده را روشن نمی داند: "با فرض اینکه تعرفه‌های بخش غیردولتی از سوی سازمان نظام پزشکی تعیین نشود مطمئن باشید هیچ گونه انتظام تعرفه‌ای در بخش غیردولتی حاکم نخواهد بود."

وضعیت نامعلوم بیمه ها، ضلع مبهم معادله مالی بیمار و طبیب

سیاستگذاران کلان نظام سلامت این گونه استدلال کرده بودند که با گسترش چتر 100 درصدی بیمه پایه برای همه اهل ایران، بخشهای مختلف جامعه در مرحله بعد، بیمه تکمیلی برای خدمات درمانی گرانتر را دریافت کنند. آنها انتظار داشتند با این کار، سهم مردم از هزینه های درمان به کمتر از 30 درصد کاهش یابد. سهمی که گفته می شود امروزه بین 60 تا 70 درصد تخمین زده می شود.

با این حال، در عمل، رویدادها چندان سازگار با معادلات روی کاغذ، پیش نرفت. زیرا وزیر رفاه در همایش بررسی نظام سلامت و پزشک خانواده، از عدم اختصاص 10 درصد سهم نظام سلامت از درآمد یارانه ها خبر داد و گفت پزشکان دلخوش به این پول نباشند.

کارشنایان می گویند حدود 30 درصد منابع عمومی و منابع بیمه‌ای در تأمین داروها استفاده می‌شوند و به دلیل سرانه مصرف بالای دارو در کشور و نیز آثار و تبعات روانی - اجتماعی ناشی از تغییرات قیمت دارو، بدیهی است در صورتی که حمایت‌های دولتی و عمومی از بخش دارو صورت نپذیرد، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند حوزه دارویی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

این به آن معنی است که بدون پوشش بیمه ای مناسب و بر پایه نظام تعرفه گذاری جدید که در آن بخش دولتی و غیر دولتی به یک چوب رانده می شوند، نه تنها سهم مردم در تامین هزینه های درمان، افزایش می یابد، بلکه تعرفه ها نیز به سمت غیر واقعی شدن و "بی نظمی" شتاب می گیرد.

از سوی دیگر، تجمیع در بیمه هایی مانند تامین اجتماعی که گفته می شود سالانه 3 هزار و 500 میلیارد تومان ضرردهی دارند، چگونه می تواند باعث مدیریت یکپارچه در خدمت رسانی به بیماران شود؟ اینچنین که پیداست، ابهامات آنقدر در نظام سلامت زیاد است که خیلی تعجب آور نیست اگر شورای عالی بیمه برای آینده تعرفه های آن نتواند تصمیم قاطعی بگیرد.

مسئولان و چهره های زیادی درباره تعرفه های سال آینده در بخش درمان و نقش بیمه های درمانی در آن نظر داده اند که بخشی از این نظرات در ادامه می آید:

نام	عنوان/سمت	خلاصه اظهارات
شهاب الدین صدر	رئیس سازمان نظام پزشکی	افزایش 60 درصدی تعرفه های بخش دولتی، ساخته و پرداخته رسانه هاست و این سازمان، هیچ برنامه ای برای افزایش تعرفه های اعضای خود ندارد، زیرا اصلا اختیار تعیین تعرفه ها را ندارد.ما کمیته مشترکی که بین سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت الان چند ماه است مشغول کارشناسی است تا ببینیم تاثیر اجرای قانون به صورت دقیق و واقعی روی هزینه های حوزه سلامت به چه صورت است تا بعد ببینیم که در ارتباط با تعرفه ها چه فرایندی طی شود. قاعدتا باید کاری کنیم که تعرفه ها افزایش پیدا نکند تا فشارش به مردم بیاید.
حسن امامی‌رضوی	معاون درمان وزیر بهداشت	بنظر ما افزایش‌ها به حد 40تا 60درصدی نخواهد بود و اعداد پایین‌تر از این است،ولی قرار هم نیست نرخ تعرفه‌ها پایین‌تر از نرخ موجود بیاید و بطور حتم پس از محاسبات دقیق، رشد معقول خواهد داشت.در برنامه پنجم توسعه، تعرفه‌های پزشکی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی توسط دولت تعیین می‌شود، اما بر اساس مبانی بررسی‌شده درباره این که هزینه‌ها چقدر افزایش پیدا کرده بطور قطع رشد خواهد کرد.در حال حاضر هر چه گفته می‌شود، تقریبی و حدس و گمانی است؛ البته میزان افزایش در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی خیلی تفاوت ندارد؛ یعنی میزان افزایش هزینه‌ها در حامل‌های انرژی چه برای بخش خصوصی و چه دولتی محاسبه خواهد شد و سر باری که ایجاد می‌کند در افزایش تعرفه‌ها دیده خواهد شد و به همین دلیل تأکید داریم اعداد باید واقعی باشند. قرار نیست تعرفه‌ها پایین‌تر از آنچه در حال حاضر هست، بیاید، بطور حتم رشد می‌کند اما رشد معقول!
فرشباف ماهریان	رئیس شورایعالی صنعت بیمه	به طور حتم آزادسازی نرخهای بیمه های تکمیل درمان باعث سرویس دهی مناسب خواهد شد، علاوه بر آن تعرفه ها نیز کاهش خواهد یافت. از ابتدای سال آینده نرخ بیمه های خدمات درمان تکمیلی در اختیار شرکتهای بیمه قرار می گیرد. اینکه آزادسازی نرخ بیمه های خدمات تکمیل درمان منجر به افزایش قیمتها نخواهد شد، تاکنون هر عملیاتی که در آزادسازی نرخهای بازار بیمه ای کشور صورت گرفته است، منجر به کاهش تعرفه ها شده است.
مرضیه وحید دستجردی	وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	.در حال بررسی اثرات ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها در مراکز بهداشتی و درمانی بخش خصوصی و دولتی هستیم این در حالی است که هر چه زودتر نتیجه بررسی را اعلام خواهیم کرد و افزایش یافتن 40 تا 60 درصدی تعرفه‌ها که عنوان شده به هیچ وجه مبنای واقعی ندارد.
رحمت‌الله حافظی	مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی	از آنجا که هزینه درمان در بخش خصوصی چندین برابر بخش دولتی است، در حال حاضر بیمه‌های درمانی مکمل، فاصله بین هزینه‌های درمان در بخش دولتی و خصوصی را پوشش می‌دهند.موضوع بیمه مکمل توسط تیم کارشناسی ویژه‌ای، از رایزنی با نمایندگان کانون‌های بازنشستگی و تفاهم در زمینه خدمات بیمه مکمل بازنشستگان در آینده بررسی خواهد شد.

علیرضا زالی	معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی	ممکن است تعرفه‌های غیردولتی را بخشی دولتی اعلام و بخش غیردولتی ظاهرا بپذیرد اما ما به تفاوتی که سقف و خط قرمزی ندارد از مردم و از طریق زیرمیزی دریافت کند. مطمئنیم این اقدام به غیرشفاف شدن ارتباطات مالی میان مردم و بخش غیردولتی و گسترش زیرمیزی در بخش دولتی و غیردولتی منجر خواهد شد. ضمن اینکه در این میان سازمان نظام پزشکی هیچ قدرت ابتکاری برای برخورد با این مساله نخواهد داشت. اگر امروز نظام پزشکی می‌تواند با متخلفان برخورد کند در آینده این قدرت سلب خواهد شد. با این اقدام، مطلقا پرداخت از جیب مردم در بخش غیردولتی کمتر نخواهد شد؛ چرا که با حذف نظام پزشکی عملا در واقعیت اجتماعی موجود، این امر را به بازار عرضه و تقاضا سپرده‌ایم. در شرایطی که تعرفه‌های درمان بخش دولتی به جای فروردین ماه، مرداد ماه آن هم با رشد بسیار مختصر اعلام می‌شود آیا این سیستم می‌تواند با این بضاعت در بخش غیردولتی تعرفه تعیین کند. در مجموع لازم است واقعیت‌های موجود جامعه را در نظر گرفت.بر اساس مطالعات جهانی، میزان تورم در خدمات اجتماعی پیچیده و متناقض، نظیر حوزه سلامت، بطور معمول 5/1 تا 2 برابر تأثیر عمومی تورم است. بنابراین باید توجه داشت که اگر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تورم را افزایش دهد، آثار تورم زایی در حوزه سلامت متفاوت خواهد بود.پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این خصوص نمی‌تواند قطعی باشد، اما براساس مطالعاتی که صورت گرفته، احتمالاً بین 15 تا 45 درصد در قیمت بعضی از خدمات حوزه سلامت رشد خواهیم داشت و بویژه بیشترین رشد در زمینه نرخ هتلینگ خواهد بود. بدلیل اینکه در محاسبات اقتصادی هتلینگ، بالغ بر 15 پارامتر مؤثر هستند که تقریباً تمام آنها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در جریان هدفمندسازی یارانه‌ها دچار تغییر خواهند شد.