روزنامه هفت صبح نوشت:داستان ساده و تکراری این است که در جهش های بزرگ قیمت دلار که معمولا هر ۵-۶ سال یک بار اتفاق می افتد بازندگان بزرگی هستند که از چشم ها دور می مانند و بعضا ما آنها را به عنوان ابربدهکاران بانکی می شناسیم.

ماجرا هم این است که اگر تولیدکننده باشید و همین الان نیاز به تامین مواد اولیه و یا واردات دستگاههای صنعتی باشید ، نیاز به تسهیلات ارزی دارید. اگر همین امروز با نرخ روز تسهیلات ۳۰۰ میلیون دلاری بگیرید و ۵ سال دیگر بخواهید پس بدهید ، باید از همین الان خود را جزء بدهکاران بزرگ بانکی بدانید. مخصوصا اگر صنعتی که مواد اولیه اش را تامین کرده اید و در تجهیز کارخانه ای سرمایه گذاری کرده اید ، مشمول نرخ گذاری دولتی شود. به عبارت ساده تر وقتی وام ارزی می گیرید باید تا ۵ سال بعد همراه با هشت درصد سود به صورت ارزی با بانک تسویه کنید و هیچ زمانی قیمت محصولات شما همگام با جهش دلار اجازه رشد ندارد و در منگنه نرخ گذاری دستوری و افزایش قیمت ارز گرفتار می شوید و توان پرداخت اقساط بانک را از دست می دهید و ارقام بدهکاری بانکی تان بیشتر می شود. البته همیشه یک نقطه امید این است که با افزایش قیمت دلار ، ارزش دارایی های تولیدکننده نیز که معمولا به عنوان وثیقه بانکی همان تسهیلات است ، افزایش می یابد اما این دلیل نمی شود که به عنوان ابربدهکار بانکی از شما یاد نشود.

تولیدکنندگانی که ابربدهکار بانکی شدند
از هفته پیش دور جدید رسیدگی به دادگاههای گروه تولیدی عظام ( گروه تولیدی قطعات خودرو) در دادگاه ویژه اقتصادی شروع شده است. در پرونده قبلی مدیران این شرکت به قاچاق ۷۶۴ میلیون دلاری قعطات خودرو پرداخت رشوه ۳۰ میلیون تومانی متهم شده بود و در دور جدید، اتهامات بانکی و معوقات مطرح شده که به گفته نماینده دادستان ، مبلغ بدهکاری این گروه تولید به ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد تومان رسیده است که شامل تسهیلات ارزی و ریالی و جرایم معوقات تسهیلات است.
عباس ایروانی ، رییس گروه عظام که از او به عنوان ابربدهکار بانکی یاد می شود چندی پیش در گفت و گو با روزنامه مردمسالاری درباره هزینه‌کرد تسهیلات بانکی گرفته شده، گفته است:«به جز شرکت پیستون ایران که خریداری شده، ۱۳ کارخانه دیگر با سرمایه گذاری مستقیم از صفر ساخته شده و ۴هزار نفر در آن ها مشغول به تولید هستند»
وی ادعا کرده که در سرمایه گذاری ۱۰هزار میلیارد تومانی که در صنعت قطعه سازی داشته ، مانند همه ی صنعت گران، از منابع و تسهیلات بانکی ریالی و ارزی استفاده کرده است و مجموع وام ارزی گروه عظام در طول این سال ها ۳۰۰ میلیون دلار بابت تامین مواد اولیه، خطوط تولید و ماشین‌آلات بوده است.
براساس آنچه در خبرگزاری ها از دور نخست دادگاه عباس ایروانی(مهر ۱۳۹۸) منتشر شده او گفته است: وثایقی که به بانک ها داده ام نه تنها تسهیلات را کفایت می کند بلکه چندبرابر آن ها ارزش دارد. من علاوه بر اسناد کارخانه ها، اسناد منزل مسکونی خود را نیز در رهن بانک گذاشته ام.
نمونه های دیگر بدهکاران بانکی بزرگ که روزنامه فرهیختگان مرداد ۱۳۹۸ فقط از مشتریان یک بانک منتشر کرد فولاد مبارکه با ۱۵۲۳ میلیارد تومان، زیر گروه ایران خودرو با ۱۰۰۰ میلیارد، گروه مپنا ۹۵۳ میلیارد، سایپا ۹۰۰ میلیارد، گروه توسعه ملی ۷۶۹ میلیارد تومان بدهی معوقه دارند.
برای داشتن درک بهتری از وضعیت بدهی بانکی در صنعت خودرو به گزارش ارائه شده در مهرماه ۱۳۹۸ در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می توان اشاره کرد. امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و نماینده ی همدان درباره وضعیت ۲ خودروساز بزرگ ایران می گوید:« علاوه بر این که اقساط تسهیلات بانک‌ها به موقع پرداخت نشده، شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار هستند. این دو شرکت ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به قطعه‌سازان بدهکار هستند.»

مشکل بدهی بانکی در صنعت چیست؟
عبداله رضیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید: «تولیدکنندگانی که وام ارزی را در زمان دلار ۳۰۰۰ تومان گرفته اند اکنون به دلیل افزایش قیمت، ناچارند با قیمت روز پرداخت کنند. این موضوع تولیدکننده را به بدهکار کلان تبدیل می کند.»
محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس، مسئولیت را متوجه فرایندهای نظارتی بانک مرکزی و مجلس می داند و تاکید می کند:« اتفاق بسیار بدی در برخی از بانک‌های کشور افتاده که باعث قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها و ورشکسته و تعطیل شدن بسیاری از واحدهای تولیدی کشور شده است. در صورتی که بدهکار در سررسید نتواند بدهی خود را به بانک بپردازد. باید برای مدتی که تأخیر کرده است، وجه التزام(بهره بر سود) پرداخت کند.»
یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این باره به خبر آنلاین گفته است:«بانک سودی که تولید کننده باید برگرداند را روی وام اصلی می کشد و در یک قرار داد جدید دوباره یک بهره مرکب را از تولید کننده تسهیلات می گیرد.»
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در این‌باره می گوید: از اوایل دهه ۹۰ {اوج تحریم اول} بانک‌ها صراحتاً خلاف قانون عمل کرده‌اند. موضوع فقط بهره مرکب نیست؛ بانک ها در خصوص دریافت وام های ارزی هم راه تنفس اقتصاد ایران را بسته اند.

ورود ستاد تسهیل رفع موانع تولید به ماجرا
بعداز چندسال فعالیت ستاد ملی به ریاست وزیر صمت و و ستادهای استانی تسهیل و رفع موانع تولید، هیات دولت ۱۶ بهمن ۱۳۹۸، آیین‌نامه اجرایی «ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و کمک به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، در هیات دولت به تصویب رسید.
ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط و رویه‌های مرتبط با تولید و خدمات در زمینه‌های تسهیل امور سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات، امور گمرکی، بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای، محیط‌زیستی، منابع طبیعی و سایر امور مرتبط با بخش تولید به مراجع ذیصلاح و همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل ‌و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در راستای استمرار و ارتقاء تولید و اشتغال از جمله وظایف و اختیارات این ستاد است.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه ای با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی از دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور خواست نهایت همکاری و مساعدت را با ستاد مذکور انجام دهند تا حمایت کامل قوه قضاییه از رونق تولید را نشان دهد.
اگر مسایل بانکی و تامین مالی مهمترین مشکل پیش روی تولید و صنعت کشور است که هست، به نظر می رسد بانک ها توجهی به مصوبات این ستاد حاکمیتی ندارند. به عنوان نمونه سیدعبدالوهاب سهل آباد رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران چندی پیش در نامه ای به معاون اول رییس جمهور که فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی را نیز برعهده دارد از اجرا نشدن مصوبات ستاد تسهیل رفع موانع تولید برای تعیین تکلیف بدهی واحدهای تولیدی به شدت انتقاد کرد.
در مورد در پرونده بانکی عظام، ایروانی مالک گروه قطعات خودروی با اشاره به بدهی ۳۰۰ میلیون دلاری مجموعه اش به روزنامه مردم سالاری گفته است:« ما آماده‌ی پرداخت بدهی خود هستیم کما این که تا کنون به صورت علی الحساب اقدام به پرداخت قسط های خود کرده ایم. مشکل این است که بانک وام ارزی را با سودهای نجومی ۳۴ درصد محاسبه و به تولیدکننده تحمیل می کند. ما ۳۰۰ میلیون دلار بدهی داریم. به بانک می گوییم این پول را با چه نرخی{ارز} به شما بازپرداخت کنیم؟ بانک می گوید من نمی توانم نرخ بگویم! دولت باید مصوب کند! از دولت، مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را گرفتیم که با «نرخ روز گشایش» تسهیلات بازپرداخت شود، اما هیچ بانکی آن را انجام نمی دهد! بانک ها هیچ توجهی به مصوبات دولت و مصوبات مجلس نمی‌کنند. اگر بر اساس مصوبات ستاد تسهیل توافق می‌شد عظام بدهی خود را تاکنون تصفیه کرده بود.

1717

کد خبر 1357711

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 10 =