باعنایت به منشاء قانونی «ماده ۱۸۷برنامه توسعه سوم» و آیین نامه اجرایی "اصلاحی" مورخ ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۷ و با عنایت به انتخاب ریاست محترم مرکز از سوی ریاست محترم قوه قضائیه و بحث تامین بودجه که توسط اعضا (وکلاء و کارشناسان و مشاوران خانواده) تامین می شود وهمچنین استقلال شخصیت حقوقی از حیث طرح دعاوی و طرف دعوی واقع نشدن دردیوان عدالت اداری ماهیت ترکیبی وتاسیسی جدیدی بود.
مرکزوکلاء وکارشناسان حقوقی قوه قضاییه، حتی طبق تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، در زمره هیچکدام از تعارف این قانون از«موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، موسسه دولتی، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی برخوردار از برخی امتیازهای حقوق عمومی و...» نمی گنجید.
شخصیت حقوقی هیات مدیره های استانی نیز متاثر از اختیارات تفویضی ریاست مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه است و شخصیت حقوقی مستقل را که درقوانین تعریف شده باشد، ندارد.
خوشبختانه در تاریخ ۶ بهمن ۹۸ مجلس شورای اسلامی به موجب «ماده واحده، بند ب ماده یک لایحه دایمی شدن قانون ارتقاء نظام سلامت اداری ومبارزه با فساد» که طبق آن «موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی اشخاص حقوقی غیر از دستگاههای اجرایی هستند که طبق قانون عهده دار یک یا چند امرعمومی می باشند، نظیر سازمان نظام پزشکی، سازمان های نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون های استانی وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری»، تعریف شخصیت حقوق عمومی مستقل ازدولت را به مرکز وکلاء و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه داده شده است که در زمره "اشخاص حقوقی حقوق خصوصی برخوردار از برخی امتیازهای حقوق عمومی" است که "با داشتن هیات مدیره منتخب اعضاء به تنظیم و ساماندهی حرفه خود پرداخته و از منافع صنفی و حرفه ای خویش دفاع می کنند و اقداماتی چون صدورپروانه اشتغال و لغو آن و اختیار انتظامی و انضباطی و داسرا و دادگاه انتظامی برخوردارند".
ماده واحده موصوف موجب تثبیت جایگاه قانونی و حقوقی مرکز وکلاء و راهی به سوی استقلال و ارتقاء نظام وکالت و تسهیل ارائه خدمات حقوقی موثر و مطلوب به مردم است و امید آن می رود کانون های وکلاء دادگستری نیز با توجه به مشکلات دیگر درعرصه حقوقی وقضائی، همگام با مرکز وکلاء در راستای ماموریت قانونی خود جهت تسهیل امور وکالت اقدام کند تا امورحقوقی مردم به نحو مطلوب وشایسته انجام شود.
*وکیل دادگستری و عضو مرکز وکلا و کارشناسان حقوقی
47۲۳۱
نظر شما