در حوزه‌های بین المللی بعضا حتی تغییر بلوک‌ها انتظار می‌رود. مثلا جایگاه چین با ضربه‌ای که خورده، حالت شتابنده اقتصاد را کند کرده است. قدر مسلم اینکه به اقتصاد جهانی ضربه‌های چند هزار میلیاردی وارد می‌آید و از جمله به کشور ما. بنابراین امر غیرمترقبه‌ای نیست که بگوییم آسیب‌هایی به اقتصاد کشورها می‌خورد که در رابطه با کشورمان در چند حوزه قابل بررسی است.
یک بحث، روابط بین الملل، روابط منطقه‌ای، واردات، صادرات و گردشگری ماست. یکسری هم مربوط به روابط داخلی اقتصادی است. وضعیت تعاملات مردم با همدیگر، معیشت، نرخ ارز و تعهداتی که نسبت به همدیگر و نسبت به بانک‌ها دارند. همچنین درحوزه‌های تولید و اشتغال ممکن است نقش‌های متعددی داشته باشد. مخصوصا در حوزه داخلی چون با شب عید همزمان شده، معمولا یک ماه مانده به پایان سال آخرین حلقه از حلقه‌های فعالان اقتصادی که کسبه جزء هستند، کسانی که مستقیما با مردم برای خرید و فروش کالا در ارتباطند، بیشتر نگرانند و علی القاعده فضایی که در مسائل بهداشتی پیش آمده، مردم را نسبت به تقاضاهای شب عید کندتر کرده و در مقابل ممکن است تعهدات و سررسید چک‌هایشان با مشکل مواجه شود.
مدیریت در حوزه اقتصادی در وهله اول، شناخت فضای موجود در حوزه‌های اقتصاد است و نقاط آسیب و زنجیره‌هایی که اولویت‌های بیشتری دارند. اولین بحث اینکه سیاستگذاری و اجرا و مدیریت عمدتا باید از سمت دولت آغاز شود. چون قسمتی از این کار به نظام بانکی کشور برمی‌گردد و تعهداتی که مردم نسبت به بانک‌ها دارند. طی تصمیمی که دولت گرفته، قرار است شورای پول و اعتبار نیز تصمیم نهایی را اتخاذ کرده و مهلتی برای کسانی که به بانک‌ها تعهداتی دارند در نظر بگیرند تا مردم در این زمینه آرامش یابند. اگر این کار سامان پیدا کند از مردم هم می‌شود تقاضا کرد تا از اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی پیگیری کنند تا نسبت به تعهدات همدیگر تمهیداتی داشته باشند. یعنی همه نسبت به همدیگر، طلبکارها نسبت به بدهکارها و مستاجرین نسبت به موجرین دو، سه ماهی مهلت دهند تا این نگرانی برطرف شود.
نکته دوم در رابطه با مسائل مربوط به پرداخت‌های مالیاتی و بیمه است که به نحوی از انحاء مردم به نظام بدهکارند. پرداخت به شهرداری‌ها و نهادهایی که به نحوی از مردم طلبکار هستند دو، سه ماهی به تعویق بیفتد. سازمان مالیاتی، بیمه‌ها، شهرداری، عوارض، گمرکات و همه آنها که از مردم مطالبه دارند به مردم فشار نیاورند که بدهی‌هایشان را بپردازند. نکته بعد برخورد با سوءاستفاده کنندگان است که متاسفانه یک عده در شرایطی که زندگی و جان مردم در خطر است و همه دارند ایثار و گذشت می‌کنند و خودشان را به خطر می‌اندازند تا جامعه سالم بماند، دست به احتکار می‌زنند که برخورد با این دسته قاطعانه باید انجام شود. نکته دیگر تامین نیازهای مواد اولیه واحدهاست. در صورت امکان ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور رفع نیازهای پزشکی اختصاص داده شود.
الان تعدادی از واردکنندگان در نظام توزیع مشکل دارند و اگر در اختیار نهادی مثل اتاق بازرگانی یا اتحادیه‌ها قرار گیرد تا ماسک و شوینده‌ها تحت نظامات کنترل شده قابل پیگیری باشد، زودتر توزیع می‌شود. برای مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز می‌توان شیوه بدون انتقال ارز را در نظر گرفت. خوشبختانه تقریبا تعرفه‌های شوینده‌ها صفر شده ولی برای مواد اولیه در تعرفه‌ها و مهمتر از همه بدون انتقال ارز را در نظر بگیرند. تمهید اصلی در رابطه با تامین مواد اولیه واحدها از ارز حاصل از صادرات یا صادرات در مقابل واردات، تهاتر و راه‌های متعددی که برای نظام بانکی شناخته شده هستند.
منتها هدف تامین مواد اولیه واحدها از راه‌های متعددی که هست. در رابطه با مواد پزشکی هم یکسری از خیرین ایرانی خارج از کشور آمادگی دارند لذا باید زمینه کار خیرین ایرانی خارج از کشور فراهم شود. واحدهایی که هم از نظر تامین مواد اولیه مشکل دارند و هم از نظر تامین قطعات و بازار و تعهدات باید در اولویت توجه نظامات تصمیم گیری و تصمیم سازی قرار گیرند. فراموش نکنیم که این حوادث گذراست. کسبه جزء هم باید بدانند بالاخره اینطور نیست که بازار کاملا از بین رفته باشد. اگر کمی تب فضای بهداشتی آرام بگیرد، نیازهای جا مانده سال هنوز زنده است و سامان پیدا می‌کند.
*رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق
* منتشر شده در روزنامه آرمان ملی . ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
نظر شما