آذرجزایری: چرا که از سویی اعضای این شورا با گزارشی که یکی از جلسات آنها قرائت شد متقاعد شده اند که در شرایط حاکم بر اقتصاد و سیاست کاهش نرخ های سود بانکی منطقی نیست و از سویی دیگر رئیس جمهور با رد مصوبه تثبیت نرخ سود توسط این شورا بر کاهش نرخ سود اصرار می ورزد.
اگرچه در این هفته قرار است تعیین نرخ سود مبادله ای در شورای پول و اعتبار به بررسی گذاشته شود اما به نوعی نتیجه این نشست از پیش تعیین شده است.چرا که در شرایطی که کارشناسان تاکید دارند در شرایطی که نرخ سود مبادله ای 12 درصد است متقاضیان برای دریافت تسهیلات باید مدت طولانی در صف باشند،به همین دلیل اگر این نرخ برای سال بعد پایین تر از رقم فعلی تعیین شود،احتمال عدم پرداخت تسهیلات مبادله ای وجود دارد بالاترین مقام شورای پول و اعتبارقطعی بودن کاهش نرخ سود می گوید.از رئیس کل بانک مرکزی وقتی سوال شده است با این استدلال کارشناسان چطور می توانید بانک ها را برای ارائه تسهیلات مجاب کنید پاسخی را ارائه کرده است که نشان از سردرگمی وی و اعضای شورای پول و اعتبار دارد.چرا که بهمنی پاسخ داده درتلاشیم تا تمام این مسایل را در جلسه این هفته خود بررسی کنیم اما آنچه از الان مشخص است کاهش نرخ سود است.کاهشی که اگر بخواهد رضایت رئیس هیات دولت را به همراه داشته باشد باید تا 10 درصد کاهش یابد.تقریبا دوسالی است که نرخ سود مبادله ای در مرز 12 درصد تثبیت شده است اما گذری بر بانک ها و نحوه وام دهی آنها نشان از عدم گرایش انها برای وام دهی و ارائه تسهیلات است.بارها طی این دوسال گزارش هایی از تخلفات بانک ها در خصوص عدم ارائه تسهیلات به گوش رسیده است و سطح این تسهیلات طی دوسال گذشته با کاهش چشم گیری مواجه شده است.
در این بین در شرایطی بهمنی از کاهش نرخ سود پس از تثبیت ثابت ماندن آن در هفته گذشته خبر می دهد که درروز بررسی این نرخ ، گزارشی در این شورا قرائت شد که بر این نکته تاکید داشت: هر گونه کاهش در نرخهای سود بدون توجه به شاخصهای اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیتهای سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می شود. به عبارت دیگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، مهمترین عوامل تعیین کننده نرخ سود بانکی می باشند. در حال حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد سیاست کاهش نرخهای سود بانکی توصیه نمی شود." شاید به نوعی این گزارش اعضای شورای پول و اعتبار را قانع به تثبیا نرخ سود کرد.تصمیمی که رئیس جمهور با آن به شدت مخالفت کرده است و می رود تا بار دیگر مورد تجدید نظر قراربگیرد تا به نوعی نظر مساعد رئیس جمهور را بتوان جلب کرد.
در این بین کارشناسان کاهش نرخ سود را به نوعی پایان دوره تسهیلات مبادله ای در بانکداری ایران می دانند و تاکید دارند در صورت کاهش این نرخ سود باید با این روش در بانک های کشور خداحافظی کرد.چرا که متقاعد کردن بانکدارها برای ارائه تسهیلات با نرخ سودی پایین تر از 12 درصد و رقم پیش بینی شده 10 درصد بسیار دشوار خواهد بود و قطعا سال آینده بانک مرکزی روزهای دشواری را برای متقاعد کردن بانکی ها برای ارائه تسهیلات در پیش خواهد داشت.چراکه از سویی ارائه تهسیلات مبادله ای از سوی بانک ها یک تکلیف محسوب می شود و از سویی در صورت فشار به بانک ها این احتمال تشدید خواهد شد که بانکداری ایران سراشیبی را به سمت ورشکستگی طی کند و این خود برای بانکداری در کشور خطری جدی محسوب می شود.
در این بین شاید دغدغه این روزهای بانک ها تنها در تسهیلات مبادله ای ختم نشود.چرا که تصمیمی دیگر در شورای پول و اعتبار در حال شکل گیری است که دلخوشی بانکی ها برای رهایی از ورشکستگی را از بین خواهد برد.در شرایطی که بانک ها مکلف بوده اند تا وام هایی با نرخ 12درصد را به مشتریان خود ارائه کنند و هرروزه پروسه پیگیری برای دریافت وام را آنچنان پیچیده تر می کنند تا مشتری از دریافت آن منصرف شود،مسوولان بانکی کشوربرای درآمد زایی بیشتر به استفاده از عقود مشارکتی برای ارائه تسهیلات سوق پیدا کردند.چراکه طی دو سال گذشته بانک مرکزی دست بانکدارها را برای تعیین این نرخ بازگذاشته و دربرخی موارد تا 30 درصد نیز افزایش یافته است.اما این روزها شورای پول واعتبار برای کاهش این نرخ تا 17 تا 20 درصد در تلاش است که در اینصورت این راه نیز برای درآمدزایی بیشتر بانک ها به نوعی مسدود خواهد شد.
براساس این گزارش ، در عقود مشارکتی می‌توان سهم طرفین را از پروژه مشخص و بر این اساس سود نهایی را تقسیم کرد، اما امکان تعیین نرخ سود برای عقود وجود ندارد. براساس اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی برای عقود مشارکتی نمی‌توان از پیش نرخ قطعی تعیین کرد و راهکار اولیه و مطلوب، آن است که میانگین موزون نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی، ملاکی برای تعیین یک دامنه از نرخ سود پیشنهادی برای تسهیلات قرار گیرد. بانک مرکزی می‌تواند به بانکها تکلیف کند که نسبت سهم سود آنها در عقود مشارکتی به گونه‌ای تعیین شود که نرخ سود مورد انتظاری که در قرارداد مشارکت درج می‌شود، از یک حد معقولی بالاتر نرود که این حد معقول حدود 18 تا 21درصد است. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته بود: در قانون بانکداری بدون ربا تصریحی وجود ندارد که بانک مرکزی بتواند حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی را تعیین کند، اما در یک بند آن تصریح شده که بانک مرکزی می‌تواند حداکثر نسبت سهم سود بانکها را در عقود مشارکتی تعیین کند.
با اینحال گفته می شود در بسته پیشنهادی سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال 90 پیشنهاد وام 27 میلیونی خرید مسکن، تثبیت نرخ عقود مبادله‌ای، تعیین نرخ سود برای عقود مشارکتی، نرخهای جدید سود سپرده‌گذاری، نرخ سپرده قانونی و سهم بخشهای مختلف از تسهیلات بانکها مورد بررسی قرارگرفته و در هفته آینده نتیجه هر یک ازاینها اعلام خواهد شد.اما به نظر نمی رسد سال آینده سال رونق بانکداری در کشور باشد چرا که کاهش نرخ سود بانکی می تواند آغازی برای افزایش پروسه های اداری برای دریافت وام و کاهش درامدهای بانک باشد./121
نظر شما