در همین بازه زمانی کوتاه که از اعلام رسمی خبر ورود ویروس کرونا به ایران میگذرد، در کنار همه سختی ها و مشقت ها اما درسهای زیادی نیز باید آموخته باشیم؛ درسهایی که طبیعتِ ذاتِ هر بحرانی است. قصدم از نگارش وجیزه پیش رو، برشمردن برخی از همین آموزه‌هاست.
مدیریت بحران بحرانی: اولین درس کرونا، تلنگر و طعنه ای بود که پیش از این و طی حوادث طبیعی و غیرطبیعی دیگر هم ناز شستش را چشیده بودیم اما هر بار، نسیان پیشه کرده و خوش باورانه خود را به غلط مصون می پنداشتیم. این تلنگر در واقع، معطوف به عجز و ناتوانی ساختارهای کشورمان در مواجهه با بلایا و مصیبت های غیرمترقبه است که در اصطلاح نهادی، از آن به «مدیریت بحران» یاد می شود. در بلاهای با منشا طبیعی مثل سیل و زلزله و برف و بوران، به دفعات بر ما ثابت شده که سازمان های ذی‌دخل در کشور، از ظرفیت و قابلیت آنچنانی برای مقابله برخوردار نیستند و مساله یا مسائل پیش‌آمده، نه با تدبیر که صرفا با گذر زمان، حل و فصل می‌شوند. برای رفع این مساله، چندی پیش که با یکی از دوستان رسانه ای ام مصاحبت داشتم، او تفویض اختیارات سازمان مدیریت بحران به نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش را پیشنهاد کرد که همسویی مشروط من را به همراه داشت. قید همسویی من در واقع ناظر بر لزوم حفظ چارچوب های کارکردی در کشور بود.
هر عضو یک کارکرد: در سیستم ها، هر عضو، کارکرد ویژه خود را دارد و اِعمال این کارکردها در کنار یکدیگر، موجب حرکت آن سامانه می شود. حال اگر به یکی از اعضاء علاوه بر وظیفه ذاتی، وظیفه ای دیگر نیز بار شود، کارکردها معیوب شده و کل هیبت سیستم، دچار چالش می گردد. با توجه به این مثال، اگر بخواهیم نیروهای مسلح که مسئول حفظ و حراست از تمامیت ارضی کشور و دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند را گرفتار وظایف سازمان مدیریت بحران هم بکنیم، از طرفی باعث می شویم تا آن تکالیف اصلی و نهادی به محاق بروند و از سویی دیگر، چارچوب قانون اساسی نیز لوث شود. هر چند اصل ۱۴۷ قانون اساسی تاکید دارد که «دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید» مع‌هذا به نظر می رسد این سخن قانون اساسی در مقام نظر، فارغ از یک سری پیش نیازها برای تحقق، صرفا علاج درد مدیریت بحران در کوتاه‌مدت و در مواقع استثنایی را هدف دارد بنابراین، قید یا قیود مورد نظر من برای همسویی مشروط با پیشنهاد دوست و همکارم مبنی بر محول‌کردن مسئولیت مدیریت بحران کشور به نیروهای مسلح، اولا «موقت‌بودن» این تحویل و تفویض و ثانیا «حاکمیت وضعیت خارق عادت بر کشور» است که در غیر این دو صورت، باید بیش از پیش بر وظایف ذاتی هر سازمان تاکید و حسب اختیارات قانونی آن، مطالبه‌گری انجام بشود.
بلای موازی کاری: نهیب سوم کرونا در گوش همه ما این بود که بالاخره باید یک جایی و یک زمانی، به حال افراد و نهادهای موازی‌کار در کشور، فکری عاجل کرد. در یک ماه گذشته چه بسیار افراد بی تخصص و بی خبره ای ظاهر شدند که درباره این ویروس، اظهار فضل کردند و چه بسیار نهادهایی که در مسیر دفع بلا، سنگ اندازی و مانع تراشی نمودند. علت بخشی از این شلخته کاری ها و پراکنده گویی ها، ساختاری و بی شک عارضه ای تاریخمند است اما اگر قائل به تاثیر کارگزار بر ساختار باشیم و اساسا ساختار را چیزی جز محصول کنش افراد ندانیم، آنوقت پی می بریم که علت العلل چنین بی نظمی ها و ولنگاری هایی، عمدتا فرهنگی است به این معنا که بی ترتیبی و تن ندادن به دیسیپلین به عنوان خصیصه بارز ما ایرانیان، در سطح کلان، عصیان علیه سلسله مراتب و آشفتگی سیستماتیک را به بار آورده که درنوع خود، جلوی هر گونه اقدام متمرکز و قاطع در وجه حاکمیتی را می گیرد. در همین باره، به گفتگوی خودم در روز ۵ اسفند ۹۸ با دکتر قاسم زائری جامعه شناس که اخیرا از چین به کشور بازگشته، اشاره می کنم. او در این گفتگو دلیل موفقیت چینی‌ها در مبارزه با ویروس کرونا را «اعمال اقتدار متمرکز و یکجانبه دولت چین» و «فرهنگ تبعیت مردم چین» ارزیابی کرد؛ دو عاملی که شوربختانه، نبودش یا حضور ضعیفش، مبارزه با کرونا در ایران را با چالش رو به رو کرده است.
*روزنامه نگار
۲۷۲۱۵
