۰ نفر
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۰
چرا کارگاه‌ها ناچار به کاهش نیرو می‌شوند؟

محسن ایزدخواه کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی نزدیک یک سال پیش میهمان کافه خبر خبرآنلاین بود؛ وی معتقد است: اصلاحاتی باید در سن، سابقه و نحوه حق بیمه صورت گیرد تا بتوان بحران صندوق‌های بیمه‌ای را با تاخیر روبه‌رو کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سازمان تامین اجتماعی این روزها در شرایط خوبی به‌سر نمی‌برد. از یک‌ سو بحران کمبود نقدینگی، تامین اجتماعی را آزار می‌دهد و از دیگر سو، وضعیت اقتصادی آن چنان مطلوب نیست. محسن ایزدخواه، کارشناس و پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی معتقد است: در ایران مساله بحران منابع سازمان تامین اجتماعی به دلایل مختلف خیلی زودتر از پیش‌بینی محاسبات بیمه‌ای صورت گرفته است.

وی، به دو علت پیرامونی و مدیریتی در این خصوص اشاره می کند و می گوید: در حال حاضر صندوق‌های بیمه‌ای میزان‌الحراره نگاه دولت یا فعالیت‌های اقتصادی دولت هستند. به اعتقاد ایزدخواه، اگر دولت‌ها سیاست‌های درست اقتصادی، نرخ بالای اشتغال و سرمایه‌گذاری مطلوب و رشد اقتصادی بالا داشته باشند و سیاست‌هایشان به سمت رونق تولید و حمایت از تولید برود، قاعدتا صندوق‌های بیمه‌ای در قالب این سیاست‌ها شکوفا می‌شوند. وی در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین تاکید می‌کند: وقتی ما نرخ تورم بالا داریم، عملا رونق اقتصادی از کارگاه‌ها گرفته می‌شود و کارگاه‌ها نمی‌توانند نیروی جدید جذب کنند و انبارهایشان پر از کالا و خدمات می‌شود و به ناچار باید کاهش نیروی انسانی بدهند. این مساله اثر مستقیم و مخرب روی منابع تامین اجتماعی دارد. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با محسن ایزدخواه است.

وی در ادامه در خصوص دلیل وضعیت نامتوازن بازار کار ایران افزود:" جامعه کارگری در حال حاضر با چالش‌های مهمی روبه‌رو است که اگر بخواهیم این چالش‌ها را فهرست کنیم، مهم‌ترین آنها می‌تواند ناامنی شغلی، وضعیت معیشتی و اقتصادی و نگرانی درباره آینده باشد."

انقلاب اسلامی که پیروز شد، کارگران نقش کلیدی و اساسی داشتند. در واقع هم در صحنه‌ها و تظاهرات حضور فعال داشتند و هم این‌که در فلج کردن چرخ‌های اقتصادی زمان گذشته نقش داشتند. وقتی ما صحبت از کارگران یا بیمه‌شدگان می‌کنیم، منظور یک قشری که فقط کارگری می‌کنند یا کارگران نیمه‌ماهر نیست. به لحاظ قانون کار و قانون تامین اجتماعی، تمام کسانی که مشمول این دو قانون هستند، تحت عنوان کارگر خطاب می‌شوند، بنابراین طیف بزرگی از افراد متخصص تا افراد غیرماهر در این معنا قرار می‌گیرد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم که با وجود تحولاتی که وجود داشت و فرار سرمایه‌داران اتفاق افتاد، باز نیروی کار بود که در کارخانه‌ها ماند و چرخ‌های تولید را به حرکت در آورد. در دوران جنگ تحمیلی نیز رسالت جامعه کارگری اگر از سایر طبقات اجتماعی بیشتر نبوده، کمتر هم نبوده و به طور مستقیم در جبهه‌های جنگ شرکت داشتند و هم در سنگر تولید نقش داشتند. بر این اساس کارگران انتظارشان این است که با توجه به شعارهای عدالت‌خواهی، مورد توجه قرار گیرند، بنابراین نگاه‌ها به این سمت و سو بود که قانون کار به نحوی تغییر کند که منافع این طبقه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. براساس این نگرش بود که قانون کار جمهوری اسلامی تدوین شد. البته در آن زمان چند نظر مطرح بود که قانون کار باید به عنوان تعیین کننده روابط و نظم اجتماعی بین کارگر، کارفرما یا دولت باشد یا باید قانون کاری باشد که فقط از نیروی کار حمایت کند. اما نگاهی که تدوین‌کنندگان قانون داشتند، این بود که قانون کار را با نگاه حمایت از نیروی کار تدوین کردند و همان زمان هم بعضی از دلسوزان معتقدند بودند که شعارهایی که داده می‌شود، اگر تحقق پیدا نکند و یا در توان کارفرما و نظام نباشد، بعدها به ضد خود تبدیل می‌شود.

این‌که امروز می‌بینید بیش از ۹۰ درصد نیروی کار با قراردادهای موقت سر کار هستند، یا این‌که به هنگام اشتغال، تضمین‌های خیلی مهمی دریافت نمی‌کنند که بعدها نمی‌توانند ادعایی نسبت به کارفرما داشته باشند، ناشی از نگاهی بوده که به منظور حمایت از نیروی کار داشتند.

البته می‌توانیم بگوییم که وضعیت بد اقتصادی و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، منجر به این شد که نیروی کار بیشتر مورد بی‌مهری قرار گیرد. همه این‌ها موجب ناامن شدن محیط کار شد و امروز بزرگ‌ترین دغدغه نیروی کار، ناامنی شغلی در کنار فشار اقتصادی است که به دلیل تورم بالا و اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی اتفاق افتاده است.

متن کامل این گفت و گو را اینجا بخوانید.

۲۲۳۲۲۷

کد خبر 1369820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =