آقای محمود احمدی‌نژاد با شعاری وارد دولت نهم و چینش کابینه شد که «سرباز می‌خواهد نه ژنرال» که این شعار این پیام را به همراه دارد که افراد مطیع و بدون استقلال در کابینه افراد مطلوب برای کابینه آقای احمدی‌نژاد است.
گرچه در کابینه نهم افرادی دارای فکر و مستقل وجود داشتند، اما در عمل آنان نیز در طول چهار سال با سکوت خود در برابر تکروی‌ها و حفظ نشدن استقلال خود نشان دادند که تابع همان شیوه مدیریتی که مطلوب آقای رئیس‌جمهور است، شدند.
باتوجه به اتفاقات هفته گذشته و عکس‌العمل برخی از وزرا که با آنان نیز برخورد حذفی و شتاب‌زده صورت گرفت، همچنین باتوجه روحیاتی که از آقای احمدی‌نژاد سراغ داریم به نظر می‌رسد که وی بر این تز پا فشاری بیشتری داشته باشد.
به عبارتی ایشان دنبال آدم‌های مطیع‌تر، بدون استقلال رأی‌تر و به قول خود سربازهایی برای فرمانبرداری هستند و این ویژگی اصلی کابینه مطلوب آقای احمدی‌نژاد است. اما اینکه شرایط برای ایشان چگونه فراهم شود بحث دیگری است و آن هم اقتدار و ایفای نقش مجلس است. اگر قرار باشد مجلس با روش گذشته که در بسیاری موارد مماشات داشته است در انتخاب کابینه دهم نیز این گونه عمل کند امیدی به اصلاح دولت و ارتقای کارآمدی دولت دهم نسبت به دولت نهم نیست. اگر مجلس از عملکرد چهار ساله گذشته و نیز اتفاقاتی که در یکی، دو هفته گذشته در انتصابات افتاد درس گرفته باشد از ادامه این روند منصرف می‌شود.
کابینه مجموعه‌ای مشترک بین رئیس دولت و مجلس است، یعنی وزرا همان گونه که وزیر رئیس دولت هستند وزیر مجلس نیز هستند و این حق مجلس است که در کارآمدی، صلاحیت، استقلال و پاسخگویی وزرا از خود حساسیت نشان دهد. شواهد و قرائن حکایت از این مسئله دارد که تا امروز دولت در چینش اعضای کابینه قصد بها دادن به مجلس را ندارد، چون اکثر نمایندگان اظهارنظر کردند که با آنان هیچ صحبت و مشورتی نشده است.
به نظر می‌رسد که اگر قرار باشد دولت با فرآیند فعلی وزرای خود را به مجلس معرفی کند، مجلس باید از خود استقلال و حساسیت نشان دهد و اجازه حضور هر فردی با هر خصوصیتی در کابینه را ندهد. باتوجه به اینکه وزرا در هر صورت عضو کابینه و در جلسات هیأت دولت شرکت می‌کنند، متأسفانه شاهد هستیم که در برخی موارد حداقل صلاحیت‌ها در خصوص آنان در نظر گرفته نمی‌شود.
به عبارت دیگر به اندازه صلاحیتی که برای استخدام یک کارمند معمولی در دستگاه‌های دولتی و در گزینش‌ها ملاک عمل قرار می‌گیرد، برای وزیران و معاونان در نظر گرفته نمی‌شود، ما شاهدیم که یک نماینده مجلس یا عضو شورای شهر که دارای اختیارات بسیار کمتر از وزیر و معاون وزیر یا رئیس‌جمهور دارند از فیلترهای صلاحیتی می‌گذرند و از سوابق، عملکرد و مسائل و پرونده‌های گذشته‌شان استعلام می‌شود که در مواردی نیز تأیید صلاحیت نمی‌شوند ولی چگونه برای یک وزیر نه تنها این میزان بلکه کمتر از این میزان توجه نمی‌شود.
این منجر به وضعیتی خواهد شد که ما شاهد بودیم هفته گذشته وزیری که مسئول احیا و ارتقای صنعت کشور است در دادگاه محکوم به سرقت اختراع دیگری می‌شود. حال سؤالی که مطرح است این که این افراد صلاحیت سردمداری صنعت کشور را دارند؟
بدون شک مجلس مسئول‌ترین ارگان در این مقطع برای صیانت از صلاحیت، کارآمدی و استقلال اعضای کابینه است. هیأت دولت ترکیب حقوقی مستقلی از رئیس‌جمهور است. اعضای هیأت دولت صاحب رأی هستند و مثل یک نماینده مجلس در مصوبات استقلال رأی دارند. این هویت حقوقی طی چهار سال گذشته به کلی مخدوش شده است که باید توسط خود وزرایی که از انتهای دولت نهم زبان به اعتراض گشودند توضیح داده شود.
توضیح دهند که چرا در چهار سال گذشته از استقلال در هیأت دولت و وزرا دفاع نکردند. تن دادن به تخلف، مماشات و سهل‌انگاری برای حفظ یک پست و مقام اصلاً قابل قبول نیست که به نظر ناشی از همان عدم صلاحیت است که در زمان انتخاب کابینه مورد نظر قرار نمی‌گیرد.
قائم‌مقام حزب توسعه و عدالت اسلامی
نظر شما