۵۸ نفر
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۵
افشای فساد،بدون محافظه کاری

فساد اداری و اقتصادی و وجود مدیران ناسالم و فاسد پدیده ای است که در دنیای امروز و تقریبا در تمامی نظام های جهانی ظهور و بروز دارد و از آن به عنوان یکی از مهمترین عوامل و موانع در مسیر توسعه پایدار کشور ها نام برده می شود.

عمومیت فساد و گستردگی مدیران فاسد در سطح جهانی موضوعی مشترک و عمومی است اما در نظام های برخوردار از گفتمان حکمرانی خوب است که تمایز و توان موثر کشورها برای مبارزه با آن ارزیابی می شود .

الگویی که در آن اولا اگر مدیری مرتکب فساد شود علاوه بر افشای فسادش بدون لکنت و ملاحظه کاری ، به دلیل ساختار و سازمان درست و منطقی ، فرد هزینه های هنگفتی را متحمل می شود و این هزینه ها به نوعی ظرفیت بازدارندگی ایجاد می کند تا حدی که اگر  مدیر یا مسئولی سیاست نادرستی را در پیش بگیرد ، مجبور به اصلاح یا تعدیل آن مطابق با منافع اکثریت جامعه می شود .

بدیهی است در این رویکرد و مبتنی بر این گفتمان و الگوی سازمانی و رفتاری تفکری که به غلط فکر می کند اگر فردی سالم و پاکدست بر صدر یک مجموعه و دستگاه بنشیند و مدیریت کند می تواند فساد را کنترل و مهار کند جای خود را به نگاه سیستمی و نظام مند مقتدری می دهد که نوعی نظارت اجتماعی در آن به عنوان محور مبارزه با فساد نقش اصلی را بازی می کند .در این سیستم و الگوی حکمرانی مردم برای برطرف شدن مشکلات از فکر داشتن قهرمان عبور می کنند و ساختار و بینش را جایگزین آن می کنند . 

واقعیت این است که برای ایجاد نظام حکمرانی خوب و مطلوب که در آن رقابت های سیاسی فراتر از مچ گیری و امتیاز گیری از رقبا به کارآمدی و رقابت برای بهبود شرایط عمومی کشور و مردم تبدیل شود پیش از هر مساله ای باید ضرورت و اهمیت استراتژیک آزادی بیان مسئولانه به رسمیت شناخته شود و گردش آزاد اطلاعات توسط رسانه های رسمی و شناسنامه دار با در اختیار قرار دادن فرصت برابر اطلاعاتی ، مردم و شهروندان را از تماشاگرانی منفعل به بازیگرانی موثر بدل کند که تمام نهاد های اداری با وجود تنوع و تکثر دیدگاه ها و سلایق خود را در برابر مردم مسئول و پاسخگو  بدانند .  به یک معنا  توجه به"  فرد کارآمد "  جای خود را به " نظام کارآمد "  می دهد .

همانطور که اشاره شد مسئول و مدیر فاسد در تمام ساختار های اداری دنیا وجود دارد و افرادی وجود دارند که بر خلاف منافع عمومی با رفتار های غیر قانونی منافع خود و گروه خود را بر منافع و مصالح عمومی ترجیح می دهند. اما تفاوت توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی در نوع برخورد حکومت ها و جوامع با این مدیران و افراد و همچنین نحوه چینش و شکل گیری سازوکار ها و چارچوب های کنترل کننده و نظارت کننده پدیدار می شود . بر اساس این دیدگاه  اگر در یک نظام  برخوردار و معتقد به حکمرانی مطلوب ،  فردی ناسالمی بتواند در ساختار اداری جایگاهی برای خود دست و پا کند  مکانیزم ها و چارچوب های مورد اتفاق و وثوق  جامعه و حکومت مانع از فساد او می شود و نهاد های حقوقی و افراد حقیقی که کنترل سرمایه و قدرت و منابع را در اختیار دادند برای تداوم مسئولیت خود چاره ای جز تن دادن به سازوکار های مورد اشاره ندارند . این رویکرد و نوع مواجهه در برخورد با فساد در سیره ائمه و به طور مشخص حکومت مولا علی ( ع ) هم به روشنی قابل مشاهده و الگو برداری است و  ظرفیت های دینی و ملی در زمامداری از طرف مسئولان به درستی و مبتنی بر قاطعیت و شفافیت به کار گرفته شود . نقل است که به مولا علی خبر رسید که زیاد بن امیه ، قائم مقام عبدالله عباس در فارس به دخل و تصرف اموال عمومی توجهی کرده ، حضرت بلافاصله نامه ای به او نوشت ( نامه بیستم نهج البلاغه )  که به خدا سوگند راست می خورم که اگر گزارش به من برسد که تو در دارایی های عمومی مسلمان ها اندک یا بسیار خیانت کرده ای ، چنان بر تو سخت بگیرم که اندک مال بمانی و درمانده هزینه خانوارت گردی و خوار و پریشان حال شوی .

1717

کد خبر 1401233

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =