در غالب کشورها و نظام های حقوقی سرتیتر یکی از فصول قانون اساسی بحث حقوق ملت است.قانونگذار در تعریف و تبیین حقوق ملت رکن و عنصر مهمی به نام کرامت انسانی را دلیل اصلی توجه به حقوق ملت دانسته در تشریح نیارهای ابتدایی بشر اقدام به وضع قواعد لازم الرعایه در مواجه با امتیازات بشری می نماید.
حقوق شهروندی به معنای عام در چند قالب تبیین می گردد که دو قالب اصلی تحت عنوان حقوق عمومی و حقوق خصوصی صف بندی می شوند.گرچه قانون اساسی در فصل سوم عبارت حقوق ملت را تیتر اصول19تا42قرار داده وبه امتیازات متعلق به مردم اشاره نموده اما از زمان تصویب قانون اساسی تا سال82که ماده واحده" احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" ابلاغ گردید و آذر ماه سال95که منشور حقوق شهروندی با ابلاغ رئیس جمهور به منصه ظهور رسید وضعیت حقوق شهروندی در نظام قضایی ایران بیشتر در چهار چوب مقالات و کتب دانشگاهی و مقالات پژوهشی و اجتماعی گرفتار بودتا عرصه عمل و توجه به این حقوق ابتدایی و اساسی .
ابتدایی از آن جهت که حقوقی مانند حق حیات،مسکن،آموزش،ازدواج،اشتغال و...جزء ابتدایی ترین امتیازاتی است که نوع بشر مستحق آن تعریف میشود و اساسی و ضروری از این منظر که انسان به ماهو انسان بدون وجود چنین امتیازاتی در جامعه شناخته نمی گردد.
در جوامع مختلف حقوق شهروندان بنا بر شکل و ماهیت رژیم سیاسی گرچه مشترک هستند اما تعریف و مصداق های متغیری دارند.بدیهی است در فلان کشور آفریقایی حق بهره مندی از غذا مهمترین امتیاز شهروندی و در فلان کشور توسعه یافته حق آزادی بیان توقع ابتدایی شهروندان تلقی شود.
گرچه اندیشمندان حقوق شهروندی را به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم بندی نموده و مسائلی از قبیل حق آزادی بیان،انتخابات آزاد و..را در زمره حقوق عمومی تعریف می کنند اما به نظر میرسد تحقق حقوق عمومی در قاب حقوق شهروندی مقدماتی دارد که تحقق حقوق خصوصی اولین شرط آن است.به قطع و یقین در جامعه ای که افراد از حداقل هایی مانند خوراک،اشتغال،مسکن و..بهره مند نیستند سخن از آزادی های سیاسی گزافه گویی است.
با چنین تعبیری فلسفه وضع مقرراتی مانند رسیدگی به جرایم سیاسی و اختصاص دادگاهی خاص برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و تعریف هیات منصفه و...گرچه ضرورتری اجتناب ناپذیر است اما مقدماتی لازم است که تحقق آن بر عهده ی حاکمیت است.
با این وصف به نظر می رسد برای تحقق و عملیاتی شدن مقررات و قواعد حقوق شهروندی پیش از ابلاغ ماده واحده و وضع منشور و قانون و...لازم است حاکمیت کشور ها درصدد تامین زیر ساخت هایی برای شکل گیری حقوق اولیه بشری باشند.
طبعا با تحقق زیرساخت هایی مانند اشتغال،مسکن و...نوبت به آزادی های سیاسی و...می رسد.
*عضو کانون وکلای استان فارس
1717
نظر شما