چند دوره بهارستان پر و خالی شده و بعد از گذشت این همه سال حالا مواد سیزدهگانه «قانون تسهیل ازدواج جوانان» به رویایی میماند و از زبان تصمیمگیران و مسوولان که طبعا باید مجریان قانون باشند تنها توصیه و آمارهای هشداردهنده شنیده میشود، آمارهایی که طبعا باید معیار اتخاذ تصمیم از سوی خودشان باشد و نیست. نایب رئیس مجلس گفته ۱۲میلیون نفر جوان در سن ازدواج داریم که متأسفانه نزدیک به 5/1 میلیون نفر آنها در آستانه تجرد قطعی و یأس ازدواج هستند. مسعود سلطانیفر به عنوان وزیر جوانان - که یکی از متولیان اصلی تسهیل ازدواج است - به مناسبت هفته ازدواج پیامی صادر کرده و البته منت نهاده که «تمام مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده در این هفته به صورت رایگان خدمات مشاورهای به جوانان ارائه میکنند» و معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان از راهاندازی «پویش ازدواج جوانان با همراهی خیران» خبر داده است. آنچه در گفتههای متولیان آمده و آنچه در پیرامون جوانان میگذرد حکایت از زیست برخی مسؤولان در سیارهای دیگر است و دور بودن تصمیمگیران از آنچه دارد در بطن جامعه اتفاق میافتد. حالا هم که موجی از اخبار ازدواج در رسانهها به راه افتاده و مسوولان به آماردهی مشغولند بهانهاش تقویم است که نشان از هفته ازدواج دارد.
آمارها چه میگویند
نگرانی در رابطه با جمعیت بالای مجرد در ایران از کجا نشات میگیرد؟ اینکه حالا 12 میلیون جوان در سن ازدواج داریم چه نگرانی ایجاد میکند؟ مگر پیش از این وضعیت جوانان در سن ازدواج چطور بوده که حالا با نگرانی از آن یاد میکنیم؟ اگر بازه دادههای آماری را یک دهه گذشته در نظر بگیریم به گواه آمارهای دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، ازدواج 40 درصد کاهش داشته ؛ چرا که در سال ۸۹ تعداد ازدواجهای ثبت شده ۸۹۰ هزار مورد بوده و این تعداد در سال گذشته با ۴۰درصد کاهش به کمی بیش از ۵۰۰ هزار ازدواج تنزل یافته است. عدد دقیقتر را اعظم کریمی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان روز سهشنبه در نشست خبری آنلاین هفته ازدواج اعلام کرده است: «۵۳۰ هزار و ۲۲۵ مورد ازدواج». سازمان ثبت احوال ضمن اعلام اینکه متولی اصلی ارائه آمارهای ازدواج و طلاق فقط و فقط این سازمان است گفته میانگین سن ازدواج در کل کشور در دامادها ۲۹.۲ و در میان عروسها ۲۴.۴ است. هر چند وزارت بهداشت معتقد است این عدد برای دامادها 27 و برای عروسها 24 است.
نسخهای که خاک میخورد
قوانین موجود با آنچه در جامعه میگذرد هیچ همخوانی ندارد، به این مفهوم که اگر وضعیت موجود را با قوانین موجود بسنجیم ناباورانه است که حاصل آن قوانین چنین وضعیتی باشد. قانون تسهیل ازدواج مصداق گلدرشت همین ناهمخوانی است. اینکه رای موافق انداختن در گلدان رایگیری تنها آغاز کار نمایندگان است و نظارت بر حسن اجرای آن وظیفه اصلی آنها؛ وظیفهای که حالا 15 سال از آن میگذرد. درباره چرایی اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج هر سال حرف زده شده و هر سال هم گوش شنوایی نداشته، اما این قانون چقدر میتواند مشکلات ازدواج را کاهش دهد که حالا به عنوان یک منجی ازدواج به آن نگاه میشود. خلیل محمدزاده رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت است. او در توضیح چرایی توقف اجرای «قانون تسهیل ازدواج جوانان» میگوید: «این درد بزرگی است و مجلس در این زمینهها باید حساس باشد و از ابزارهای نظارتی خود بهویژه ماده 236، نهایت استفاده را برای وادار ساختن دولت و سایر دستگاهها برای اجرای قوانین مصوب و ابلاغی بهره گیرد.» او به نمایندگان مجلس تازه پیشنهاد میکند «قوانین مسکوت مانده خود را احصاء کرده و با کمک سایر قوا اجرای آنها را به جریان بیندازند یا اگر اشکالات و ابهاماتی در آن قوانین در مرحله عمل وجود دارد، آنها را اصلاح و مجددا ابلاغ کنند.» محمدزاده معتقد است قانون تسهیل ازدواج راهحل رفع موانع به صورت قانونی تعیین شده است. مثال جالبی هم برای عدم اجرای آن دارد. او میگوید: «اگر بیماری به پزشک مراجعه کند و بیماری او تشخیص داده شود اما بیمار، نسخه تجویزی پزشک را در دیوار اتاق خود نصب کرده یا در اسناد و مدارک خود نگهداری کند و به اجرا نرساند، آیا بیماری او درمان خواهد شد؟! آیا به مرور در اثر عدم درمان، بیماریاش تشدید نمیشود؟! آیا این بیماری با عوارضی که ایجاد میکند، باعث بیماریهای دیگر نمیشود؟! آیا با گذشت زمان، بیماری علاجناپذیر نمیشود؟!»
حالا قرار است چه کنیم؟
همین شکایتها از عدم اجرای قانونی که 15 سال است در مجلس خاک میخورد احتمالا سال آینده و در آستانه هفته ازدواج با تغییری جزئی از زبان مسوولان امر عنوان خواهد شد. تغییری معطوف به اینکه سن قانون اجرا نشده 16 سال شده است. دیروز اما نایب رئیس مجلس یازدهم وعده داده است برای این مسأله جدی ملی فکری کند و در قالبهای مختلف اقداماتی انجام دهد. قاضیزاده هاشمی گفته امیدوار است بتواند «کاری موثر در جهت برطرف کردن موانع ازدواج، آسانسازی ازدواج و تشکیل خانواده، پایدارسازی خانواده و کاهش طلاق و کمک به فرزندآوری» کند. زهره الهیان دیگر نماینده مجلس یازدهم کمی جزئیتر به مساله تسهیل ازدواج اشاره کرده و گفته: «پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت داده شده است؛ این کمیسیون قانون تسهیل ازدواج جوانان را نیز مورد بازنگری قرار میدهد، همچنین به وسیله آن نظارت برعملکرد دستگاهها از طریق ساز وکار مجلس ممکن میشود.»
چرا ازدواج آب رفت؟
کاهش 40 درصدی آمار ازدواج در یک دهه گذشته دلایل بسیاری دارد. کارشناسان و مسوولان و تصمیمگیران و متولیان دلایل متعددی برای این کاهش آماری دارند، اما در جبهه شهروندان تنها یک عامل نشسته است و آن «وضعیت نابسامان اقتصادی» است. پای حرف هر جوانی که بنشینید قطعا از این دلیل فراتر نخواهید رفت. در زمانهای که یخچال معمولی 20 میلیون است و ماشین لباسشویی از دو میلیون تا 31 میلیون تومان قیمت خورده خیلی دلایل مسوولان برای جوانان اهمیتی ندارد. اما متولیان امر ازدواج چه میگویند؟ آنها دلایل این کاهش را چه میدانند؟ محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان معتقد است: « بعضی از این عوامل طبیعی است و از این به بعد باید این کاهش را به خاطر کاهش جمعیت کشور شاهد باشیم.» اما بخش غیرطبیعی به باور او همان مساله بدیهی از سوی جوانان است؛ یعنی اشتغال، مسکن و اقتصاد. او میگوید این عوامل در مجموع موجب شیب کاهشی ازدواج شده است.
سایه کرونا روی ازدواج
چند هفته پیش بود که حسن روحانی اعلام کرد به دلیل شیوع ویروس کرونا جوانها عقد کنند اما مراسم را بعدها بگیرند. منع قانونی برگزاری مراسم هم یکی دیگر از مشکلات تازهای است که در راه جوانان ایجاد شده و خیلی از کسانیکه تصمیم به ازدواج داشتند این موضوع را به تاخیر انداختهاند. عدهای تهدید کرونا در تعویق ازدواج را به مثابه فرصت میدانند و جوانان را به ازدواج ساده ترغیب میکنند. اما تهدید کرونا با توجه به نابسامانی وضعیت اقتصادی شاید بیشتر به زیان جوانها بینجامد. محمد مهدی تندگویان میگوید:«یکی از مشکلات جوانان این است که هزینههایی که پارسال میتوانستند با آن زندگی خود را شروع کنند در حال افزایش است و اگر بخواهند زندگی را به بعد از کرونا منتقل کنند این که چقدر باید هزینه کنند، نیازمند هشدارهای جدی است.» او البته از جوانان درخواست کرده است: «زندگیشان را بدون مراسم آغاز کنند که هم موجب جلوگیری از شیوع کروناست و هم حذف مراسم زاید موجب کاهش هزینه زوجهای جوان است.»
پنجره جمعیتی ایران بسته میشود؟
با این همه تسهیلات تشویقی برای جوانها نباید هم چندان از طرح «ازدواج اجباری» تعجب کرد، طرحی که مدتی نقل محافل بود و آنقدر عجیب بود که خیلی زود نمایندگان مجلس آن را تکذیب کردند. راه دشوار ازدواج تنها به افزایش آسیبهای اجتماعی نمیانجامد و یکی از دلایل مهم کاهش فرزندآوری هم هست. اینکه مدام از سیاستهای تشویقی برای افزایش فرزندآوری حرف بزنیم اما مانع اصلی آن یعنی تسهیل ازدواج را حل نکنیم هم از آن کارهای مختص ماست؛ نکتهای که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم به آن اشاره کرده است. قاضیزاده هاشمی میگوید: «جوانان ما نیز علاقهمند به تشکیل خانواده و فرزندآوری هستند و طبق بررسیها تمایل داشتن فرزند در خانوادههای ایرانی نزدیک سه فرزند است، لذا وظیفه دولت و مجلس است که بتوانند این مسیر را باز و آزاد کنند تا جامعه ما به خواست قلبی خود برسد.»
خلیل محمدزاده، رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت هم معتقد است قوانینی همچون تسهیل ازدواج تکالیف عمل نشده دولتهاست و تاثیرش را در دوره «پنجره جمعیتی» کشور نشان خواهد داد. او میگوید: «این تکالیف دوره پنجره جمعیتی که در قوانین بعضا به خوبی دیده شده، باید مجری مشخص و منابع معین داشته باشند و پیوسته مورد نظارت و رصد مجلس و سایر سازمانهای نظارتی قرار گیرند؛ این دوره برای کشور ما یک دوره 40 ساله است که 15 سال آن در سکوت و کمعملی سپری شده است و باید در این سالهای باقیمانده، همت مضاعفی باشد و در این زمینه، جهش فوقالعادهای صورت گیرد تا با درایت و با حوصله این اشکالات و موانع رفع و رجوع شود؛ اینجا جایی است که با یک دیدگاه معرفتی نسبت به آینده و مدیریت آن، همه قوا، دستگاهها، خانوادهها و جوانان باید حول محور «تحکیم خانواده» و «توانمندسازی جوانان و زنان» برای اجرای برنامهای همهجانبه، انسجام، هماهنگی و سازماندهی پیدا کنند.»
رویایی به نام قانون تسهیل ازدواج
قانون تسهیل ازدواج قرار بود چه کند که حالا همه از عدم تحققش شکوه میکنیم؟ این قانون که مهر تصویب سال 84 را روی خود دارد شامل 13 ماده میشود. بررسی 13 ماده آن از حوصله مخاطب و البته این گزارش خارج است اما برخی از این مواد حالا به رویایی میماند. به عنوان مثال در ماده 2 این قانون، «پرداخت اجاره مسکن، وام ودیعه مسکن مزدوجین از طریق «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» پیشبینی شده است. ماده 3 بحث ساخت «مسکن موقت» را مطرح کرده، تا به مدت سه سال در اختیار جوانان قرار گیرد. و در ماده 6 «کمیته سامان ازدواج» شامل مسوولان شهری را به منظور نظارت بر اجرای این قانون در استانها تعیین کرده است. همین سه ماده از این قانون اگر محقق میشد شاید دیگر نگرانی از وضعیت ازدواج در جامعه وجود نداشت. جالب اینکه در سایر مواد این قانون هم به دولت سه ماه مهلت داده شده که آییننامه اجرایی بنویسند و هر شش ماه به کمیسیون فرهنگی مجلس، گزارش عملکرد درباره اجرای قانون بدهند و همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه، مسکن و شهرسازی و کشور مکلف شدند که قانون را اجرا کنند.
مسوولانی که فقط توصیه میکنند
درست مثل خیلی از موارد دیگر توپ مشکلات ازدواج به زمین خود جوانان افتاده است. قانونی که قرار بوده سنگهای پیش پای جوانان را از پیش رو بردارد اجرا نمیشود، شهروندان روز به روز گرفتارتر میشوند و اقتصاد ساعت به ساعت ضعیفتر. خروجی همه این اتفاقات اما بار مسوولیت را روی دوش شهروندان گذاشتن است. توصیه در مقابل قیمت مسکن «قناعت پیشه کردن جوانان برای زندگی در خانههای 25 متری است»، در برابر اشتغال «مجاب شدن به حقوقهای یک میلیون و 800 هزار تومانی است» و آنها در برابر ازدواج توصیه به «سادهزیستی» دارند. همین دیروز مسعود سلطانیفر وزیر جوانان به عنوان متولی تسهیل راه ازدواج جوانان در پیامی به بهانه هفته ازدواج نوشته است « خانوادهها با صرفنظر از مراسم، زمینه آغاز زندگی مشترک جوانان را فراهم کنند.» او توصیه کرده برای ازدواج ساده و آسان « فرهنگسازی» شود. اینکه وزارت فخیمه ورزش و جوانان قرار است چه کند بماند، چرا که او در انتهای پیامش خبری خوش برای جوانان دارد. وزیر ورزش و جوانان نوشته است « تمام مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده در این هفته به صورت رایگان خدمات مشاورهای به جوانان ارائه میکنند. امید است با ترویج ارزشهای متعالی و سنتهای پسندیده، شاهد افزایش ازدواج جوانان این مرز و بوم، افزایش جمعیت و شکلگیری جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده باشیم!»
نظر شما