۵۴ نفر
۲۸ تیر ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۰
شهر؛ نیازمند تعیین «حداقل مدنی» 

زندگی شهری با حاکمیت اقتصاد پولی و جریان شتابناک سرمایه‌داری در چارچوب زمان، مکان و فضای شهری، شهروندان را همواره با موجی از خطرات و آسیب‌ها تهدید می‌کند. فقر، بیکاری، بیماری و انواع آسیب‌های اجتماعی شهرهای جهان را می‌آزارند و شهروندان و دولت‌های محلی به دنبال راهی برای رهایی از آنها هستند.

چگونه می‌توان اطمینان یافت که همه شهروندان به حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه دسترسی دارند؟ این «حداقل‌ها» چه مقدار است و چگونه باید تعیین شود؟

در پاسخ به این پرسش‌ها، متفکران راه‌ها و ایده‌های مختلفی را پیشنهاد کرده‌اند و برخی از این پیشنهادات در مناطقی به بوته آزمون گذاشته شده است. یکی از این ایده‌ها که با موفقیت همراه بوده و رضایتمندی شهروندان را به همراه داشته، ایده «حداقل مدنی»(Civil Minimum) است.

به گفته کیشی ماتسوشیتا ، متفکر سیاسی ژاپن، "حداقل مدنی" حداقل استاندارد برای زندگی در جامعه شهری است که باید توسط شهرداری‌‎ها تامین شود. این «حداقل مدنی» اگر چه ممکن است از شهری به شهری دیگر متفاوت باشد، اما نباید از «حداقل ملی» فراتر رود و شامل تأمین اجتماعی، سرمایه‌های فرعی اجتماعی و بهداشت عمومی است. حداقل مدنی مبتنی بر حق زندگی است و باید به عنوان فرض سیاست‌های شهری در نظر گرفته شود که از طریق رویه‌های دموکراتیک از جمله مشارکت شهروندان تعیین و با اهداف عددی مشخص می‌شود. 

«حداقل مدنی» در اواخر دهه ۱۹۶۰ پیشنهاد شد. رشد سریع اقتصادی آن زمان مهاجرت گسترده از مناطق روستایی به مناطق شهری را به همراه داشت و دولت‌های ملی و محلی موظف بودند هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های شهری را توسعه دهند. با این حال، دولت‌ها رشد اقتصادی را در اولویت قرار دادند و ترجیحاً بر روی زیرساخت‌های صنعتی سرمایه‌گذاری می‌کردند تا امکانات و خدمات عمومی برای ساکنان شهری.

در واقع «حداقل مدنی» زمانی ضرورت می‌یابد که دولت ملی رشد اقتصادی و توسعه را به عنوان اولویت خود بر می‌گزیند و این موضوع، موجب رشد شتابان شهرها و مسائل و مشکلات شهری می‌شود. در نتیجه، مشکلاتی از قبیل آلودگی هوا و آب و کمبود امکانات شهری از قبیل ایستگاه‌های آتش نشانی، پارک‌ها، مدارس، سیستم‌های بهداشتی، بیمارستان‌ها، مؤسسات بهزیستی و ... به مهمترین موضوعات سیاست شهری تبدیل می‌شوند.

در چنین شرایطی باید برنامه‌های روزانه بر اساس ایده «حداقل مدنی» تعیین شود تحقق چنین امری نیازمند تدوین یک برنامه میان مدت و بلند مدت با اهداف روشن و مبتنی بر ظرفیت‌ها و امکانات شهری است.

به عنوان مثال، دولت کلانشهر توکیو که اقتصاددان ریوکیچی مینوب در سال ۱۹۶۷ به عنوان فرماندار آن انتخاب شد برای دستیابی سریع به حداقل حقوق مدنی (۱۹۶۸)  یک برنامه میان مدت تدوین کرد، سپس شاخص‌های اجتماعی را برای توکیو ایجاد کرد و یک برنامه بلند مدت برای توکیو منتشر کرد. کلانشهری با پلازا و آسمان آبی که در آن "پلازا" نشانگر مشارکت شهروندان و " آسمان آبی" نمادی از یک محیط شهری ایده‌آل بود. 

در رابطه با اصلاحات ملی سیستم مدیریت محلی از سال ۲۰۰۰، «حداقل مدنی» به عنوان معیاری برای ارزیابی و سنجش دولت‌های محلی در ارائه خدمات عمومی تحت اصل "شرکت فرعی" اعمال شده و در روابط بین دولت‌های محلی و ملی مجدداً مورد توجه قرار گرفته است.

در این رویکرد چنانکه ماتسوشیتا می‌گوید شاخص‌های اجتماعی به عنوان نشانه‌هایی در نظر گرفته شده‌اند که اهداف و عملکردهای ویژه خدمات عمومی را اندازه می‌گیرند.

بنابراین، اگرچه تعیین حداقل استانداردهای مربوط به مناطق مختلف کار ساده‌ای نیست، اما ایده تعیین «حداقل مدنی» می‌تواند در دستور کار دولت‌های محلی و شوراهای شهر قرار گیرد. لیکن تحقق چنین هدفی، مستلزم اصلاحاتی در قانون اختیارات و وظایف شورا- شهرداری‌هاست تا دولت با واگذاری بخشی از اختیارات خود به شهرداری‌ها، عمده توجه خود را به توسعه و رشد اقتصادی معطوف کند. از سوی دیگر، شهروندان نیز اطمینان یابند که در مسیر توسعه، از حداقلی از حقوق مدنی بهره‌مند هستند.

*دکترای جامعه شناسی سیاسی

47۲۳۱

کد خبر 1409657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =