به گزارش خبرآنلاین، در بندی از این طرح به نحوه صدور بیانیههای NGOها اشاره شده بود که برخی نمایندگان معتقد بودند این بیانیهها نیز باید به تایید هیاتهای نظارتی برسد. محمدجواد ابطحی نماینده خمینیشهر با اعتقاد بر اینکه در سالهای اخیر، جنبشها و جنگهای نرم به دنبال سوء استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد بودهاند، افزود: به همین دلیل شاهد اقدامات غیرقانونی برخی از این نهادها هستیم که در مواردی تشدید شده و خلاف موازین شرعی و انقلابی ماست.
وی فعالیت گروههای فمینیستی را مصداق بارز این سخنانش دانست و گفت: اصلا این فمینیستها با چه اجازهای امضا جمع میکنند؟ کی به آنها مجوز داده که مسائل شرعی ما را زیر سوال ببرند؟
نادر قاضیپور نماینده ارومیه هم که مخالف قراردادهای اقتصادی این سازمانها بود، پیشنهاد داد که مجلس ناظر بر آنها باشد. لاریجانی در پاسخ به وی گفت که مجلس تنها بر عقد قرارداد با دولت میتواند ناظر باشد و قرارداد با بخش خصوصی نیازی به نظارت مجلس ندارد. با این حال قاضیپور پیشنهادش را پیگیری کرده و با نمایندگان لابی هم می کرد که رئیسمجلس به شوخی به او گفت: چقدر تبلیغ میکنید، رای نمیآورد! نهایتا هم پیشبینی لاریجانی محقق شد و رای لازم کسب نشد.
محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه نیز در خلال بررسی طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد تذکری داد که اصلا به این طرح مربوط نبود. او که معتقد بود تذکرات شفاهی نمایندگان در پایان جلسات علنی قانونی نیست، گفت: سنگ بنای این رویکرد غلط در مجلس ششم گذاشته شد که نمایندگان به هر چیزی در دستگاههای اجرایی تذکر بدهند. در حالیکه در مجلس هفتم و هشتم کوشیدیم این روند را اصلاح کنیم.
وی با اعتقاد بر اینکه این رویکرد غلط در پایان جلسات علنی مجلس در حال تکرار است، گفت: از هیات رئیسه تعجب می کنم که دستور می دهند جلوی در را بگیرند تا نمایندگان در جلسه حضور داشته باشند و تذکرات خلاف قانونی که به دستگاههای اجرایی داده میشود را یشنوند!
لاریجانی در پاسخ به وی گفت که جای این تذکر وسط برسی یک طرح غیرمرتبط در صحن علنی نبود و باید در همان پایان جلسه ارائه میشد.
/111
نظر شما