محمود عباس زاده مشکینی در گفت وگو با ایسنا به خبری که پیش از این توسط خبرآنلاین منتشر شده بود واکنش نشان داد.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، همچنین در پاسخ به اخبار منتشر شده در برخی سایت‌ها مبنی بر اینکه تعدادی گروه وابسته به رییس دفتر رییس‌جمهور درخواست تشکیل حزب را از این کمیسیون داشته‌اند، گفت: وزارت کشور از متقاضیان به هیچ وجه در خصوص اعتقادات وسلایق سیاسی آنها پرسش و تفتیش عقیده نمی‌کند و این واقعیت را تمام متقاضیان از سلایق مختلف می‌دانند. بنابراین تعلق خاطر متقاضیان و جریانات سیاسی مختلف برای وزارت کشور مکشوف نیست و دبیرخانه کمیسیون برخی اطلاعات عمومی مانند اطلاعات فردی، تحصیلی و در کل اطلاعاتی از این دست را اخذ می کند.
وی افزود: بنابراین عباراتی مانند احزاب اصولگرا و غیراصولگرا و یا احزاب وابسته به یک شخصیت سیاسی جزو ادبیات فعالان سیاسی در رسانه است و برای وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 این کلیدواژه‌ها موضوعیت ندارد. آنچه برای ما مهم است اجرای مر قانون، دفاع از حقوق مردم و مصالح و منافع ملی است.
این در حالی است که پیش از این حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون ماده 10 احزاب و نماینده مجلس در این کمیسیون در گفت و گو با خبرآنلاین ضمن بررسی فعالیت این کمیسیون در سال 89 از تلاش مشایی برای تشکیل 7 حزب جدید در آستانه انتخابات خبر دادو گفت: حدود هفت حزب هستند که به نظر میرسد از سوی آقای مشایی حمایت میشوند و از این کمیسیون درخواست مجوز کردهاند.
فولادگر با اشاره به اینکه به جز یک مورد هنوز مجوزی برای این احزاب تشکیل نشده، در برشماری اسامی آنها گفت: احزابی با عنوان «جامعه وعاظ ولایی»، «جبهه عدالت خواه ایران اسلامی»، «72 تن از اساتید دانشگاه» و ...که تحت عنوان «جبهه رفاه و عدالت» معرفی شدند. به گفته وی، در این میان تا کنون تقاضای جامعه وعاظ ولایی رد شده و تقاضای حزب عدالت خواه ایران اسلامی تایید شده و تقاضای «72 تن از اساتید دانشگاه» در دست بررسی است.
واکنش دولت به مصاحبه عضو کمیسیون ماده ده احزاب با خبرآنلاین
البته پیش از مشکینی این مصاحبه با واکنش هایی از سوی دبیرکل حزب عدالت طلبان ایران اسلامی و نیز معاون سیاسی دفتر رییس جمهور مواجه شده بود.
دبیرکل حزب عدالت طلبان ایران اسلامی انتساب «حزب عدالت طلبان ایران اسلامی» به مشایی را رد کرده و فولادگر را به ناآگاهی و اتهام پراکنی متهم کرد. سپس بهداد معاون سیاسی دفتر رییس جمهور از تلاش مشایی برای تشکیل هفت حزب جدید در آستانه انتخابات ابراز بی اطلاعی کرد و آن را بخشی از پشت پرده مخالف خوانی‌های زنجیره‌ای علیه دولت برشمرد.
وی افزود: از این که برخی رسانه‌ها و اهالی سیاست از هر گمانه زنی این گونه بهره برداری تبلیغاتی کنند و به جنجال‌آفرینی بپردازند می توان فهمید که آنها نسبت به مسایل مهم و اصلی کشور بی توجه هستند و از هر سوژه دم دستی و حتی ساختگی برای عرض اندام استفاده می کنند.
پروانه مجمع محقیقن و مدرسین حوزه توقیف شد
مشکینی همچنین در ادامه مصاحبه خود با بیان اینکه داشتن شناسنامه برای مجموعه‌ها به فرهنگ تحزب و کار جمعی کمک می‌کند، تاکید کرد: به همین دلیل این موضوع در پیش‌نویس اصلاح قانون احزاب پیش‌بینی شده است و امیداریم مجلس محترم این پیش‌نویس را سریعا بررسی و تصویب کند تا تکلیف همه این موضوعات حل شود.
عباس‌زاده همچنین درپاسخ به سوالی درباره توقیف پروانه مجمع محققین و مدرسین حوزه گفت: پرونده تخلفات مجمع محققین و مدرسین سال گذشته در جلسه کمیسیون مطرح شد و پس از بررسی اسناد، مدارک، گزارش‌ها و تخلفات این تشکل، کمیسیون رای به توقیف پروانه اش داد و مقرر نمود تقاضای انحلال به دادگاه ارسال شود.
مسیر اضمحلال را برای هیچ حزبی نمی‌پسندیم
وی با بیان اینکه این حزب شرایط خاص خود را داشت و از بدو تاسیس هیچ کنگره‌ای برای انتخاب شورای مرکزی و دبیر کل برگزار نکرده است، افزود: به هر ترتیب کمیسیون از ارتکاب تخلف توسط هیچ حزبی خرسند نمی‌شود و از اینکه کار حزبی به محکمه کشیده شود راضی نیست، در واقع ما مسیر اضمحلال را برای هیچ حزبی نمی‌پسندیم، ولی چون مسوولیت نظارت بر عملکرد احزاب بر عهده کمیسیون ماده 10 است، ناگزیر باید در قبال تخطی از قانون عکس‌العمل نشان دهد؛ چراکه بالاخره اگر بخواهیم به فرهنگ تحزب کمک کنیم اصولا باید به گونه‌ای عمل کنیم که بین سره و ناسره تمایز وجود داشته باشد.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، ادامه داد: بین حزبی که قاعده کار جمعی را رعایت می‌کند و به موقع انتخابات برگزار می‌کند و مسوولیت حزب را بدست منتخب اعضای حزب می‌دهد با حزبی که از بدو تاسیس هیچ انتخاباتی برگزار نکرده و از نظر حقوقی مسوولیت رفتارها را کسی نمی‌پذیرد باید تفاوت وجود داشته باشد.
سعی کردیم بین کارتشکیلاتی حزب اعتماد ملی و یک کاندیدای ناکام تفکیک قایل شویم
عباس‌زاده همچنین در مورد بررسی‌های انجام شده درباره حزب اعتماد ملی و چگونگی فعالیت این حزب گفت: بنای کمیسیون ماده 10 احزاب بر این بوده که با سعه‌صدر، بین عملکرد تشکیلاتی حزب و یک کاندیدای ناکام انتخابات ریاست جمهوری که عضو این حزب بوده تفکیک قائل شود و رفتارهای آن کاندیدا را به حساب این حزب نگذارد.
وی افزود: ما قبلا هم گفته‌ایم علاقمندیم متولیان این حزب موضع خودشان را در قبال برخی رفتارها که خواسته یا ناخواسته ممکن است در افکار عمومی به حساب حزب گذاشته شود، مشخص کنند و اگرچه برخی از اعضای این حزب به مناسبت‌های مختلف یا در برخی مصاحبه‌ها سعی کردند موضع حزب اعتماد ملی را از موضع فرد یاد شده تفکیک کنند؛ اما هنوز در این راستا هیچ مطلبی به طور رسمی به کمیسیون ارسال نشده است.
9 تقاضای ثبت گروه سیاسی از نیمه دوم سال گذشته
عباس‌زاده در ادامه با بیان این خبر که از نیمه دوم سال گذشته تاکنون تعداد 9 تقاضای ثبت گروه سیاسی داشته‌ایم، گفت: این تعداد در مرحله استعلام و تشکیل پرونده برای صدور مجوز تاسیس هستند.
وی گفت: برای پنج متقاضی که عبارتند از جمعیت زنان حامی انقلاب اسلامی، جمعیت اسلامی فرهنگیان عدالتخواه، جمعیت اسلامی فرهنگیان، جمعیت اسلامی حامیان مردم و جامعه جوانان متحد اسلامی نیز مجوز تاسیس صادر شده و این متقاضیان کنگره برگزار و شورای مرکزی منتخب را به ما معرفی کردهاند و ما در مرحله صدور پروانه برای‌شان هستیم.
بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری دهم این سومین بار است که کمسیون ماده ده احزاب به دلیل تخلف، اقدام به توقیف پروانه و سپس تقاضا برای انحلال این احزاب و تشکل ها می کند. پیش از این، یعنی فروردین سال گذشته سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت ایران اسلامی از سوی این کمیسیون متخلف شناخته و از قوه قضاییه تقاضای انحلال شد که سرانجام به انحلال این تشکل های اصلاح طلب شد.
/30112
نظر شما