دکتر غلامحسین الهام، رئیس گروه حقوق دانشگاه تهران معتقد است «قانونی» که ترتیبات تنظیم بودجه در آن مشخص باشد به تصویب نرسیده است.

به گزارش خبرآنلاین مشاور حقوقی رئیس جمهور در یادداشتی که از وی در سایت رجا منتشر شده نوشته است:

موضوع بودجه یکی از موجبات چالش میان دولت و مجلس به‌ویژه در سال‌های اخیر بوده است. سوابق برخی استفسارهای مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان در دوره‌های قبل نیز کاشف از آن است که این مسئله قبل از دولت نهم نیز محل مناقشه بوده است. به نظر می‌رسد با نگاه حقوقی به این پدیده آن هم بر مبنای قانون اساسی شاید بتوان حل معضل کرد. اگر بتوان سر "سیاست" را بر بالین "حقوق" نهاد، امید به حل مبنایی مسائل می‌رود.

وی در این یادداشت آورده است: قانون اساسی نحوه تنظیم بودجه را مبتنی بر قانونی قرار داده که علی‌القاعده باید به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسید: 

«بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد.» 

غلامحسین الهام تاکید کرده است: ظاهر عبارت قانون اساسی این است که باید "قانونی" تصویب شود که ترتیبات تنظیم بودجه را مشخص کند و این قانون یک سند راهنما و راهبردی است که می‌تواند نحوه اجرا و اعمال آن نیز به وسیله مجلس شورای اسلامی مورد نظارت و کنترل قرار گیرد. مشابه آئین‌نامه داخلی مجلس که شیوه تصویب قوانین و طریق قانونگذاری را مشخص می‌کند. 

وی با بیان اینکه متأسفانه این قانون تصویب نشده و برخی قانون مصوب سال 51 را در مورد سازمان برنامه و بودجه مبنای مورد نظر قانون اساسی دانسته‌اند افزوده است: در حالی که اولاً قانونگذار اساسی به قوانین عادی موجود هیچ‌گاه استناد نمی‌کند، چرا که این قوانین با چنین تأکید به مقررات حاکم قانون اساسی تبدیل می‌شوند، ثانیاً معلوم نیست نظامات قبل از انقلاب مورد قبول قانونگذار مؤسس بوده، ثالثاً فعل مضارع "در قانون مقرر می‌شود" به‌کار رفته و همه این امور کاشف از آن است که "قانون تنظیم بودجه" یک ضرورت و اصل راهنما در تصویب بودجه بوده که مورد غفلت قرار گرفته است و معلوم نیست که بودجه بر‌اساس چه روشی یا قانونی تهیه می‌شود و با توجه به اینکه اصل 126 قانون اساسی به لحاظ زمان، تصویب مؤخر بر اصل 52 قانون اساسی است، نسبت بین این دو اصل نیاز به بررسی و تدقیق دارد، چرا که در اصل 126 در سال 1368، "مسئولیت امور برنامه و بودجه" مستقیماً بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده است. آیا با این اصل همچنان طبق اصل 52، بودجه باید به وسیله دولت تهیه شود یا طبق اصل 126 مسئولیت تهیه نیز با توجه به اطلاق مسئولیت امور برنامه و بودجه باید به وسیله رئیس جمهور مستقیماً تهیه شود؟ و آیا همچنان رئیس جمهور بودجه را باید طبق "قانون" مورد نظر اصل "52" تهیه کند و یا نیاز به چنین دستور راهنما و سند هدایت‌گری نیست؟ در این خصوص تفسیر رسمی شورای نگهبان می‌تواند راهگشا و سخن فصل باشد. 

مشاور حقوقی رئیس جمهور نتیجه گیری کرده است که «برای پایان مناقشه میان دولت و مجلس در خصوص تغییرات فراوان مجلس در بودجه تنظیمی به وسیله دولت و بدون موافقت دولت که عملاً هم تنظیم و هم تصویب را متوجه مجلس می‌کند، به تصویب "قانون" مذکور در اصل 52 و هم تعریف نسبت این اصل با اصل 126 نیاز مبرم وجود دارد. دولت حق دارد بپرسد چرا همیشه مولودی را که به عنوان بودجه به مجلس می‌دهد، با تغییر جنسیت باید تحویل بگیرد و خود پاسخگوی تمام عیار باشد! شاید ریشه تأخیر در تقدیم بودجه نیز همین امر باشد!»

/30

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 141524

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =