۰ نفر
۴ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۰
حمایت از کودکان و نوجوانان از راهگذر قانون جدید

در همان روزی که قانون پر سر و صدای «کاهش مجازات حبس تعزیری» به تصویب رسید، یعنی در بیست و سوم اردیبهشت نود و نه، قانون مهم دیگری هم از تصویب مجلس گذشت که تحت‌الشعاع آن قرار گرفت و در بحث‌های علمی به حاشیه رانده شد.

این قانون که قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» نام دارد، پس از نه سال از تقدیم لایحه آن به مجلس، با نسخ قانون پیشین یعنی قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب هزار و سیصد و هشتاد و یک حمایتهای بیشتری از این افراد به عمل آورده است.
قانون جدید، مصادیق «وضعیت مخاطره‌آمیز» برای طفل یا نوجوان را بیان نموده، تکالیفی را برای قوه قضائیه، چند وزارتخانه و صدا و سیما، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی تعیین کرده، جرائم و مجازاتهایی را مشخص و حکمی مناقشه برانگیز درباره انتقال اعضای اطفال و نوجوانان به بیماران نیازمند مقرر نموده است.
در این قانون، «تقاضای طفل یا نوجوان» به عنوان یکی از جهات جدید شروع به تعقیب کیفری یا اتخاذ تدابیر حمایتی شناخته شده است. در نتیجه، با اینکه تعقیب جرائم مندرج در این قانون نیاز به شکایت ندارد، اما برای حمایت بیشتر از اطفال و نوجوانانی که بزه‌دیده واقع می‌شوند، قانونگذار «تقاضای طفل و نوجوان» را «برای شروع به تعقیب » کافی دانسته است.

استفاده از کلمه «تقاضا» برای اقدام طفل (فرد غیربالغ) و نوجوان (فرد بالغ زیر هجده سال تمام) به منظور تسهیل مداخله آنها و معافیت از تقدیم شکایت و پرداخت هزینه دادرسی مربوط به آن است.
اگر کسی بخواهد در مورد رفتارهای مجرمانه‌ای که نسبت به اطفال و نوجوانان صورت می‌گیرد به دادسرا اعلام جرم کند و در عین حال هویتش (حتی بر دادسرا هم) مخفی باشد، می‌تواند به طور شفاهی یا کتبی بدون ذکر نام و درج امضاء مطالب خود را اظهار نماید. در این صورت، اگر این مطالب دارای «قرائن معقول و متعارف باشد»، تعقیب کیفری و اقدامات حمایتی آغاز خواهد شد.
حتی برای جلوگیری از بی‌تفاوتی دیگران نسبت به جرائمی که نسبت به اطفال و نوجوانان واقع یا خطراتی که نسبت به آنها ایجاد می‌شود، این قانون اقدام به تعیین مجازات برای کسی نموده که از وقوع یا شروع آنها مطلع بوده و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری و یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و یا عدم تأثیر دخالت آنها، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند. البته مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود.

*حقوقدان و استاد دانشگاه تهران

47231

کد خبر 1424683

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 9 =