نتیجه قطعی تصمیم شورای عالی اداری کشور مبنی بر ادغام سازمان اسناد و کتابخانه ملی و نهاد کتابخانه‌های عمومی تا یک ماه دیگر اعلام می‌شود.

به گزارش ایبنا ادغام سازمان اسناد و کتابخانه ملی در نهاد کتابخانه‌های عمومی منوط به تصمیم نهایی شورای عالی اداری کشور است.

اکنون بحث‌های مختلفی درباره این ادغام مطرح است و مخالفان و موافقان نظرهای مختلفی را ابراز می‌کنند.

اشتراک وظایف کتابخانه ملی و نهاد کتابخانه‌ها در نمایه‌سازی، رده‌بندی کتاب‌ها و امور پژوهشی و اشتراک در اهداف تعیین شده برای این دو نهاد در عین لحاظ شدن اهداف خاص برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی توجیه‌کننده ادغام این دو نهاد به نظر می‌رسد.

اکنون 2 هزار و 500 کتابخانه عمومی زیر پوشش نهاد کتابخانه‌ها اداره می‌شود و در تمام استان‌ها واحدهای مستقل نهاد در قالب اداره کل فعالیت می‌کنند.

از سوی دیگر با توجه به وجود 10 هزار نسخه کتاب خطی در مجموعه کتابخانه‌های عمومی ادغام کتابخانه ملی با داشتن گنجینه عظیم نسخ خطی می‌تواند به حفظ و نگهداری نسخ خطی کتابخانه‌های عمومی کمک کند.

این در حالی است که علی‌اکبر اشعری، عصر 25 دی 1389 از ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران کناره‌گیری کرد و رییس جمهور، هنوز معاون جدید خود و رییس تازه این نهاد را معرفی نکرده است.

منصور واعظی، هم‌اکنون دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است و احتمال می‌رود با ادغام این دو سازمان، واعظی عهده‌دار مسئولیت نهاد ادغام شده باشد.
60

 

کد خبر 142528

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۲/۲۱
    0 0
    ادغام کتابخانه ملی یک امر صحیح است به شرط آنکه در امر کتاب و کتابخوانی ونشر متولی اصلی مشخص شود ونقش ارشاد و سازمانهای دیگر نیز مشخص و متولی امر تنها برعهد یک سازمان (نهادکتابخانها ) باشد و نیروی انسانی آن نیز کتابداران متخصص و با تحصیلات کتابداری باشند.و همچنین بودجه اداره این نهاد مشخص و نحوه محاسبه حقوق و مزایای برحسب قانون خدمات کشوری و بودجه مورد نیاز صرف توسعه این نهاد گردد.