مهنازشوقی:بر اساس استراتژی توسعه صنعت خودرو ، خودروسازان تا سال 1404 ملزم به صادرات سالانه یک میلیون دستگاه انواع خودروسواری که حداقل 50 درصد آن باید با برند داخلی وهمچنین صادرات 30 هزار دستگاه انواع خودرو تجاری هستندو قطعه سازان نیز ملزم هستند تا در مدت زمان مذکور به صادرات شش میلیاردی قطعه بدون احتساب قطعات CKD دست یابند.اماسوالاتی که در این بین در ذهن ها مطرح می شود این است آیا به راستی اهداف (یا آرزوهای) 1404 قابل دستیابی است ؟ آیا خودروهای ساخت ایران توان ظاهر شدن در بازار رقابتی درمقایسه با خودروهای خارجی باکیفیت و البته ارزان را دارند؟ پاسخ این سوالات را با توجه به وعده های داده شده از سوی متولیان صنعت خودرو باید در آینده جستجو کرد.
هرچندکارشناسان و تحلیلگران این صنعت معتقدند تولیدات داخلی به شکوفایی کامل نرسیده و این محصولات در شرایط فعلی نمی توانند همپای همتاهای جهانی در بازارهای بین المللی جایگاه خود را پیدا کنند. اما همین کارشناسان می گویند که هنوز هم اگر خودروسازان کشور به خود بجنبند، می توانند رویای 1404 را بارور کنند و در بین بهترین خودروسازهای آسیایی جای بگیرند.اکنون صنعت خودروسازی کشور بزرگترین صنعت داخلی محسوب می شود؛ و در واقع صنعت پیشتاز ایران است. اما به راستی، اگر هم اکنون نفت را از اقتصاد کشورمان بگیرند، این لکوموتیو پیشتاز، که صنعت و سیاست و اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است ،تا چه حد می تواند به کمک اقتصاد کشورمان بیاید ؟راهکارهای برون رفت از وضع فعلی و نیز دستیابی به تولیدات صادرات گرا با کیفیت مطلوب است. محصولاتی که از نظر فنی، زیبایی و قیمت توان ظاهر شدن در مقابل کالاهای خارجی را داشته باشد. امابایدبه این نکته توجه داشت که مشکل اصلی صنعت خودرو مدیریت سلیقه ای مسوولان است که چند سالی است که نه تنها گریبان صنعت خودرو را گرفته، بلکه بر اکثر صنایع ما سایه انداخته است.
به گفته تحلیل گران صنعت خودرو اصلاح نرخ ارز، اصلاح نظام تعرفه ای، انتخاب درست بازارهای هدف، گسترش تحقیق و توسعه و نیز ادغام واحدهای کوچک تولید قطعه را می توان از راهکارهای مهم پیشرفت در صنعت خودرو دانست.
براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک در سال 89 در مجموع 43 هزار و 389 دستگاه انواع خودرو سواری به ارزش 892 میلیون دلار وارد کشور شد که آمار مذکور در مقایسه با واردات 41 هزار و 628 دستگاه خودرو در مدت مشابه سال 88 از رشد 4.23 درصدی به لحاظ تعداد و رشد 7.53 درصدی به لحاظ ارزش حکایت دارد. از سوی دیگر آمار مذکور هرچند بیانگر رشد واردات خودرو به لحاظ تعداد به کشور است، اما مقایسه سهم ارزش کل واردات خودرو در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده افت 11 دهم درصدی است، چراکه خودروهای وارداتی در سال گذشته 1.39 درصد از ارزش کل واردات را به خود اختصاص دادند در حالی که رقم مذکور در سال 88 برابر با 1.5 بوده است.
علاوه بر واردکنندگان خودرو، در سال گذشته خودروسازان نیز در روند صادرات توانستند رشد قابل قبولی را به لحاظ تعداد در کارنامه خود ثبت کنند.براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک، خودروسازان در مجموع موفق به صادرات 69هزار و 613 دستگاه انواع خودروسواری به ارزش 434 میلیون دلار شدند که آمار مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد 67.25 درصدی به لحاظ تعداد و رشد 54.81 درصدی به لحاظ ارزش حکایت دارد.
افت قیمت صادراتی ها
هرچند آمار صادرات و واردات خودرو و قطعه در سال 89 از رشد تمام شاخص های صادراتی و وارداتی حکایت دارد، اما در این بین قیمت خودروهای صادراتی همانند سال های گذشته از سایر شاخص ها جا مانده و باز هم با افت مواجه شد. براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک در سال گذشته هر خودرو سواری به قیمت شش هزار و 234 دلار صادر شد که رقم مذکور نشان دهنده افت 7.45 درصدی قیمت خودروهای صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل است ، که این امر به معنی آن است که خودروسازان با وجود رشد صادرات به لحاظ تعداد نتوانستند از نظر ارزش ارتقا پیدا کنند.افت صورت گرفته در حالی است که خودروسازان افزایش تقاضا برای خودروهای ارزان قیمت در بازار جهانی را عمده دلیل کاهش قیمت خودروهای صادراتی اعلام می کنند.همچنین هر خودرو وارداتی نیز در مدت زمان مذکور 20هزار و 549 دلار بوده که رقم مذکور از رشد 3.17 درصدی در مقایسه با مشابه سال قبل حکایت دارد.
مازاد درآمد گمرکی واردات خودرو
دولت در لایحه بودجه سال 89، در قسمت درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی، درآمدهای ناشی از حقوق واردات خودرو را 600 میلیارد تومان برآورد کرده بود، این در شرایطی است که در قانون بودجه 88 کل کشور حقوق واردات خودرو یک هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. حقوق واردات خودرو در بودجه 89 نسبت به بودجه 88 کل کشور 40 درصد معادل 400 میلیارد تومان کاهش یافت.بر همین اساس با وجود محدودیت در ثبت سفارش واردات خودرو در سال گذشته ، نه تنها درآمدهای ناشی از حقوق واردات خودرو محقق شده بلکه دولت در این بخش مازاد درآمد نیز روبه رو بوده است.به طوری که ه بر اساس آمار مذکور درآمد دولت از محل واردات خودرو نیز در سال گذشته 892 میلیون دلار بوده که با توجه به پیش بینی رقم 600 میلیون دلاری از سوی دولت در بودجه سال 89 می توان به رشد 43 درصدی درآمد دولت از محل واردات خودرو نیز اشاره کرد.رشد در آمد دولت از محل واردات خودرو در شرایطی است که در سال جاری و با توجه به اعمال برخی محدودیت ها برای ثبت سفارش کارشناسان افت درآمد دولت از محل واردات خودرو برای سال جاری را پیش بینی کرده اند.
نظر شما