اگرچه مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل وزارت ورزش را تصویب کرده است، اما در قانون هیچ راهی در مورد عدم تشکیل این وزارتخانه از سوی دولت، پیشبینی نشده است.
رئیسجمهور پس از تصویب این قانون در مجلس، می توانست تا سه ماه برای این وزارتخانه سرپرست تعیین کرده و با سرپرست آن را اداره کند. اما با گذشت بیش از سه ماه از آن زمان، نه سرپرستی تعیین شده و نه وزیری به مجلس معرفی شده است و این یک اتفاق خلاف قانون است که در مواجهه با آن با بی قانونی مواجهیم. چرا که قانون تنها رئیسجمهور را مکلف به معرفی وزیر یا سرپرست برای مدت سهماه کرده است و در قانون نیامده که اگر این افراد معرفی نشدند، چه باید کرد.
اگرچه برخی تاخیر در معرفی وزیر ورزش را با تاخیر در معرفی وزیر اقتصاد در دوره دولت نهم و مجلس هفتم، مقایسه میکنند اما این مقایسه چندان صحیح نیست. چرا که در آن دوران ما وزارت خانه اقتصاد داشتیم و رئیس جمهور هم سرپرست تعیین کرده بودند و تاخیر فقط در زمینه معرفی وزیر اقتصاد بود. در آن شرایط کار وزارت اقتصاد در حال انجام بود و فقط وزیر نداشتیم، اما الان حتی وزارت ورزش هم تاسیس نشده است. به این ترتیب هم کار روی زمین مانده، هم وزارتخانه نداریم و هم بی وزیریم!
این در حالی است که تاسیس وزارت ورزش زحمت چندانی برای دولت نداشت و حتی نیازی به تدوین اساسنامه برای تشکیل یک وزارتخانه جدید نبود. چرا که در قانون مصوب مجلس آمده است که این وزارتخانه از تجمیع دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان تشکیل شده و اختیارات و وظایف آنها به این وزارتخانه منتقل میشود.
حال که نه وزارتخانه تشکیل شده و نه سرپرستی تعیین شده است، مجلس باید به وظیفه نظارتی خودش عمل کند. برای همین منظور رئیس مجلس شخصا وارد عمل شده و پیگیر اجرای این مصوبه مجلس است.
البته نباید فراموش کرد که خیلی از قوانین در حال حاضر اجرا نمیشوند. قانون تاسیس وزارت ورزش هم یکی از آنها است. ما قوانین متعدد اجرا نشده بسیاری داریم. مثل قانون «منع استعمال دخانیات در مجامع عمومی» که هرگز با متخطیان از آن برخورد نمیشود. چون اصلا این قانون اجرا نمیشود. «افزایش حقوق کارمندان، متناسب با تورم» هم یکی از بندهای قانون برنامه چهارم و قانون مدیریت خدمات کشوری بود که عملیاتی نشد. قانون «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» هم که فراوان در مجلس و دولت نقض شده و میشود!
برخی قوانینی هم که عملیاتی نمیشوند، کلا متروکه میشوند. مثل قانون «منع خرید و فروش کپن». انقدر این قانون اجرا نشد که اصلا کپن از گردونه مبادلات اقتصادی کشور خارج شد!
از این رو خیلی نباید در مورد عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش، «آتشی» شد! چون با عدم اجرای قانون تا کنون نه زمین به آسمان رفته و نه آسمان به زمین میرود. البته در نظام اسلامی، باید تمام سعی و تلاشمان بر اجرای قانون باشد و اگر نمیخواهیم قانونی را اجرا کنیم، آن را لغو کنیم تا مردم متجری نشوند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی
/111
نظر شما