در واقع شورا، نهادی است که ریشه‌هایش در جامعه مدنی است، اما به شکلی مستمر و مستقیم گاه در تعامل و گاه در چالش با نهادهای حاکمیتی قرار دارد. زیرا، از یک سو در پی تحقق مطالبات شهروندان و در پی خودگردانی شهری، خواهان توان و امکان تغییر در شهر است، از سوی دیگر، نهادهای حاکمیتی، تمایلی به واگذاری قدرت به این نهاد مدنی را ندارند و در تلاش برای مهار آن مطالبات و این چالش‌ها، به شیوه‌های مختلف در پی کاهش اختیارات و اثرگذاری شوراها هستند. به گونه‌ای که پیش از شکل‌گیری نهاد شوراهای شهر و روستا، قوانین مربوط به آن بارها توسط مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف «تصحیح» می‌شود. اولین قانون شوراهای اسلامی کشور در سال ۱۳۶۱ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. پس از آن این قانون در ۵ نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید و نهایتاً آخرین اصلاح آن در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۵ انجام شد. با توجه به اینکه در تمام این سال‌ها نهاد شورا اصولاً وجود نداشته و قوه مجریه طی دو دهه اراده‌ای برای اجرای آن نداشته، اصلاح مکرر این قوانین، یقیناً ناشی از دغدغه‌های دیگری جز کارآمدتر کردن شوراها بوده است.
با این همه، شورا حتی در شکل فعلی به مثابه یک نهاد، مجال و فرصتی است تا شهروندان مطالبات خود را در چارچوب مدیریت شهری دنبال کنند و در ساختن شهر نقش داشته باشند. هر چند این نقش اندک و با موانع بسیار روبرو باشد، زیرا عقل حکم می‌کند، اصل این نهاد در راستای تقویت نقش و اراده شهروندان حفظ شود.
از سوی دیگر، خودگردانی شهری در قالب شوراها، به رشد و بلوغ سیاسی، تقویت جامعه مدنی و تحقق حقوق شهروندی کمک می‌کند. زیرا کنشگری به منظور اثربخشی در چارچوب شورا، نیازمند تقویت سازمان‌های اجتماعی، انجمن‌های مردم‌نهاد و گروه‌های هم‌سود است. این امر کمک می‌کند تا آگاهی جمعی شهروندان نسبت به امور مربوط به سرنوشت جمعی خویش افزایش یابد و در فرآیند این کنشگری با افزایش تجربه، توان توسعه و گسترش مدیریت شورایی در دیگر ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی را کسب کنند. بنابراین، دفاع از شورا، دفاع از شهر و حقوق شهروندان است و باید تلاش کنیم تا نهادهای شورایی و مدیریت شورایی در همه ابعاد رشد یابند و تقویت شوند.
اما همه این‌ها نیازمند مشارکت فعال شهروندان در امور شهری است. در واقع داشتن یک شهر مناسب و یک زندگی مطلوب، پاداش شهروندانی مسئولیت‌پذیر است. اینکه ما بپذیریم انفعال و سکوت ما، به سود نیروهایی تمام می‌شود که با اصل خودگردانی شهر و شهروندان مخالفند.
*دکترای جامعه شناسی سیاسی
۴۷۲۳۱
نظر شما