احمدرضا دستغیب به خانه ملت گفت: تصمیم هیات دولت برای ادغام چهار وزارتخانه صنایع، بازرگانی، راه و مسکن و تشکیل دو وزارتخانه جدید تنها در صورتی قانونی است که به تصویب مجلس برسد.
وی قانونی شدن تصمیم هیات دولت برای ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی برای تشکیل وزارتخانه جدید و همچنین ادغام وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی برای تشکیل وزارتخانه‌ای جدید را مشروط به تصویب مجلس دانست و گفت: بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه تصویب وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدیدی که بر اثر ادغام وزارتخانه‌ها تشکیل می‌شوند بر عهده مجلس است و تنها مصوبه قانونی مجلس به وزارتخانههای جدید رسمیت می‌دهد.
نماینده شیراز با بیان اینکه ادغام دو وزارتخانه بزرگ مسکن و راه و ترابری در یکدیگر، فاقد توجیه کارشناسی است، افزود: نظر مجلس درباه ادغام وزارتخانه ها مبنی بر ادغام وزارتخانههای کوچک و همسو بود که بر اثر اجرای قانون خصوصی‌سازی از حجم آنها تا مقدار زیادی کاسته شده بود، اما ادغام دو وزارتخانه بزرگ و پرکار راه و ترابری در یکدیگر نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه موجب تولد وزارتخانه‌ای عریض و طویل می‌شود که مدیریت و نظارت بر آن مشکل خواهد شد.
وی تصریح کرد: برخی از نمایندگان مجلس با توجه به واگذاری شرکت مخابرات و کوچک شدن قابل توجه وزارت ارتباطات معتقد هستند که ادغام این وزارتخانه با وزارت راه‌ترابری به دلیل سنخیت فعالیت‌های حاکمیتی دو وزارتخانه منطقی‌تر به نظر می‌رسد و دولت بهتر است به جای ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن در یکدیگر، وزارت ارتباطات و راه و ترابری را در هم ادغام کند.
دستغیب با اشاره به تصمیم هیئت دولت برای ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی این تصمیم را همراستا با نظر مجلس درباره ادغام وزارتخانه‌ها ارزیابی کرد و گفت: ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی به دلیل تشابهی که حوزه فعالیت این دو با هم دارند، تصمیم قابل دفاعی است و مطمئنا با نظر موافق مجلس نیز روبرو می‌شود.
/111
نظر شما