۱ نفر
۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۹
آنچه اقتصاد امروز ایران می‌خواهد

سال ۹۹ به نیمه راه رسید. در این دوره، فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های سنگین آمریکا از یک طرف و فشار غیرمنتظره کرونا بر کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی از طرف دیگر، کلکسیونی از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی را برای کشور فراهم آورده است.

در حال حاضر تعطیلی یک به یک بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و افول در مراودات تجاری و اقتصادی با جهان و حتی توقف کامل فروش نفت و بازنگشتن دلارهای نفتی به خزانه دولت، کشور را به مرز ‌چالشی‌ترین شرایط در ۴۰ سال گذشته سوق داده است.

در بهار امسال رشد اقتصادی منفی ۳.۵ اعلام شد؛ همه این‌ها در شرایطی است که ما چندین سال است با رشد منفی مواجه هستیم؛ به طوری که از تابستان ۹۷ هزینه رشد مصرف نهایی نسبت به قیمت‌های ثابت به‌طور مداوم منفی بوده است. همین سبب شده تا افراد توان کمتری برای خرید کالا و خدمات پیدا کنند.

در اقتصاد ایران گردش کنترل تورم و سیاست موجود با استفاده از لنگر نرخ ارز رسمی بوده که ابزار ناکارآمدی است و برای مدت کوتاهی می‌توان از آن استفاده کرد؛ نه برای بلندمدت. سیاست تورمی و ابزار کنترل تورم همیشه نرخ ارز بوده است. شوک نرخ ارز به قیمت کالا و خدمات در ایران عددهای بسیار بالاتری نسبت به سایر کشورهای دنیا دارد؛ چراکه ارز با هدف تورم مورد سواستفاده قرار می‌گیرد. همین موضوع سبب می‌شود در دوره‌هایی که با جهش نرخ ارز مواجه هستیم، تورم کالاهایی که به نوعی به نرخ ارز وابسته‌اند، جهش شدید پیدا کند. کالاهای خوراکی برخلاف ظاهر، داخلی است و تجارت در آن مطرح باشد. در حالی که متاسفانه بسیار وابسته به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز شده است و همه اینها به دلیل ساختار تولید کشور و روش‌های سیاست‌گذاری تورمی است.

از سوی دیگر، کرونا دو تاثیر بزرگ بر اقتصاد ایران داشت. یکی تعطیلی بنگاه‌ها به عنوان ماشین تولید ثروت و دیگری افزایش سطح بیکاری است و نتیجه هر دو، کاهش عرضه و تقاضا در اقتصاد بود. تقریبا تمام کشورهای جهان در این شرایط کرونایی برای آنکه بتوانند در حوزه سیاست‌گذاری نوعی اجماع ایجاد کنند، به دنبال اصلاح قانون بودجه رفتند.

همه این کشورها در مجالس خود بودجه را اصلاح کردند تا بتوانند هم منابع جدیدی را برای حمایت اجتماعی و نجات بنگاه‌ها تامین کنند و هم منابع بیشتری را برای هزینه‌های سلامت تامین کنند. خیلی از کشورها برای این‌که بتوانند نظام بنگاه‌داری خود را مدیریت کنند، چیزی معادل ۲۰ درصد بودجه ناخالص داخلی را از طریق بانک‌هایشان وارد کمک به بنگاه‌ها کردند.

در کل آنچه در هشت ماه گذشته در کشورمان اتفاق افتاد، نشان داد که در حوزه سیاست‌های اقتصادی کلان چه در موضع حمایت از بنگاه‌داری و چه در بحث حمایت از خانوارهای جامعه ایران، تصمیم‌های درست و روشنی اتخاذ نشده است.

باید قبول کنیم که اقتصاد ایران بر اثر کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها به ویژه در بازار خدمات که حدود ۷۰ درصد اقتصاد را به خودش اختصاص می‌دهد، نیاز به یک سیاست‌گذاری جدید دارد. این سیاست‌گذاری جدید باید از یک طرف مبتنی بر تسهیل تجارت باشد؛ نه بستن معاملات مالی.

این در حالی است که متاسفانه زمانی که کشور نیاز به سیاست‌های تسهیل گر برای صنعت و تجارت دارد، سد محکمی جلوی آن گذاشته می‌شود و زمانی که کشور نیاز به مدلی برای تامین کسری غیر تورمی بودجه دارد، تصمیم‌گیری در این باره به محاق می‌رود.

ما به یک تجدیدنظر کلی در سیاست‌گذاری کلان اقتصاد کشور برای حمایت از نظام تولید و خانواده‌ها نیاز داریم. شرایط کنونی زمانی مناسب برای بازنگری سیاست‌های کلی اقتصاد کشور است، اما اگر این بازبینی رخ ندهد و دولت برای تامین کسری بودجه و برای حمایت از بازار سهام به همان شیوه‌ای که تاکنون داشته عمل کند و در حوزه تجارت خارجی سیاست ارزی، سیاست‌های حمایتی، قوانین بیمه‌ای و مالیاتی، تعرفه‌های گمرکی و... به همین راهی که تاکنون رفته، برود در همین ۶ ماه پیش رو دچار مشکلات بزرگ‌تری خواهیم شد که دامنه آن صرفا در حوزه اقتصاد نخواهد ماند و به دیگر حوزه‌ها سرایت خواهد کرد.

* تحلیلگر اقتصادی

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1445377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =