واقعیت مسأله مقصریابی و اتهام‌زنی در اقتصاد ایران چیست؟

ایرناپلاس نوشت: بازگشت تحریم‌ها، شیوع کرونا و البته سوءمدیریت‌ها موجب شده برخی به‌جای ارائه راه‌حل به‌دنبال پیدا کردن مقصر باشند. در این میان برخی منقدان، فرهاد دژپسند را بدترین وزیر تاریخ اقتصاد ایران لقب داده‌اند؛ اما واقعیت‌های اقتصاد چه می‌گوید؟

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، درباره استیضاح فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی نوشته: وزیر اقتصاد رکورددار بدترین‌ها در تاریخ اقتصاد ایران است. وی هفت دلیل را برای این ادعا مطرح می‌کند: «بدترین صعود و سقوط تاریخ بورس»، «بالاترین نرخ ارز»، «بالاترین تورم ماهانه تاریخ ایران در مهر ۹۹»، «بدترین رشد اقتصادی ۳ دهه اخیر»، «یکی از بدترین نرخ‌های بیکاری جوانان»، «بیش‌ترین عدم وصول مالیات» و «بیش‌ترین تأخیر در گمرک».

آیا دژپسند، بدترین وزیر اقتصاد ایران در ۴۰ سال اخیر است؟ آمارهای رسمی می‌توانند به این پرسش پاسخ دهند.

سقوط‌های تاریخی بورس

آمارهای روزانه شاخص بورس کل تهران از سال ۱۳۸۷ تاکنون از طریق بورس اوراق بهادار قابل دسترس هستند. در این دوره زمانی، سه سقوط تاریخی در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹ مشاهده می‌شود.

سال ۱۳۸۷ همزمان با بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. با اینکه اقتصاد ایران در آن زمان، پیوندهای عمیقی با اقتصاد جهانی نداشت، اما به‌صورت غیرمستقیم تحت تأثیر پیامدهای آن قرار گرفت. کاهش قیمت نفت در اثر کاهش تقاضای جهانی از حدود ۱۴۰ دلار به ۳۰ دلار در هر بشکه و نیز کاهش شدید قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی موجب شد سودآوری شرکت‌های بورسی فعال در این صنایع نیز کاهش یابد و در نهایت سال ۱۳۸۷ با سقوط حدود ۲۱ درصدی شاخص کل نسبت به سال ۱۳۸۶ به کار خود پایان داد.

دومین سقوط تاریخی بورس مربوط به سال ۱۳۹۳ است. در این سال نیز شاخص کل بورس نسبت به سال قبل ریزش حدود ۲۱ درصدی را تجربه کرد. در واقع در سال ۱۳۹۲ انتخابات ریاست جمهوری تأثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشت، اما رشد شاخص در سال دوم ریاست جمهوری حسن روحانی ادامه نیافت. در واقع بازار، نتیجه انتخابات و همچنین پیشروی مذاکرات هسته‌ای را پیش‌خور کرده بود و حباب خوش‌بینی سال ۱۳۹۲ در سال ۱۳۹۳ تخلیه شد. البته بار دیگر و در سال ۱۳۹۳ نیز رد پای کاهش قیمت نفت و فلزات اساسی بر کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی قابل مشاهده است.

با این‌ حال در سال‌های بعد از ۱۳۹۳، رشد بازار سرمایه قابل توجه بوده و به‌عنوان یکی از راه‌های تأمین مالی و نیز سرمایه‌گذاری خارج از بازار پول مورد توجه قرار گرفته است. هر چند این مسیر تا مردادماه امسال و رسیدن به شاخص دو میلیون واحدی ادامه پیدا کرد، اما تحلیل‌گران معتقدند ماهیت این بازار به‌گونه‌ای است که رشد پرشتاب در آن نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه داشته‌ باشد و شاخص پس از یک دوره اصلاح، بار دیگر به مسیر بلندمدت خود بازخواهد گشت.

سابقه جهش‌های ارزی پس از انقلاب

نرخ ارز

رویه معمول در مقایسه شاخص‌های اقتصادی، پرهیز از مقایسه ارقام مطلق است. بنابراین مقایسه رشد نرخ ارز در ادوار مختلف تصویر بهتری از بازار ارز را در مقایسه با نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی ارائه می‌دهد. علاوه بر این، رئیس کل بانک مرکزی فرد مرتبط‌تری برای پاسخگویی درباره شاخص‌هایی همچون نرخ ارز و نرخ تورم است. با این حال، مساله جهش ارزی و نیز افزایش نرخ تورم به‌صورت دوره‌ای در اقتصاد کشور تکرار می‌شوند و ریشه در مسائل ساختاری اقتصاد ایران از جمله رابطه دولت‌ها و بانک مرکزی دارند.

آمارهای سالانه نرخ ارز بازار آزاد نشان می‌دهد سه جهش عمده نرخ ارز در سال‌های پس از انقلاب در سال‌های ۱۳۷۴ با رشد بیش از ۵۳ درصدی، سال ۱۳۹۲ با رشد بیش از ۹۲ درصدی و در سال ۱۳۹۷ با افزایش بیش از ۲.۵ برابری، تجربه شده است. در هفته‌های اخیر نیز بیشترین نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۳۱ هزار تومان بوده که با ورود بانک مرکزی برای مدیریت بازار تا ۲۷ هزار تومان نیز کاهش یافته و انتظار می‌رود این کاهش‌ نرخ‌ها در بازار ارز ادامه‌دار باشد.

منفی‌ترین نرخ رشد اقتصادی

سه شاخص رشد اقتصادی، بیکاری و نرخ تورم در سه فصل اخیر، به‌شدت تحت تأثیر همه‌گیری ویروس کرونا قرار گرفته‌اند. در واقع از برآوردها و پیش‌بینی‌های نهادهایی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز چنین برمی‌آید که سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ سال‌های متفاوتی برای اقتصاد جهان هستند. آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد منفی ۴.۴ درصدی را به‌عنوان میانگین جهانی در پایان سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده و حتی کشورهای منطقه یورو نیز سال میلادی جاری را با نرخ رشد منفی ۸.۳ درصدی به پایان خواهند برد.

با این حال منفی‌ترین نرخ رشد اقتصادی پس از انقلاب، بر اساس آمار حساب‌های ملی مرکز آمار ایران، مربوط به سال‌های  ابتدای انقلاب اسلامی یعنی ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ است که به‌ترتیب منفی ۱۱.۹ و ۲۷.۳ درصد بوده است. سال‌های میانی جنگ یعنی سال ۱۳۶۵ نیز با نرخ منفی ۱۰.۵ درصد یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی را در کشور شاهد بودیم و پس از آن، کم‌ترین نرخ رشد اقتصادی مربوط به سال ۱۳۹۱ و برابر با منفی ۸.۶ درصد بوده است.

جوانان بیکار

بیکاری جوانان

نرخ بیکاری جوانان نیز به‌صورت فصلی و از مرکز آمار ایران از سال ۱۳۸۰ به بعد قابل دسترسی است. بالاترین نرخ بیکاری جوانان مربوط به سه فصل سال ۱۳۸۰ است که تابستان برابر با ۳۲.۶ درصد بوده و در پاییز به ۳۳.۶ درصد افزایش یافته و در زمستان ۱۳۸۰ به اوج خود یعنی ۳۴.۲ درصد رسیده است.

نرخ بیکاری جوانان پس از آن تنها یک بار در زمستان ۱۳۸۹ به بالای ۳۱ درصد رسید. اگر جمعیت جوان را مطابق با تعریف جدید افراد ۱۸ تا ۳۵ سال در نظر بگیریم، نرخ بیکاری آن‌ها در تابستان سال جاری برابر با ۱۶.۹ درصد بوده و اگر مطابق تعاریف قبلی گروه ۱۵ تا ۲۴ را به عنوان جمعیت جوان در نظر بگیریم، نرخ بیکاری آنها کمی بیشتر از ۲۳ درصد بوده است.

نقطه به نقطه با نرخ تورم

نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه ۱۳۹۹ هفته گذشته اعلام شد. نرخ ۴۱.۴ درصدی در مهرماه یعنی خانوارها برای خرید یک سبد مشخص از کالا و خدمات در مقایسه با مهر ۱۳۹۸ حدود ۴۱ درصد بیش‌تر هزینه‌ کرده‌اند. نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر امسال به رقم خرداد ۱۳۹۲ یعنی ۴۲.۴ درصد یا فروردین همان سال(۴۰.۱ درصد) نزدیک است. با این حال، هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی و استفاده از شیوه‌هایی مانند عملیات بازار باز می‌تواند سرنوشت این شاخص اقتصادی را تا پایان سال تغییر دهد.

آنچه گفته شد نشان می‌دهد آش به آن شوری که آن نماینده مجلس درباره وزیر کنونی اقتصاد گفته نیست و قبای بدترین وزیر اقتصاد به تن فرهاد دژپسند نمی‌نشیند. با این حال حتی در همین وضعیت نامطلوب کنونی نیز نمی‌توان نقش عواملی همچون تحریم‌های ظالمانه آمریکا که از هر دوره‌ای شدیدتر شده و تصویب نشدن الزامات FATF (پالرمو و CFT) که بر نقل و انتقال‌های پولی اثرگذار بوده و همچنین رکود ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹ که همه کشورهای جهان را درگیر کرده، انکار کرد.

223224

کد خبر 1447413

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 10 =