به این دلایل،شغل وکالت کاسبی نیست

در ادامه تبصره6قانون بودجه وکالت را مشمول این عنوان دانسته است.پیش از تحلیل و نقد حقوقی قانون مذکور و طرح این پرسش که آیا اساسا امکان وضع چنین قاعده ای در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟

لازم است به تعریف کسب و کار بپردازیم.نویسندگان مختلف،تعاریف متعددی از کسب و کار ارائه و هریک بنا بر مقتضیات زمانی و جغرافیایی خویش به تشریح و تعریف مصادیق کسب و کار پرداخته اند.در دائره المعارف آکسفورد کسب و کار به معنای خرید و فروش و تجارت آمده است یا کسب و کار عبارت است از حالتی که از مشغولیت به معنای عام آن که تولید و خرید کالا ها و خدمات را با هدف فروش آنها به منظور کسب سود در بر میگیرد اما  هر تبادلی که در آن خرید و فروشی صورت میگیرد یا خدماتی ارائه می شود را نمی توان کسب و کار دانست(پروفسور پترسن پلومن نظریه پرداز کسب و کار)

از مجموع تعاریف ارائه شده حول محور کسب و کار 5ویژگی مهم و ضروری لازم است تا به تعریف کسب و کار به معنای واقعی ان دست یافت:

1-فروش و انتقال کالا درجهت کسب درآمد

2-داد و ستد کالا و خدمات

3-تکرار معامله و داد و ستد

4-انجام معامله به صرف کسب سود و منفعت(انگیزه کسب منفعت مهمترین وصف کسب و کار است)

5-فعالیت توام با ریسک نوسان بازار و همگن کردن ارزش کالا و خدمات با نرخ بازار

فعالان حوزه کسب و کار بر این باورند که هیچ فعالیتی در قالب کسب و کار قرار نخواهد گرفت مگر اینکه 5خصوصیت مورد اشاره را توامان داشته واز منظر اقتصادی دارای ارزش افزوده متعارف باشد.بنا بر همین تعاریف اقسام کسب و کار عبارت است از کسب و کارهای کوچک و بزرگ،کسب و کارهای خانگی و صنعتی،کسب و کار سنتی و اینترنتی،کسب و کار شهری و روستایی و کسب و کار خدماتی.در تقسیم بندی مذکور مبنا و معیار تفکیک عبارت است از شیوه ی کسب و کار،انوع کالای مورد معامله،میزان سرمایه،چگونگی خرید و فروش کالا،دایره شمول بازار و....

اما انچه که حول بحث حرفه وکالت از سوی عده ای مطرح می شود تا وکالت را بر خلاف مقتضای ذات آن کسب و کار بدانند ویژگی خدماتی بودن وکالت است.اینان بر این باورند که چون افراد شاغل در حرفه وکالت به ارائه خدمات حقوقی اشتغال داشته و در عوض خدمات ارائه شده کسب درآمد می کنند لذا وکالت نیز در زمره کسب و کار تعریف می شود حال اینکه  ماهیت وجه خدماتی حرفه وکالت با آنچه در بازار کسب و کار به عنوان خدمات قابل خرید و فروش است متفاوت می باشد

به این مفهموم که در بازار داد و ستد منظور از کسب و کار خدماتی، فعالیت هایی است که برای انتقال کالاها و خدمات از مکان تولید به محل مصرف ضروری اند.لذا تمام فعالیت هایی که انجام معامله را تسهیل می کنند مانند انبارداری،بسته بندی،خدمات پس از فروش،باربری و..در زمره کسب و کار خدماتی تعریف می شوند،بنا بر همین خصوصیات است که مشخصه اصلی کسب و کار خدماتی را برداشتن موانع فردی،مکانی،زمانی،مبادلاتی،دانشی و...دانسته و به طور عام خدماتی که جریان و تشریفات ارائه کالا از تولید کننده به مصرف کننده را تسهیل می کنند کسب و کار خدماتی دانسته،مصادیق آن را مانند بانکداری،حمل و نقل،بیمه ، انبارداری و...معرفی می کنند.

اما در حرفه وکالت،وکیل دادگستری در جهت ارائه خدمات به موکل از دانش خویش جهت احقاق حقوق مادی یا معنوی موکل بهره می برد و با این اقدام خویش نه کالایی به موکل می فروشد و نه از محکمه کالایی می خرد بلکه وکیل با بهره مندی از تجربه و دانش خویش سعی می کند بنا بر مستندات موجود حقوق موکل خویش را احیا کند.

فارغ از نتیجه چنین تلاشی وی مستحق دریافت حق الزحمه خویش است حال اینکه در سایر خدمات عمومی جامعه شرط بهره مندی متصدی خدمات از دستمزد حصول نتیجه مورد نظر مشتری است. بنا براین چنانچه انباردار برای  انبار نمودن کالای مشتری مکان مناسبی نداشته باشد مستحق دریاقت حق انبارداری نیست و یا متصدی حمل و نقل زمانی مجاز به اخذ دستمزد است که مرسوله مشتری را به مقصد برساند و...

هیچ وکیل دادگستری حق ندارد حصول نتیجه پرونده را تضمین کند چرا که قانون حاکم بر حرفه وکالت شرایط و نحوه پرداخت دستمزد وکیل را پیش بینی و حتی شیوه و شرایط تنظیم قرارداد های حق الوکاله را تعریف نموده است.

در راستای شرح و تفصیل تفاوت بنیادی حرفه وکالت با کسب و کار مطالب به حدی واضح و مبرهن است که واگو کردن آن توهین به شعور خواننده تلقی می شود اما محکم ترین و منطقی ترین دلیل، ارجاع به تاریخچه نهاد وکالت و عنوان کسب و کار است. لذا چنانچه مدعیان تلقی وکالت به عنوان کسب و کار دلیل و منطق قابل قبولی در شناسایی ویژگی های کسب و کار در حرفه وکالت دارند جهت روشن شدن ذهن منتقدین ارائه کنند و چنانچه مستند ایشان تبصره 2و6ماده7قانون بودجه است لازم به توضح است که قانون بودجه فاقد چنین توانایی است که ماهیت یک نهاد دیرپای مدنی را که دارای قوانین اختصاصی و تاریخی چند صد ساله است تغییر دهد.چراکه قانون بودجه به جهت موقتی بودن فاقد اصلی ترین صفت قانون است.

با این توضیح که در تالیفات حقوقی دایمی بودن قانون را به عنوان صفت ذاتی قانون آورده در شرح چنین صفتی آورده اند که کارکرد اصلی حقوق هدایت رفتار افراد جامعه است،قاعده حقوقی برای تکفل این وظیفه باید شایستگی داشته و برای رسیدن به این منظور اوصافی لازم است که پایداری و ثبات اصلی ترین این اوصاف است.

قانون نه تنها نباید برای محدوده زمانی معین وضع شود بلکه نباید زود به زود تغییر کند.مردم جهت احترام و اجرای قانون باید اطمینان یابند که این قاعده دائمی است و زود گذر نیست و چنانچه بنا به ضرورت قاعده ای به طور موقت وضع می شود لازم است علاوه بر اعلام موقتی بودن قانون دلیل وجودی چنین قاعده ای به مردم اعلان شود که در همین  راستا عبارت قوانین موقت وارد ادبیات قانون نویسی شده است و بارزترین چنین قانونی،قوانین بودجه کشورها هستند که برای یکسال مالی تعریف می شوند،اعتبار قانون بودجه در همان محدوده بودجه شناسایی ،خصوصیت اصلی چنین قانونی مورد و مقطعی بودن آن است.لذا نمی توان در قالب قانون بودجه ماهیت یک حرفه را تغییر داد.

فلسفه وجودی وکالت در قالب یک حرفه خدماتی بنا بر قوانین جاریه و اصول مسلم حقوقی ،احقاق حق و پیشگیری از بروز ظلم است،حال با توجه به تعریف کسب و کار و بررسی ویژگی های آن که محور اصلی کسب و کار را تحصیل منفعت و سودآوری می داند این پرسش مطرح است که کدام وجه از حرفه وکالت در این تعریف و ویژگی ها شناخته شده است.

اساسا ابزار وکالت به عنوان کسب و کار چیست؟وکیل دادگستری در قالب کاسب چه چیزی را می فروشد و می خرد؟در یک معامله و داد و ستد خریدار پول جنس را پرداخت و فروشنده کالا را تحویل می دهد یا در کسب و کار خدماتی مشتری پول خدمات را پرداخت و متصدی خدمات نسبت به ارائه خدمات اقدام می کند و جز این دو طرف معامله هیچ شخصی در داد و ستد دخالت ندارد با این وصف طراحان طرح کسب و کار وکالت لطف نموده پاسخ دهند که در کسب و کار وکالت نقش قاضی چیست؟طرف ادعای موکل چه نقشی دارد؟دادگستری به معنای محل خدمت وکیل چگونه تعریف می شود؟وکیل دادگستری کاسب برای کسب درآمد بنا بر اصول رقابتی بازار حق دارد در محل فعالیت خویش اقدام به تبلیغ و تعرفه خدمات خویش کند!لذا مجاز است وسط محکمه با صدای رسا مردم را به خرید دعوت کند!!به راستی قرار است وکیل چه چیزی بفروشد و مردم چه چیزی را خواهند خرید؟وکیل در محکمه از جان،مال،ناموس،عرض و آبرو موکل دفاع می کند،تلقی چنین حرفه ای به کسب وکار حداقل تالی فساد آن جایگزینی کسب منفعت به جای تلاش برای تحقق عدالت است.

*وکیل پایه یک دادگستری

1717