گرچه نفس عمل ارجتاع به داوری اختلافات بین وکیل و موکل، به عنوان یک اقدام بهداشتی در کاستن از حجم ورودی پرونده به دادگستری، جلوگیری از گرفتن وقت قضات و تحمیل هزینه دادرسی از جیب مردم توسط دولت برای اصلاح ذات البین بین متنازعین خارج از محاکم از منظر شرع مقدس اسلام امری بسیار نیکو و پسندیده است، اما ارجاع همه دعاوی خاصه دولتی برخلاف نص صریح قانون اساس، "تکلیف مالایطاق" و اجباری و درج"شروط باطل و مبطل کننده در قرارداد" از منظر قانون با ایراد مواجه است.
برای آسانی بحث تنقیحی این دستور، قانونی یا غیر قانونی بودن آن در این مقاله به بررسی آن می پردازیم:
ابتدا باید در نظر داشت تعیین داور می تواند به سه شکل باشد:
شکل اول آنکه طرفین اختلاف؛ خودشان مستقیماً برای تعیین داور تراضی نمایند.
شکل دوم انتخاب داور بوسیله شخص ثالث
شکل سوم-انتخاب داور بوسیله دادگاه، که ذیلا به بررسی آن می پرداریم.
در شکل اول طبق ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی، طرفین اختلاف حق ارجاع امر به داوری یک یا چند نفر را دارند. حال اگر در قرارداد داوری تعداد داور جهت حل اختلاف معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران تراضی کنند ، هر یک از آنان یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر را بعنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند. در این صورت هر یک از طرفین که متعهد به معرفی داور شده، می تواند داور خود را انتخاب و از طریق اظهارنامه به طرف مقابل معرفی نماید و از طرف دیگر تقاضای تعیین داور کند و یا رضایت خود را بر داوری ثالث اعلام نماید.
در شکل دوم موارد اگر طرف مقابل ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به معرفی داور اقدامی ننمود و یا در تعیین داوری سوم توافق ننمایند، طرف دیگر به استناد ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی حق مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور را دارد.
اگر طرفین از ابتدا تعیین داور را توسط دادگاه قرار داده اند در اینصورت دادگاه مورد تراضی می بایست اولاً صالح برای رسیدگی به اصل اختلاف و دعوی را داشته باشد. ثانیاً دادگاه مورد تراضی طرفین دادگاه نخستین باشد.اما شکل مهم ومورد بحث آن است که گاهی اوقات، طرفین در ضمن قرارداد منعقده فیمابین و یا قرارداد جداگانه انتخاب داور و یا داوران را به شخص ثالثی واگذار می نمایند.
در این صورت در قرارداد جداگانه می بایست موضوع داوری دقیقاً قید شود. اما در خصوص پذیرش داوری باید گفت : پس از تعیین داور یا داوران توسط طرفین و یا شخص ثالث، انتخاب کننده باید موافقت داور را در این خصوص اخذ نماید قبول داوری موجد تکلیف به اصل داوری برای داور است. داور که با توجه به مدت مقرر در موافقت نامه داوری، داوری را پذیرفته است می تواند در صورتی که مدت بدون رضایت او تمدید گردیده، از داوری به همین علت استعفا دهد.
باید در نظر داشت موارد رجوع به داور؛ موضوعات و مسائلی است که داوری پذیر باشند و طرفین داوری یا دادگاه مجاز باشند که در آن موارد برای حل اختلاف اقدام به تعیین داور نمایند.
به عبارت دیگر در مسایل و موضوعاتی که قانوناً امکان ارجاع آن موضوعات و مسائل به داور، وجود داشته باشد می توان داوری را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار نمود.
در اینجا تنها محدودیتی که باید به آن توجه کرد محدودیت در داوری پذیر بودن موضوع و مسئله مورد اختلاف یا نزاع است.
۱- ارجاع دعاوی راجع به «اموال عمومی» به داوری
۲- ارجاع دعاوی راجع به «اموال دولتی» به داوری
به جز موضوعات و مسایلی که به شرح بالا بیان کردم در کلیه موارد دیگر، طرفین می توانند به جای آنکه خودشان مستقیما تعیین داور نمایند به شخص دیگری؛ اختیار بدهند تا او برایشان داور، تعیین کند.
پس از این منظر آیا ارجاع دعاوی همه افراد دولتی و عمومی و خصوص حادثه فیمابین وکیل و موکل و اختلافاتی که یک طرف آن دولت، مجلس، شهرداری و یا دستگاه های وابسته به آن باشد با منع موجود مواجه و می توان آن موضوع را به داوری ارجاع داد؟
مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.»
صلح دعاوی دولتی و عمومی ممنوع است. این ممنوعیت برای داوری هم پیش بینی شده است. این مهم عینا در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مبنی بر اینکه: ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف خارجی و یا موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است؛ تصریح شده است.
صرفنظر از موانع ومعاذیر متعدد متصوره در بخشنامه مورد بحث و اهلیت مستقل مختلف دو نهاد موازی وکالت در ایران، از منظر قانون مدنی، اصل آزادی قرادادها به عنوان یک اصل در حقوق قراردادها شناخته شده و حاکم بر روابط طرفین قرارداد است. به موجب این اصل قرارداد مخلوق ارادۀ و ایجاب و قبول طرفین بوده و ارادۀ طرفین، تعیین کنندۀ قواعد مسئولیت قراردادی است، بر این اساس طرفین همان گونه که در تعیین تعهدات خویش آزادی کامل دارند، به همین گونه نیز در تعیین و تعدیل قواعد مسئولیت قراردادی و ضمانت اجرای تعهدات خویش و مرجع قضایی و شبه قضایی در رسیدگی به اختلافات آزاد بوده و تاثیر اراده ثالث در کاهش یا افزایش شروط و تعهدات طرفین با منع قانونی و ایرادات متعدد مواجه خواهد شد. در عمل نقض غرض و موجب بروز دعاوی بیشتری خواهد بود.
همچنین باید دانست که افراد بر سرنوشت خود اختیار داشته و برای استیفای حقوق خویش ولایت دارند، استفاده از این ولایت، متوقف بر امکان برخورداری از حق انتخاب داور است. انتخاب داور از سوی افراد، از باب ولایت انسان در استیفای حقوق خویش است و بدون حق انتخاب داور برای انسان‌ها، یا تعیین آن از ناحیه ثالث استیفای حقوق ممکن نیست.
باید در نظر داشت محدود کردن حل اختلافات به شیوه قضاوت توسط ثالث داور خاص و عدم جواز داوری در این خصوص، موجب عسر و حرج در میان وکیل و موکل شده و می‌شود.
در نهایت آنکه اختلافات حقوقی حادثه بین وکیل وموکل راجع به حق الوکاله به صورت طبیعی از موارد جریان "قاعده الزام" است. بدون تردید افراد در اختلافات، خواستار استیفای حقوق ادعایی خویش‌اند و در راه استیفای حقوق، از یک سو به قوانینی فکر می‌کنند که بتوانند بهتر و آسان‌تر به آن دست یابند، و از سوی دیگر یا استناد به قوانین، در پی بی‌اعتبار نمودن ادعاهای طرف مقابل باشند. این، قاعده، خاستگاه و منشأ عقلایی دارد که نسبت به پیروان ادیان و مذاهب جاری است. این قاعده در دعاوی حقوقی، الزامات دینی افراد را معتبر می‌داند. در موارد داوری هم به تبع اولی لازم الاجرا است.
*دکتری تخصصی حقوق بین الملل، وکیل پایه یک دادگستری
۴۷۲۳۱
نظر شما