آذرجزایری: معاون وزیر نیرو در امور برق از واگذاری 20 شرکت توزیع در سالجاری خبر می دهد درشرایطی که در گذشته از روش پیمان مدیریت برای واگذاری این شرکت ها خبر می رسید در شرایط فعلی هنوز مشخص نیست شرکت هایی که با قوانین فعلی درلیست شرکت های ضررده دولتی محسوب می شوند چگونه قراراست برای بخش خصوصی سودده باشند و اساسا درحال حاضر می توان امیدوار به استقبال بخش خصوصی از واگذاری شرکت های توزیع بود؟
براساس این گزارش،در حال حاضر قیمت برق توسط دولت تعیین می شود در شرایطی که اگر بخش خصوصی مالکیت این شرکت ها را بر عهده بگیرند باید هزینه های جاری و انتقال را محاسبه و با افزایش قیمت برق تحویلی از نیروگاه ها آن را به دست مصرف کننده برسانند که این یعنی تغییر سیستم فروش برق از دولتی به خصوصی بدین معنی که در هر منطقه از شهرو استان ها براساس این شرایط قیمت ها توسط شرکت های توزیع محاسبه و در هر منطقه متفاوت خواهد بود.این درحالی است که در شرایط فعلی دولت مخالف خصوصی سازی قیمت برق است چرا که سیاست فعلی یکسان بودن قیمت برق در تمام کشور و محاسبه آن به روش مصرف پلکانی آن است اما در نهایت مدیریت تمام این قیمت ها در اختیار دولت است و در این شرایط واگذاری شرکت های توزیع در هاله ای از ابهام قراردارد.دی ماه سال 88 بود که با مطرح شدن واگذاری شرکت های توزیع اسماعیل غلامی معاون سازمان خصوصی سازی از واگذاری این شرکت ها به روش پیمان مدیریت خبرداد و تصریح کرد: این روش بیشتر برای واگذاری شرکتهای حوزه وزارت نیرو قابلیت استفاده دارد. معاون سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه هرچه در واگذاری سهام شرکتها پیش می رویم، استفاده از سایر روشها همچون پیمان مدیریت و اجاره به شرط تملیک بیشتر احساس می شود، افزود: نوع فعالیت برخی از شرکتهایی که تاکنون واگذار نشده اند، می طلبد که از اینگونه روشها برای واگذاری آنها استفاده شود اما به هر حال باید بر روی این روش کار کرد، به عبارت دیگر نوع فعالیت شرکت تعیین می کند که به روش پیمان مدیریت باشد یا واگذاری.
براساس این گزارش،در آئین نامه اجرایی روشهای واگذاری آمده است: در مواردی که هیئت واگذاری نسبت به اعطای مجوز اجاره و پیمان مدیریت اقدام می‌نماید، اعلام مفاد چارچوب بهره‌برداری از بنگاه مورد اجاره و کلیات پیمان مدیریت بنگاه از طریق آگهی مزایده برای اطلاع عمومی توسط سازمان الزامی است. این شرایط به هنگام عقد قرارداد اجازه و پیمان مدیریت باید مدنظر قرار گیرد.
در این بین هنوز مشخص نیست دولت در واگذاری شرکتهای توزیع بنادارد از این روش استفاده کند ویا راه حلی دیگر در قالب قانونی جدید در راه است.براین اساس در صورت آنکه دولت درتلاش باشد تا همچنان مدیریت قیمت برق را در اختیار داشته باشد باید تسهیلات ویژه ای را برای خریداران شرکت های توزیع در نظر بگیرد چرا که هدرروی انرژی در بخش توزیع 2برابر استاندارد جهانی است و در این شرایط بیش از 70درصد انرژی تحویلی از سوی نیروگاه ها در بخش انتقال و توزیع هدر می رود و تنها 30 درصد آن به دست مصرف کننده می رسد.براین اساس تنها در صورتی شرکت های توزیع می توانند سودده تلقی شوند که دولت با ارائه تسهیلات ویژه اقدام به نوسازی شبکه های فرسوده کند در غیراینصورت اتلاف انرژی در این بخش می تواند مشکلات عدیده ای را ایجاد کند.در عین حال معضلی دیگر در واگذاری این شرکت های توزیع پنهان است و آن افزایش نرخ بیکاری در کشور است.چرا که در صورت آنکه شرکت های توزیع به بخش خصوصی واگذارشود قطعا این شرکت ها با ریزش نیروی بسیاری مواجه خواهند شد چرا که بخش خصوصی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد و ترجیح می دهد با نیروهای متخصص کمتر فعالیت خود را ادامه دهد.بنابراین از الان باید نگران افزایش نرخ بیکاری در پایان سالجاری بود و دولت از هم اکنون باید به فکر ایجاد اشتغال برای نیروهایی باشد که در پایان امسال از ریزش نیرو در این شرکت ها بیکار می شوند.بنابراین واگذاری شرکت های توزیع به سادگی قابل اجرا نخواهد بود مگر اینکه دولت در تلاش باشد تا قوانینی جدید را تصویب کند که در اینصورت بتوان جلوی بحران های ناشی ازا ین واگذاری را گرفت.ضمن اینکه باید تاکید داشت در شرایط فعلی استقبال بخش خصوصی از واگذاری این شرکت های توزیع نیز در هاله ای از ابهام قراردارد./121
نظر شما