معاون وزارت مسکن و شهرسازی خبر از بسته ی اجاره بها داده است . با نگاهی گذرا می توان به سطح دیدگاه وی در مقوله اجاره بها و کم آگاهی ایشان از قوانین موجود در باب موجر و مستاجر و نحوه ی تعیین اجاره بها پی برد.
اینجانب صرفا به دو مقوله مطروحه از ناحیه وی می پردازم.
1 - ایشان با بیان اینکه " مشاوران املاک باید قراردادهای اجاره را به صورت دو ساله یا بیشتر تنظیم کنند" تکلیفی بر جامعه بار نموده اند که هیچ معیار قانونی و حقوقی ندارد. در قوانین موجودخصوصا مواد 466 و 469 قانون مدنی اشعار داشته " اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجرمالک منافع عین مستاجره می شودو مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقررشده واگر درعقداجاره ابتدای مدت ذکرنشده باشد از وقت عقد محسوب است.
همچنین در قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1356و 1376 نه تنها الزامی را در حدود مدت زمان اجاره تعیین نکرده بلکه این طرفین معامله اجاره می باشند که مدت را معین می نمایند و دخالت فرد ثالث در این امر موضوعیتی ندارد.
2- معاون وزیر مسکن و شهر سازی همچنین در ادامه ی تشریح بسته عنوان داشته است" مشاوران املاک همچنین موظف هستند کلیه قراردادهای اجاره را همچون مبایعه‌نامه در سامانه رهگیری معاملات املاک ثبت کنند" . توجه ایشان به این نکته ضروری است که قرارداد اجاره ی مسکن از دسته قرار دادهایی است که بدون مراجعه به حتی دفاتر اسناد رسمی بشرط رعایت اوصافی رسمیت می یابند و در کلیه ی مراجع حتی محاکم پذیرفته خواهند شد. چنانکه در ماده دو قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 در تعریف این قراردادها می گوید : قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.
ملاحظه می گردد که قانونی شدن قراردادهای عادی با رعایت توصیف فوق و صرفا تایید و گواهی دو نفر بعنوان شاهد میسر میگردد و نه تنها اجباری به ارجاع قرارداد به دفتر اسناد رسمی نمی باشد بلکه به وجه اولی الزامی به تنظیم قرارداد در دفاتر مشاورین املاک نیست.
*وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما