رئیس جمعیت اسلامی وکلا در گفت و گو با خبرآنلاین درباره نارضایتی افکار عمومی از مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مهمترین عاملی که شیرینی و حلاوت این مژده را در کام مردم تلخ می کند این است که مسئولان برای دستیابی به اهداف خود تصمیماتی را اتخاذ می کنند و ناخودآگاه در معرض اتهام فساد اقتصادی قرار می گیرند.
وی ضمن ارائه راهکار اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند قوانین شفاف است. به عبارت بهتر، باید برای مسئولان مشخص شود که هیچ مقامی به نمایندگی از حاکمیت حق ندارند که چیزی فراتر از قانون به تصویب برسانند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: بسیاری از مسئولان به دلیل قانون شکنی نمی توانند با این مساله مبارزه کنند به عبارت بهتر هر مسئولی که خودش در معرض فساد اقتصادی است نمی تواند با این مساله به مبارزه بپردازد .
رئیس جمعیت اسلامی وکلا با اشاره به اصل 49 قانون اساسی گفت: این اصل سنگ بنای مبارزه با مفاسد است. اگر این قانون به روز شود می توان با افرادی که با سو استفاده از مقام سیاسی و رانت های موجود ثروت اندوزی کنند بنابراین باید این اصل را به روز کرد تا امکان برخورد مسئولان متهم در زمینه مفاسد اقتصادی فراهم شود در اینصورت مردم چنین شعاری را باور می کنند.
اصل چهل و نهم قانون اساسی: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای‌موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر مواردغیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
/27214
نظر شما