لزوم ایجاد«اتاق امن‌ مصرف» معتادان/ به حقوق شهروندی احترام بگذارید

یک پژوهشگر حوزه اعتیاد معتقد است مصرف کنندگان مواد که به هر دلیلی نمی‌خواهند مصرف مواد را کنار بگذارند باید به عنوان یک گروه اقلیت به رسمیت شناخته شوند. دولت هم وظیفه دارد که نیازهای این گروه اقلیت را در قالب خدمات «کاهش آسیب» فراهم کند.

مرضیه نوری: «کاهش عرضه»، «کاهش تفاضا» و «کاهش آسیب» از مفاهیم بنیادی حوزه اعتیاد است که هر کدام در عین حال که مکمل دیگری است اما تفاوت‌های مهم «پارادایمی» با یکدیگر دارند و اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند. این مفاهیم در طول تاریخ و بر اساس نیاز وارد ادبیات حوزه اعتیاد شده‌اند به طوری که حذف و به حاشیه راندن هم کدام از این مفاهیم می تواند منجر به شکست سیاست گذاری‌ها در حوزه اعتیاد شود.
«دکتر محمد بینازاده»، پژوهشگر اعتیاد با انتقاد از کسانی که اعتیاد را «بیماریِ مغز» می‌دانند و می‌گویند فرد معتاد، چون مغزش «بیمار» است باید دارو بگیرد و درمان شود، می‌گوید: «جامعه پزشکی هیچ وقت معتادان آخر خطی را به عنوان بیماری مانند بیماران قلبی، دیابتی و حتی معتادانی که وارد فرایند درمان شده اند به رسمیت نشناخت. با اعتیاد هم مانند «طاعون» و «جذام» برخورد کرده‌اند.» 
او راه‌اندازی «اتاق امن مصرف» برای معتادان را ضروری می‌داند و معتقد است باید به حقوق شهروندی معتادان احترام گذاشت.

گفت‌وگوی این پژوهشگر اعتیاد با خبرآنلاین را در زیر می‌خوانید.  

مفاهیم« کاهش عرضه»، «کاهش تفاضا» و «کاهش آسیب» چطور به ادبیات حوزه اعتیاد وارد شدند و هر کدام چه سیاست ها و اهدافی را دنبال می کنند؟

تا قبل از اولین مجمع بین المللی موادمخدر که در سال ۱۹۰۹ در شانگهای چین برگزار شد، یعنی صد سال پیش، اصلا چیزی به نام «کاهش عرضه»، «کاهش تقاضا» و «کاهش آسیب» وجود نداشت. یعنی در نیمکره شرقی «تریاک»، در نیکره غربی «کوکا» و در این میانه «علف» به عنوان موادی شناخته می شدند که هر کسی می توانست مانند هر کالای دیگری آزادانه تهیه و مصرف کند. به عبارت دیگر خرید و فروش و تجارت اش آزاد بود و جامعه بشری مصرف این مواد را به عنوان بخشی از زندگی به رسمیت می شناخت.

کنفرانس شانگهای نقطه آغاز سیاستگذاری در حوزه مواد مخدر به شکل «ملی» و «بین المللی» بود. در این کنفرانس اولین اقدام و مواجهه دولت ها با این پدیده در هیات «مقابله با عرضه» ظاهر شد؛ یعنی برای اولین بار محدودیت هایی در زمینه «عرضه مواد» وضع شد. اما چند دهه بعد یعنی حدود سالهای ۱۹۶۰ -۱۹۷۰ میلادی، جامعه جهانی به این نتیجه رسید که «مقابله با عرضه» به تنهایی کفایت نمی کند. باید اقدامات دیگری هم انجام شود تا بتوان کنترل بیشتری بر مصرف مواد داشت. این اقدامات جدید، به پیدایش اصطلاح جدیدی در این حوزه با عنوان «کاهش تقاضا» انجامید. در ابتدای شکل گیری سیاست های «کاهش تقاضا»  همچنان مقاومت هایی در برابر آن وجود داشت به طوری که انگار جامعه جهانی به نوعی دچار تضاد و تناقض شده بود. به عنوان مثال با وجود اینکه سیاست های«کاهش تقاضا» در سالهای ۱۹۶۰- ۱۹۷۰ میلادی کلید خورد اما  شعار مجمع فوق العاده سازمان ملل که در سال ۱۹۸۹ برگزار شد،« جهانی عاری از مواد مخدر، ما می توانیم ان را انجام دهیم.»[ “a drug-free world, we can do it!”] بود که نشان می داد با وجود اینکه سیاستگذاران به این موضوع اگاه هستند که سیاست های «کاهش عرضه» به تنهایی راه به جایی نمی برد اما باز هم در دل، جهانی آرمانی و «عاری از مواد مخدر» را آرزو می کنند و هنوز فرض شان این است که امکان ریشه کنی مواد مخدر در دنیا وجود دارد.

هر چند که در ابتدا،  کلیسا وارد زمین بازی «کاهش تقاضا» شد و تلاش کرد با مدل های «پرهیز مدار» مردم را از مصرف مواد بر حذر کند اما این مفهوم به مرور زمان توسط پزشکان بسط و گسترش پیدا کرد و بیشتر به  اصطلاحی معطوف به حوزه پزشکی بدل شد. یعنی پزشکان مصرف کنندگان مواد را عنوان بیمار به رسمیت شناختند و برای درمان آنها دارو تجویز کردند. بنابراین کلیسا با رویکرد «پرهیزمدار» و پزشکی با رویکرد «درمان دارویی»، به  بازی گردان های اصلی حوزه «کاهش تقاضا» تبدیل شدند.

البته برنامه های «کاهش تقاضا» هم نتوانست نیاز جامعه جهانی را برای مدیریت بازار مصرف مواد تامین کند. چون گروهی از مصرف کنندگان مواد با هیچ روش و شیوه ای حاضر نبودند وارد فرایند درمان شوند و از طرفی شیوع بیماری های واگیرداری که معتادان تزریقی یکی از عاملان بالقوه انتقال آن به شمار می آمدند، سلامت جوامع را با خطر مواجه کرده بود. اینجا بود که جای خالی سیاست گذاری و برنامه ای با رویکردی متفاوت احساس شد.

مفهوم «کاهش آسیب» در دهه ۱۹۸۰ بعد از کشف ویروس «اچ آی وی» و بیماری «ایدز» متولد شد. چون یکی از راههای اصلی انتقال این ویروس استفاده از سرنگ مشترک و رفتارهای جنسی ناایمن در بین مصرف کنندگان مواد بود. اما اجرای برنامه های «کاهش آسیب» تقریبا یک دهه بعد یعنی در دهه ۱۹۹۰ میلادی آغاز شد. مخاطب برنامه های «کاهش آسیب» اعتیاد، مصرف کنندگان مواد بودند. در این برنامه ها به این افراد حق داده می شد که به مصرف موادشان ادامه بدهند اما به آنها توصیه می شد که برای اینکه آسیب کمتری به خود، خانواده و جامعه  وارد کنند اصول بهداشتی را رعایت کنند. «سوزن»، «سرنگ» و «کاندوم» در اختیار آنها قرار داده می شد  و از آنها خواسته می شد که برای تزریق، از «سرنگ» یک بار مصرف و همچنین در هنگام رفتارهای جنسی، از «کاندوم» استفاده کنند.

 همان طور که می بینید صورت بندی اولیه سیاست های «کاهش آسیب» هم ترمینولوژی ادبیات پزشکی را دارد. اما تفاوتش با «کاهش تقاضا» در اینجاست که در برنامه های «کاهش تقاضا» مصرف مواد به رسمیت شناخته نمی شود اما در برنامه های «کاهش آسیب» به رسمیت شناخته می شود. یعنی به متقاضی مصرف مواد گفته می شود که می توانی به تقاضایت برسی اما لطفا اصول بهداشتی را رعایت کن تا فرد دیگری به خاطر مصرف تو آسیب نبیند. تا اینجای مطلب یک تصویر طولی و تاریخی از مفاهیم ارائه دادم تا توضیح بدهم که این سه مفهوم در عرض هم پدید نیامدند. بلکه در امتداد هم و یکی پس از دیگری و به دنبال یک نیاز متولد شدند.  

این سه مفهوم چه تفاوت های پارادایمی با هم دارند؟

در «کاهش عرضه»، بنیاد مفهومی ما این است که خرید و فروش و مصرف مواد مخدر «جرم» است. «جرم» هم که در واقع همان ما به ازای زمینی «گناه» است. بنابراین مصرف کننده مواد «مجرم» یا «گناهکار» به حساب می آید. اما این پارادایم در«کاهش تقاضا»، مدیکالیزه می شود به طوری که «جرم» به «بیماری» و «مجرم» به «بیمار» تغییر ماهیت می دهد. زمین بازی پارادایم «کاهش عرضه» و حتی «کاهش تقاضا» وقتی سردمدارش کلیسا است «سنت» است اما وقتی «کاهش تقاضا» به سمت «پزشکی شدن» حرکت می کند هویتی از جنس «علم مدرن»  به خود می گیرد.

البته با وجود اینکه هویت پارادایم های «کاهش عرضه» و «کاهش تقاضا» [به سردمداری کلیسا] هر دو  از جنس «سنت» است اما این دو پارادایم تفاوتی با هم دارند و آن این است که در پارادایم «کاهش تقاضای کلیسا محور» حق درمان برای مصرف کننده مواد محفوظ است اما در پارادایم «کاهش عرضه» هر کسی به هر شکلی با مواد در ارتباط باشد مجرم و گناهکار محسوب می شود. (گر چه در هر دو ساحت، اگر در قالب زندان یا مراکز اقامتی پرهیز مدار توبه کنند دیگر گناهکار نیستند.) در پارادایم «کاهش آسیب»، «حق مصرف مواد» برای متقاضی به رسمیت شناخته می شود. فقط از او خواسته می شود که اصول بهداشتی را رعایت کند تا  به خود و دیگران آسیب کمتری برساند. «کاهش آسیب» هم با وجود اینکه در ابتدا رویکردی معطوف به حوزه پزشکی دارد ولی محدود به این حوزه باقی نمی ماند. و یکی از فرق های اساسی«کاهش تقاضا» و «کاهش آسیب» در همین است که «کاهش تقاضای غیر کلیسایی» از ابتدا تاکنون به حوزه پزشکی وفادار مانده است. 

به گفته شما برنامه های «کاهش آسیب» به حوزه پزشکی وفادار نمی ماند و راه دیگری را در پیش می گیرد در حالی که به نظر می رسد دادن حق مصرف، به متقاضی  مصرف، نه به دلیل به رسمیت شناختن حقوق مصرف کننده  بلکه از سرناچاری بوده است که می توان آن را اقدامی در حیطه پزشکی تعریف کرد.

حتما همین طور بوده است. این اقدام نشانه عجز و استیصال کارشناسان حوزه «کاهش عرضه» و «کاهش تقاضا» بوده است. یعنی وقتی کارشناسان حوزه «کاهش عرضه» متوجه شدند که نتوانسته اند دسترس پذیری مواد را به صفر برسانند و گروهی وجود دارد که از زیر سنگ هم که شده موادشان را پیدا  و مصرف می کنند و همچنین کارشناسان حوزه «کاهش تقاضا» هم متوجه شدند که گروهی وجود دارد که نه به شیوه «پرهیز مدار» و نه به شیوه «دارویی» حاضر نیستند وارد فرایند درمان شوند و با درمان اجباری هم در فرایند درمان باقی نمی مانند، چاره ای نداشتند جز اینکه قبول کنند، باخته اند و ناچارند رویکرد دیگری را هم بپذیرند.

اگر دقت کنید می بینید مدام این روح از طرف تئوریسین های پزشکی در آن بخش از «کاهش تقاضا» که رویکرد پزشکی دارد، دمیده می شد که اعتیاد، «بیماریِ مغز» است و فرد معتاد، چون مغزش «بیمار» است باید دارو بگیرد و درمان شود. تا امروز هم به این موضوع وفادار مانده است. حوزه پزشکی بر اساس همین استنباط هرگز اجازه مصرف مواد به بیمار نمی دهد. در حیطه پزشکی هیچ وقت نمی توان این بیانیه را صادر کرد که فردی مواد مصرف کند چون این موضوع اصلا در چارچوب فکری پزشکی نمی گنجد. مواد از نظر پزشکی سم محسوب می شود و زیان آور است؛ پس نباید مصرف شود. اما در رویکرد «کاهش آسیب»، خط قرمزی رد می شود. در حوزه «کاهش آسیب» شاهد یک تغییر مفهومی بسیار رادیکال هستیم که می گوید درست است مواد مخدر، سم است اما اگر می خواهی مصرف کنی، مصرف کن به شرط اینکه ویروس را منتقل نکنی. حالا یا به علت استیصال پارادایم های پیشین یا به خاطر جلوگیری از خسارت پزشکی و عفونی به شهروندان جامعه و جلوگیری از انتقال ویروس «اچ ای وی» یا سرایت بیماری های «مسری» دیگر از طریق مصرف کنندگان به شهروندان جامعه،  ولی در هر صورت این خط قرمز رد می شود. اگرحتی بگوییم که وجه «سلبی» مصرف مواد باعث شده که پزشکان این اجازه را به گروهی از متقاضیان داده باشند که مواد مصرف کنند تا به دیگر شهروندان آسیب نرسد؛ یعنی اگر فرض بگیرم بخش «سلبی» اش پزشکی بوده باشد اما قطعا بخش «ایجابی» اش که با آن برنامه های«کاهش آسیب» ادامه حیات پیدا کرده و تا به امروز جلو آمده؛ پزشکی نبوده و خارج از دایره پزشکی و چیزی از جنس «حقوق محوری» بوده است.  

در حیطه پزشکی با فردی که گرفتار بیماری واگیردار غیر قابل درمان می شود، چه می کنند؟ آیا با بیماران معتاد  ته خطی هم همان شیوه  را در پیش نگرفتند؟

چون بیماری واگیر دارد، فرد را «قرنطینه» می کنند. تاریخ پزشکی نه در ایران  بلکه در جهان سرشار از «قرنطینه سازی» است. فکر می کنید ریشه ایده راه اندازی مراکز اردوگاهی و ماده ۱۶ و مراکز بهاران از کجا نشات گرفته است؟ فکر نکنید کارشناسان حوزه «کاهش عرضه» این شیوه را خودشان ابداع  کرده اند بلکه ریشه اش در همین «پارادایم پزشکی» و مدل «عفونی نگر» به اعتیاد است. اعتیاد را بیماری فرض کرده اند که واگیر دارد و بعد راه حل پزشکی که «قرنطینه» است را برایش در نظر گرفته اند. با اعتیاد هم مانند «طاعون» و «جذام»  برخورد کرده اند. با بررسی تاریخ پزشکی می بینیم که با بیماران روانی هم همین کار را کرده اند. آنها را هم به جای درمان، «قرنطینه» و برای نگهداری شان، «دارالمجانین» راه اندازی کرده اند. همانطور که می بینید «جمع آوری» ریشه های تاریخی دارد. شاید بشود گفت یکی از تاثیرات مثبت «روانپزشکی» به عنوان علم «مدرن»  این بود که «دارالمجانین» را تبدیل به «بیمارستان روانی» کرد و از حالت  «جمع آوری» و  «نگهداری محض» خارج کرد و بخش «درمان» و « اجتماع پذیری» را به آن اضافه کرد. در حال حاضر هم بازیگران سنتی در حوزه اعتیاد  همچنان وفادار به مفهوم «قرنطینه سازی»  هستند در حالی که بخش مدرن، یعنی پزشکی، مراکز «درمان سرپایی» یا مراکز «بستری» و «اقامتی» را برای درمان اعتیاد به رسمیت می شناسد و هدف شان هم نه «نگهداری» بیمار بلکه «درمان» و بازگرداندن بیماران به جامعه است.

فردی که وارد برنامه های «کاهش آسیب» می شود، از چه حقوقی برخوردار می شود؟

برنامه های «کاهش آسیب» از «آرمان گرایی» و «معنویت خواهی» که در رویکرد «پرهیزمدار» وجود دارد، دست بر می دارد. فرد مصرف کننده ای که وارد برنامه های کاهش آسیب می شود، احتمالا تعلق خاطر چندانی به مدل های «آسمانی» ندارد، می خواهد «زمینی»  باشد و برای این «زمینی شدن» با مدل های «ایدئولوژیک» که به واسطه «آرمان گرایی» علاقمند به مدل «انسان کامل» هستند، مخالف است. چنین فردی نمی خواهد، مصرف اش را کنار بگذارد و مثلا اعتقادی به برنامه های «دوازده قدمی» ندارد. بنابراین اولین مرزبندی که بین «کاهش آسیب» و بخش پرهیزمدار «کاهش تقاضا» رخ می دهد این است که فرد مصرف کننده مواد به هر دلیلی اعلام عمومی می کند که به مدل «پرهیزمدار» و «کمال گرای» آسمانی تن نمی دهد و می خواهد «زمینی» باشد. می گوید من می خواهم مصرف کنم، می خواهم گناه کنم اما با رعایت اصول بهداشتی سعی می کنم بیماری ام را به دیگران منتقل نکنم.

اما مرز بندی دوم بین «کاهش آسیب» و «کاهش تقاضا» از جنس «حقوق» است. زمین بازی «کاهش آسیب»، «الهیات» نیست. «الهیات» نه از جنس« کلیسایی» و نه از جنس «پزشکی». زمین بازی «کاهش آسیب»،  «حقوق» است. درست است که «کاهش آسیب» در دامان شیک پزشکی به دنیا آمد اما در تداومش از حمایت پزشکی برخوردار نشد. کاست پزشکی خودش را درگیر این موضوع نکرد چون همیشه شأن خود را اجل از این می دانست که درگیر خدمات رسانی به گروه های پرخطر و آخر خطی مصرف کننده مواد شود.  به طوری که در همه جای دنیا خدمات «کاهش آسیب» توسط سازمان های مردم نهاد در «دی آی سی ها» به مصرف کنندگان مواد ارائه می شود و پزشکان در این حوزه معمولا، ولی نه همیشه، خدمتی انجام نمی دهند.  

بر همین اساس «کاهش آسیب» از تکلیف محوریِ برآمده از پارادایم «کاهش تقاضا» فاصله گرفت و به «حقوق محوری» نزدیک شد. به نظر من «کاهش آسیب»، «جوجه اردک زشتی» بود که به دنبال جوجه اردک های دیگر پزشکی به راه افتاده بود اما چون سیاه و زشت بود، جامعه پزشکی هیچ وقت او را به عنوان یک عضو خودی محسوب نکرد. بنابراین هرگز حاضر نشد که به معتادان آخر خطی خدمات رسانی کند. جامعه پزشکی هیچ وقت معتادان آخر خطی را به عنوان بیماری مانند بیماران قلبی، دیابتی و حتی معتادانی که وارد فرایند درمان شده اند به رسمیت نشناخت. به طوری که اگر بر اساس سیاست گذاری های کلان وزارت بهداشت، سازمان های مردم نهاد مامور نمی شدند که به معتادان آخر خطی خدمات «کاهش آسیب» ارائه کنند هرگز جامعه پزشکی حاضر نمی شد در این حوزه ورود کند و مستقیما با این افراد درگیر شود. 

شما می گویید که زمین بازی سیاست های «کاهش آسیب» حقوق محوری است. اما آیا با  به رسمیت شناختن خدمات «کاهش آسیب» و با به رسمیت شناختن سبک زندگی  این افراد در واقع حقوق شهروندان دیگر را تضییع نمی کنیم؟ این افراد ممکن است در مناطق شهری تجمع کنند، مواد مصرف کنند و حتی مزاحمت هایی را برای شهروندان دیگر ایجاد کنند. آیا این تضییع حقوق شهروندان دیگر نیست؟

در پاسخ به شما باید بگویم،«کلمة الحق یراد به الباطل». یعنی این گفته شما، حرف درستی است که نتیجه نادرستی از آن گرفته اید. معلوم است که تجمع معتادان و مصرف مواد در ملاعام و در سطح کوچه و خیابان تضییع حقوق اکثریت عامه است. این یعنی بخش اول صحبت شما درست است اما آن بخشی که نتیجه نادرستی از آن گرفتید این است که برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه راه حل این نیست که این افراد را جمع آوری کنیم و با اجبار به مراکز درمان ماده ۱۶ بفرستیم.  بلکه باید شرایطی فراهم کنیم که این افراد به خودشان و شهروندان آسیب کمتری وارد کنند. باید «اتاق امن مصرف» راه اندازی کنیم. راه حل این است. راه اندازی «اتاق امن مصرف» درکشورمان چیز عجیب و غریبی نیست. بلکه در ایران ریشه های تاریخی هم دارد. به هر حال ما در گذشته در کشورمان «شیره کش خانه» داشتیم که تعطیلش کردیم. حالا شکل مدرن تر «شیره کش خانه» می شود همان « اتاق امن مصرف».

راه اندازی «اتاق امن مصرف» هم نمی تواند تضمین کننده این باشد که همه معتادان ته خطی برای مصرف مواد به این اتاق ها مراجعه کنند و دیگر شاهد این نباشیم که در کوچه و خیابان کسی مواد مصرف می کند. بنابر این باز هم ممکن است حقوق گروهی از شهروندان تضییع شود؟

معلوم است که احتمالا تعدادی از بیماران برای مصرف به این مراکز مراجعه نخواهند کرد چون در حیطه علم هیچ چیز صد درصدی وجود ندارد. ضمن اینکه در حال حاضر حدود  هفت هزار مرکز سرپایی درمان اعتیاد و هزار  مرکز اقامتی درمان اعتیاد وجود دارد مگر همه مصرف کنندگان مواد برای درمان به این مراکز مراجعه کرده اند؟ این موضوع در مورد بیماری های دیگر هم صدق می کند. این همه بیمارستان در کشور وجود دارد آیا همه بیماران قلبی و عروقی و دیابتی برای درمان به این مراکز مراجعه کرده اند و بیماری شان تحت کنترل است؟ معلوم است که این اتفاق نیفتاده است. آنچه می توان گفت این است که با راه اندازی «اتاق امن مصرف» حتما تعدادی از مصرف کنندگان مواد به این اتاق ها مراجعه خواهند کرد و با این اقدام حتما حقوق اکثریت عامه بیشتر از قبل رعایت می شود. اما نمی شود به بهانه رعایت حقوق اکثریت عامه، حقوق اقلیت را هم تضییع کرد.

آیا ما می توانیم بگوییم معتادانی که نه برای درمان اقدام می کنند، نه از مراکز «کاهش آسیب» و اتاق امن مصرف (در صورت راه اندازی) استفاده می کنند و همچنان در خیابان مانده اند و مصرف می کنند همان افرادی هستند که می توانند مشمول مراکز ماده  ۱۶ یا درمان اجباری شوند؟

من چنین نتیجه گیری نمی کنم. من نتیجه گیری می کنم که این گروه باقی مانده حتما باید مشمول مراقبت ها و نظارت های خاص روانپزشکی شود. به عبارت دیگر این گروه نیازمند خدمات «کاهش تقاضا» هستند و نه خدمات « کاهش آسیب».  من فرضیه ای دارم که تن به آزمون پذیری هم می دهد و امکان ابطال یا اثبات آن وجود دارد. فرضیه من این است که بیشتر افرادی که در حال حاضر در مراکز درمان اجباری نگهداری می شوند دچار اختلال های روانپزشکی هستند و نیاز به خدمات درمانی تخصصی دارند که  این مساله با غربالگری روانپزشکی قابل رد یا اثبات است. به اعتقاد من مصرف مواد در این افراد اساسا مشکل دوم است و در صورت حل یا کنترل مشکل اول که اختلالات روانی است مشکل مصرف مواد این افراد بسیار راحت تر قابل کنترل خواهد بود. اما مساله اینجاست که روانپزشک ها هم شأن خود را اجل از آن می دانند که پاکدامنی شان را با مجالست جماعتی مانند معتادان ته خطی آلوده کنند. بنابراین نتیجه این می شود که به قول اخوان ثالث «نعش این شهید عزیز روی دست ما مانده است» و گرفتار برخوردهای انتطامی می شود. پلیس مدام این افراد را دستگیر می کند و به مراکز درمان اجباری می برد ولی این بیماران به محض آزاد شدن دوباره مصرف مواد را از سر می گیرند. چرا که آنها نه به نگهداری بلکه به خدمات تخصصی روانپزشکی نیاز داشتند و درمان نشده اند.

با این توضیحات  مشتری مراکز ماده ۱۶ یا «درمان اجباری» چه کسانی هستند؟

من درمان اجباری را قبول ندارم  و به نظرم یک اصطلاح «پارادوکسیکال» است. وقتی می گوییم «درمان اجباری»، مانند آن است که بگوییم «تربیع دایره». یعنی مربع سازی دایره که امکان پذیر نیست. البته مثلا در آمریکا و انگلیس درمان اجباری با مفهوم دادگاه درمان مدار به کار برده می شود که با آنچه در کشور ما ذیل این نام، جاری ست کاملا متفاوت است. ضمن اینکه اروپایی ها هم با رویکرد حقوق بشری که دارند با درمان اجباری مخالف هستند.

اروپایی ها با معتادان ته خطی شان که حتی حاضر نیستند خدمات «کاهش آسیب» دریافت کنند، چه می کنند؟

آنهایی که تحت پوشش خدمات «کاهش آسیب» هستند که تکلیف شان مشخص است. سبک زندگی خودشان را دارند. در «اتاق امن مصرف»، موادشان را مصرف می کنند و خدمات هم دریافت می کنند. اما آن گروهی که حتی حاضر نیستند از خدمات «کاهش آسیب» استفاده کنند، هم تا زمانی که مرتکب جرمی مرتبط با مصرف مواد (drug related crime) نشوند می توانند سبک زندگی خودشان را داشته باشند. اما اگر مرتکب جرمی شوند از این جنس که به حقوق دیگران آسیب بزند؛ مثلا شیشه مصرف کند، دچار توهم شود و فکر کند فردی که دارد از طرف مقابل می آید دیو هفت سر است و به او با چاقو حمله کند، حتما باید محاکمه شود و به زندان برده شود. البته در مورد همین فرد هم باید این نکته را مدنظر داشت که او مشکل روانی و سایکوز داشته و نیازمند مراقبت های روانپزشکی است. 

 من فکر می کنم مصرف کنندگان مواد که به هر دلیلی نمی خواهند مصرف مواد را کنار بگذارند باید به عنوان یک گروه اقلیت به رسمیت شناخته شوند. دولت هم وظیفه دارد که نیازهای این گروه اقلیت را در قالب خدمات «کاهش آسیب» فراهم کند و آنها را به رسمیت بشناسد و مادامی که مرتکب جرمی نشده اند و به حقوق دیگران تجاوز نکرده اند، باید به حقوق شهروندی شان احترام گذاشته شود.

در واقع ما گرفتار تناقضی در حوزه حقوق شهروندی هستیم،که هنوز هم که هنوز است برای من این پرسش، بی پاسخ مانده است: چطور می شود که یک فرد معتاد، به دلیل مصرف مواد و بر اساس نتیجه یک آزمایش ادرار از استخدام در یک شرکت یا اداره محروم می شود و اجازه اشتغال (که ارتباط مستقیم با معیشت روزمره و زندگی شخصی اش دارد) نمی یابد؛ اما همین فرد می تواند حق رای داشته باشد، رییس جمهور تعیین کند، نماینده به مجلس بفرستد و در انتخاباتی که سرنوشت کشور را تعیین می کند اجازه حضور داشته باشد؟

با توجه به اینکه پارادایم های «کاهش عرضه»، «کاهش تقاضا» و «کاهش آسیب»  با هم متفاوت  هستند به نظر شما این امکان وجود دارد که یک فرد واحد بتواند همه اینها را مدیریت کند؟

مجلس برای همه انواع بیماری ها چه حاد و چه مزمن، به یک وزیر بهداشت اعتماد می دهد. در حالی که مدیریت این دو گروه بیماری دو رویکرد و تفکر کاملا متفاوت نیاز دارد. به طور مشخص در حوزه  مدیریت اعتیاد در کشور هم دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر که باید «کاهش عرضه»، «کاهش تقاضا» و «کاهش آسیب» را مدیریت کند یک نفر است. یعنی به صرف متفاوت بودن ذات امور نیازی نیست که چند فرد متفاوت مدیریت آن را بر عهده بگیرند. اما مساله این است که باید فردی فراجناجی در جایگاه مدیریت قرار بگیرد که تعلق خاطر و کششی به هیچ کدام از پارادایم ها، جناح ها و گرایش های موجود در حیطه کاری که قرار است مدیریت کند، نداشته باشد. واضح است مدیری که به سمت برنامه های «کاهش عرضه» متمایل باشد یا طرفدار درمان اجباری باشد برنامه های حوزه «کاهش آسیب» را نادیده خواهد گرفت و البته عکس آن هم صادق است.

۲۳۵۲۳۲

کد خبر 1471932

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =