آبها و اقیانوس ها یکی از مکان هایی میباشند که انسان از صدها سال پیش تا کنون به عنوان بهترین راه جهت نقل و انتقالات شناخته است که امروزه عدم توجه به محیط زنده آبها زنگ خطری برای تهدید سلامت گیاهان و جانداران و محیط دریاها به صدا درآمده، اخرین تحقیقات نشان داده که بیشترین سهم آلودگی دریا مربوط به آلودگی ناشی از حمل و نقل نفت و تانکرهای نفتکش میباشد. از صد سال اخیر تلاش های بسیاری شده که با تصویب کنوانسیون های مختلف برای حفاظت از محیط دریا گام های موثری بردارند. همچنین تشکیل سازمان های چون سازمان بین المللی دریایی( IMO) و کمیته های جبران خسارت در دریا سعی در نگهداری محیط دریا نموده اند.
توقیف کشتی کره‌ای به درخواست اداره بنادر و کشتیرانی و با حکم دادستانی استان هرمزگان صورت گرفته و پرونده این تخلف برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی کشور شده است. این دومین کشتی خارجی است که بدلیل نقض دستورالعمل های زیست محیطی، در آب های کشورمان توقیف میشود.عصر روز جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ یک فروند نفتکش انگلیسی با نام stena impero هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شده بود که پس از طی مراحل قضایی، دو ماه بعد رفع توقیف شد.
بر اساس نظریه قدیمی مسئولیت دولت هر عمل غیر قانونی بین المللی که یک دولت انجام دهد موجب مسئولیت بین المللی است بر این مبنا دولتی که از طریق آلودگی متضرر گردد و موجب ضرر قابل اثبات به اموال یا اشخاص دولت دیگر را فراهم کند برای هر دو مورد نیز مسئول است در نتیجه این مسئولیت باید جبران خسارت کند. پس مشاهده میشود از گذشته تا کنون قواعد حاکم بین الملل در خصوص مسئولیت دولت برای جبران زیان وارده زیست محیطی مقرر داشته اند. همچنین در کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ در ماده ی ۲۳۵ امده است : دولت ها در ازای ایفای تعهدات بین المللی شان برای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی مسئول میباشند آنها بر طبق حقوق بین الملل ضامن خواهند بود.
در همین خصوص از مهم ترین کنوانسیون ها میتوان از کنوانسیون سازمان ملل ۱۹۸۲، کنوانسیون لندن جلوگیری از آلودگی نفت در سطح دریا ۱۹۵۴، کنوانسیون لندن جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها ۱۹۷۳ را میتوان نام برد. طبق ماده ی ۸۶ کنوانسیون سازمان ملل در حقوق دریاها ۱۹۸۲ هیچ کشوری را نمیتوان از تردد بر سطح آب های آزاد منع کرد مگر انکه مشغول به تجارت مواد مخدر یا اعمال مجرمانه زیست محیطی دریایی شده باشد. همچنین بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد ۱۹۸۲ کشورهای ساحلی میتوانند برای ورود کشتی های خارجی به آب های سرزمین خود قوانین خاصی وضع نمایند، شرایط اساسی این قواعد را با توجه به کنوانسیون دریایی سازمان ملل جهت ایجاد امنیت در مناطق اقتصادی داخلی تعیین میکنند.
اگر چنان چه کشتی های خارجی در دادن اطلاعات مخالفتی بکنند یا چنانچه این اطلاعات مخالف حقیقت باشد و این اطلاعات کذب باعث ایجاد آلودگی در محیط دریا شود بنابراین کشور ساحلی میتواند منع حضور کشتی را در داخل آب های خود بخواهد (ماده ی ۲۲۰ بند۵). بیشترین آلودگی ایجاد شده در اقیانوس ها و دریاهای جهان از طریق نفت و مواد نفتی که سالانه بین ۵ تا ۱۰ میلیون تن می باشد بیشترین سهم این آلودگی ناشی از تصادف های دریایی و عبور نفت کش های متخلف است.
در پایان به نظر میرسد آلودگی آبها همواره موجبات نگرانی دولتها و مردم را فراهم آورده و برای مبارزه با آن لازم است دولتها درسطح ملی و بین‌المللی اقدام و مشارکت نمایند. تخریب سیستمهای دریایی و آبهای سطحی موجب بروز صدمات غیر قابل جبرانی به محیط زیست گردیده است. امروزه بدلیل استفاده زیاد از دریا و تنوع و سرعت تخلیه مواد آلاینده به دریا، توان خود پالایی اکوسیستم‌های دریایی کاسته شده و به زحمت می توانند اثرات ناشی از ورود چنین موادی را خنثی نمایند. اقدامات تقیفی وفق قوانین بین المللی میتواند موجبات مسئولیت کشور خاطی را فراهم آورد و از گسترش آلودگی های زیست محیطی ممانعت به عمل آورد.
*کارشناس روابط بین الملل
۳۱۰ ۳۱۰
نظر شما