فعالیت گسترده سودجویان خرید و فروش اراضی در کاشان/قیمت بالای اراضی ملکی‌

حسن‌نعناکار در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به اجرای درخواست های صدور پروانه های ساختمانی از طریق اتوماسیون ثبت در شهرداری کاشان اظهار داشت: ضرورت استفاده از فناوری های نوین به منظور ارائه خدمات بهتر در حوزه شهرسازی برای شهروندان الزامیست.

وی با بیان اینکه زیرساخت های سیستم اتوماسیون‌شهرسازی شهرداری کاشان در حال تهیه است، ابراز داشت: با استفاده از این اتوماسیون همانند بانکداری الکترونیک تردد و حضور شهروندان کاشانی کاهش و استعلامات اداری مرتفع می شود.

معاون‌ شهرسازی و معماری شهرداری کاشان با اشاره به اینکه در گذشته رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده ۵ در مرکز استان انجام میشد، تصریح کرد: با پیگیری و تلاش های انجام شده در چند سال اخیر جلسات این کمیسیون در کاشان تشکیل می شود.

ابراز نگرانی از قیمت بالای اراضی ملکی‌ در کاشان

وی ضمن ابراز نگرانی از قیمت بالای اراضی ملکی‌در کاشان یادآور شد: قیمت بالای زمین باعث تراکم سازی بیشتر در شهر و به تبع آن اختلال در حجم تراکم سیستم ارتباطی و تراکم شهر می‌شود.

نعناکار با اشاره به فعالیت گسترده سودجویان خرید و فروش اراضی در کاشان گفت: شهروندان کاشانی لازم است قبل از هرگونه خرید و فروش استعلامات لازم را از اداره ثبت اسناد و شهرداری انجام دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا باعث کاهش درآمد شهرداری در طول چند ماه گذشته شده است، گفت: این موضوع سبب کاهش ساخت و ساز در سطح شهر و همچنین کاهش صدور پروانه های ساختمانی شده است.

محدودیت‌های ساخت و ساز در محدوده‌های تاریخی شهر

معاون شهرسازی شهردار کاشان با اشاره به محدودیت‌های ساخت و ساز در محدوده‌های تاریخی شهر تاکید کرد: در این محدوده بنا بر احترامی که نسبت به فرهنگ و تاریخ وجود دارد، سقف و محدودیت ارتفاع اعمال می‌شود چراکه معتقدیم نباید سازه‌های جدید فرهنگ و تاریخ‌مان را تحت اشعاع قرار دهد.

وی با یادآوری اینکه کوچه‌ها و معابر کاشان بیش از سه دهه است که تغییری نکرده افزود: این در حالی است که طبق طرح تفصیلی هر منطقه میزان تراکم خود را دارد و اگر طرح جامع ابلاغ و مصوب شود، بیشتر مشکلات در حوزه شهرسازی حل می‌گردد.

نعناکار همچنین در خصوص موضوع ساخت و سازها بر مبنای ماده ۱۴۷، عدم پرداخت عوارض متداول توسط مالکین این ساختمان را یادآور شد و گفت: در سندهای مالکیت مواد قانونی ۱۴۷ و ۱۴۸ ذکر شده که در هنگام خرید اینگونه ملک‌ها باید به آن توجه شود.

46