آنچه که مسلم است، وجود قانون و حمایت آن برای پیشبرد پایدار هر برنامه و فعالیتی، نیازی مهم است و در مقابل؛ خلا آن نیز آسیب ها و بازدارندگی فراوانی در پی خواهد داشت. در این میان عرصه صنایع دستی ایران به مثابه جلوه ای ناب از خلاقیت و نوآوری فرهنگ ایرانی نیز برای رسیدن به بالندگی و عبور از موانع توسعه خود، به این حمایت های قانونی نیاز مبرم دارد. حمایت هایی که به فراخور شرایط حاکم در هر دوره زمانی نیاز به بازبینی، اصلاح و به روز شدن دارند.
در شرایط فعلی صنایع دستی ایران در خصوص مسائل حقوقی و قانونی در وضعیت خاصی قرار گرفته است، چراکه از یک سو در سال ۱۳۹۶ قانونی تحت عنوان "قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی" به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما از سوی دیگر این قانون بعد از قریب سه سال از زمان ابلاغش، هنوز از سوی دولت محترم، برای اجرایی شدن آن اقدامی صورت نگرفته است. مسئله ای که خود جای تامل دارد و چرایی آن سوالی است که باید از سوی وزارتخانه متولی حوزه صنایع دستی یعنی وزارت میراث فرهنگی پاسخ داده شود. اما نکته قابل توجه، چرایی این تاخیر سه ساله است که خود حکایتی است خواندنی!
سه سال قبل یعنی سال ۱۳۹۶ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی بعد از صرف زمان زیاد و کش و قوس های مفصل در مجلس شورای اسلامی و نیز بررسی شورای نگهبان، سرانجام به طور رسمی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ طی نامه ای از سوی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شد. پس از آن نیز رئیس جمهور در تاریخ ۲ اسفندماه ۱۳۹۶ این قانون را جهت تدوین آیین نامه های اجرایی آن، به سازمان میراث فرهنگی کشور و وزارتخانه صمت ابلاغ کرد. به عبارت دیگر این دو دستگاه اجرایی باید با تدوین آیین نامه اختصاصی آن، شرایط را برای اجرایی شدن قانون مهیا می کردند. حال سوال اینجاست که چرا این قانون پس طی کردن مراحل مختلف، در گام پایانی که تدوین آیین نامه های اجرایی آن باشد، مسکوت مانده و سه سال است که خاک می خورد؟ این در حالی است که در ماده ۱۵ قانون مذکور به صراحت آمده که آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آن توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صمت تهیه شود تا به تصویب هیات وزیران برسد. اقدامی که تا کنون صورت نگرفته و متولی حوزه صنایع دستی یعنی وزارت میراث فرهنگی تلاش مشخصی برای انجام این کار صورت نداده است. اقدامی که به نظر می رسد به وضوح برخلاف ماده ۱۵ قانون مذکور است.
این در شرایطی است که در ماده های مختلف این قانون بسیاری از مشکلات و محدودیت های حوزه صنایع دستی از قبیل مسئله بیمه، صدور مجوزهای مختلف، تعرفه حامل های انرژی، پرداخت تسهیلات، مشوق های مختلف، موضوع اخذ پروانه کسب و حل مشکلات قانون صنف برای فعالان صنایع دستی، مباحث مربوط به آموزش، ترویج و معرفی صنایع دستی و نیز ایجاد تکلیف قانونی برای صدا و سیما برای حمایت از صنایع دستی، تکلیف بانک ها و دستگاه های اجرایی کشور برای اختصاص دادن جوایز غیر نقدی و تشویقی خود به صنایع دستی، تشکیل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و بسیاری موارد دیگر که هر کدام پیش تر به عنوان مانع و مشکلی بر سر راه فعالان صنایع دستی و توسعه آن قرار داشت. با وجود این فرصت ارزشمند و مهم، شوربختانه کار تدوین آیین نامه های اجرایی این قانون همچنان معلق مانده و هنرمندان و استادکاران و فعالان صنایع دستی از قابلیت ها و کمک های آن محروم مانده اند. پرسشی که در پایان این نوشتار به ذهن می رسد این است که چرا وزارت میراث فرهنگی و به طور خاص معاونت صنایع دستی آن نسبت به تدوین این آیین نامه بی توجه هستند؟ آیا اقدامی از این حیاتی تر و ضروری تر وجود دارد، که اینگونه گرفتار سکون شده و در نتیجه آن این قانون ارزشمند سه سال است که خاک می خورد؟ عرصه ای که به دلایل مختلفی در سال های اخیر متحمل خسران زیادی شده و در یک سال گذشته نیز کرونا بساطی خیلی از فرصت های فروش و تولیدش را برچیده، چرا باید از این حقوق مسلم محروم بماند؟ هنرمندان و صنعتگرانی که میراث داران زنده سنت های کهن و اصیل هنری ایران هستند و امروز چنین گرفتار و دردمند، با وجود تمامی مشکلات، در مسیر کاری خود پایمردی می کنند، و شایسته حمایت و تشویق هستند. در مورد این قانون هم تنها متولیان امر باید اندکی از زمان نشست و جلسات مختلف خود به نفع تدوین آیین نامه های اجرایی "قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی" استفاده کنند و این چندان کاری دشوار و هزینه بری نیست. اقدامی که این فرصت بالقوه را می تواند به فعلیت رسانده و تبدیل کمکی موثر و حمایتی کارآمد از صنایع دستی ایران شود.
*پژوهشگر صنایع خلاق و مدرس دانشگاه
۴۷۴۷
نظر شما