به گزارش خبرآنلاین، وی در واکنش به اظهارات محمدکاظم دلخوش نماینده صومعهسرا که خواستار باز گذاشتن دست دولت در پرداخت دیونش بود تا ناگزیر از ارائه ایحه متمم بودجه در سال 90 نشود، گفت: این مصلحتی که اگر دست دولت را باز بگذاریم، متمم لازم نمیشود راجع به کل بودجه هم صدق میکند. مثلا دست دولت را باز بگذاریم که اصلا لایحه ندهد! این که نمیشود.
وی افزود: چرا دست دولت را باز بگذاریم که بدهیهای کلان خود را به بانکها، سازمان تامین اجتماعی یا آستان قدس رضوی ندهد و آن را صرف کارهایی کند که به زعم خودش اجتناب ناپذیر است؟ مثلا ساختمانی بخرد یا مبلمان عوض کند! که البته شاید هم لازم باشد.
توکلی ادامه داد: لازم نیست به اختیار معاون برنامه ریزی 2530 میلیارد تومان از محل پرداخت دیون جابه جا شود، بلکه لازم است دولت خود را ملزم به پرداخت بدهی خود بداند.
نماینده دولت در مخالفت با سخنان توکلی با بیان اینکه رد دیون پول نیست بلکه در مواردی خدمات است، گفت: ما هیچگونه تعرضی به دیون سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی نخواهیم کرد. این پول صرف ساختمان و مبلمان هم نمیشود بلکه بابت بدهی دولت به نیروی انسانی پرداخت میشود.
با این حال رئیسمجلس واژه «اجتناب ناپذیر» برای بخشی از بودجه دولت را نامفهوم خواند و نماینده دولت هم گفت که میتوان آن را به «مطالبات قانونی» تغییر نام داد. با این حال رای لازم برای این پیشنهاد کسب نشد.
او درباره بند دیگری از لایحه بودجه 90 مبنی بر اینکه سقف افزایش حقوق، مزایا، عیدی و پاداش و سایر خدمات دولتی و غیردولتی به کارکنان و مدیران توسط هیات وزیران تعیین میشود اما معاونت راهبردی رئیسجمهور میتواند مواردی را استثنا کند، نیز گفت: اگرچه ابتدای این بند خوب است اما آخر ماده را شل کردهاند و استثنائاتی قائل شدهاند که به جا نیست.
توکلی سپس با اشاره به معاون راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری گفت: انشالله آقای عزیزی پایدار باشند اما این قدر بار روی دوش وی نگذارید! او همین الان هم از همه سو تحت فشار است.
به گفته وی، برای انضباط مالی در شرکتهای دولتی این استثنائات را باید حذف کرد.
با وجود انتقادات توکلیف این بند از لایحه بودجه همان گونه که دولت خواسته بود تصویب شد.
/29
نظر شما