نماز نخواندن یک قاضی تخلف نیست اما موجب زیر سئوال رفتن صلاحیت او می شود

    لایحه نظارت بر رفتار قضات از جمله لوایحی بود که پیش از سال 90در صحن مجلس رای آورده اما شورای نگهبان از آن ایراداتی گرفته  علت ایراداتی که این شورا بر طرح وارد دانسته چیست؟ و طرح قصد دارد چه نکاتی را به این قانون اضافه کند؟

 از سال 1307 وبعد از آن 1339 مقرراتی در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات قضات  وجود داشته است.اما در طول این سال ها ما قانون جدیدی دراین باره نداشته ایم .در قانون جدید چند نکته لحاظ شده است. یک اینکه تعلیق قضات را از جرایم غیر عمدی برداشته است.در حال حاضر اگز قاضی جرمی را غیر عمدی مر تکب شود ابتدا تعلیق خواهد شد و بعد به اتهام او رسیدگی خواهد شد.ولی واقعاً در جرایم غیر عمدی نیازی به این سخت گیری نیست..به هر حال درست است که تعلیق به معنی معلق شدن موقت است ولی نوعی محکومیت است.از این رو قضات دل نگرانی هایی از بی جهت تعلیق شدن داشتند.تعلیق باید با اجازه دادستانی انتظامی باشد.در جرایم عمدی هم باید دفاعیات قاضی شنیده شود.این مصوبه در تقویت استقلال قضات است.معمولاً در جرایم عمدی تا قاضی تعلیق نشود حق بازداشت او نیست.زیرا قاضی مصونیت قضائی دارد.

  اگر قاضی در احکامش به عمد یا غیر عمد به درستی حکم نکند چگونه می توان بر آن نظارت داشت ؟

 اگر در نحوه رسیدگی به شکل عمدی با غیر عمدی فرد یا گروهی متضرر شوند.در قانون اساسی و اصل 171آمده که اگر در دادرسی از سوی قاضی کسی متضرر شود باید جبران شود.اما در سی و چند سال گذشته قانون عادی برای اصل 171 نداشته ایم. در ماده 30 قانون جدید آمده است که جبران کردن این نوع خسارت ها در صلاحیتن دادگاه های عمومی  تهران است اما رسیدگی به دعوا در دادگاه های عمومی منوط به احراز تقصیر و یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.بنابر این اگر کسی بر اثر اشتباه و یا تقصر قاضی که در دادگاه عالی اثبات شودمتضرر شود دادگاه های عومی تهران می توانند به این خسارت رسیدگی کنند..به هرحال قضات باید در رسیدگیشان دقت کنند.نکته دیگری که در این قانون وجود دارد تشکیل دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات است.در حال حاضر دو نوع دادگاه وجود دارد که به تخلفات قضات رسیدگی می کند که شامل  دادگاه عالی انتظامی قضات و محکمه عالی انتظامی قضات  می شود.مسئولیت دادگاه عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات قضات است ، متاسفانه در قانون نیامده که اگر در صلاحیت  و عدالت قاضی تردیدی دیده شود کدام مرجعی می تواند به آن رسیدگی کند.در گذشته محکمه عالی می توانست به این موضوع رسیدگی کند.مشکل اینجا بود که حکم این محکمه امکان تجدید نظرنداشت،دفاعیات قاضی را نیز نمی شنید و کیفر خواستی هم صادر نمی کرد.از این رو دادگاه ضابطه مند نبود. در چنین حالتی دادگاه رسیدگی به صلاحیت را تشکیل دادیم تا مشکلاتی که به آن اشاره شد برطرف شود.به این ترتیب مشکلات آن دادگاه را سامان دهی کردیم.

 این دادگاه اختصاصی بر خلاف یکی از اصول قانون اساسی است.بجز نیروهای نظامی هیچ شغلی نباید دادگاه اختصاصی داشته باشد..

 ما بجز دادگاه های نظامی   و جرایم خاص نیرو های مصلح دادگاه اختصاصی برای رسیدگی به جرایم در قانون  نداریم.اما تمام صنوف دادگاه های اداری دارند. اسم آن هم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری است.ولی این هیئت برای قضات بخاطر حساسیت و اهمیت آن دادگاه نامیده می شود.زیرا جرایم عمومی قضات هم در دادگاه عمومی تهران مورد دادرسی قرار می دهند.اما این دادگاه های، دادگاه های اختصاصی نیستندکه تخلفات را جداگانه دادرسی کند. در این هیئت تخلفات کاری رسیدگی می شود.

جرایم کیفری قضات در دادگاه های کیفری و عمومی تهران دادرسی می شوند.روی صحبت ما به بخث صلاحیت  و تخلفات اداری قضات است یعنی تخلفاتی که ممکن است موجب ابطال رای شود.ممکن است نماز نخواندن یک قاضی تخلف نظامی نباشد اما موجب زیر سئوال رفتن صلاحیت او می شود.

 4545